به گزارش خبرگزاری موج، وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در گمرک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی از نزدیک در جریان روند ورود اقلام بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفت.

 فرهاد دژپسند همچنین از طریق ویدئو کنفرانس با مدیران گمرک های بوشهر، باشماق، پرویز خان، بندر عباس و آستارا گفتگو کرد و ضمن تشکر از فعالان و سربازان گمنام عرصه جنگ اقتصادی ، از نزدیک در جریان فعالیت های این گمرک ها قرار گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالاهای غیر نفتی از کشور صادر شد ، افزود: در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را سال جهش تولید خوانده اند، باید لوازم این جهش توسط نهادهای مسئول ایجاد شود و از جمله در بخش گمرک، امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه به سرعت انجام شود و این امر مستلزم تحرک بیشتر گمرک های کشور است.

وی با اشاره به اینکه مقدمات ایجاد گمرک الکترونیکی در سطح گمرکات در دستور کار قرار دارد ، افزود: قرار است گمرک الکترونیک حداکثر تا هفته دولت امسال به طور کامل در همه گمرکات کشور مستقر شود.

دژپسند جهش در صادرات را یکی از راههای تحقق شعار و هدف جهش تولید خواند و تصریح کرد: گمرکات کشور باید نقش اساسی خود را در این زمینه با دقت و سرعت و حداکثر کیفیت، انجام دهند.

وی افزود: ترخیص و ورادات کالاهای بهداشتی مبارزه با کرونا در اولویت اصلی فعالیت های گمرکات کشور قرار دارد و این کالاها باید به سرعت و بدون وقفه ترخیص شود و به دست بخش های مرتبط برسد ضمن اینکه گمرکات باید جلوی صادرات کالاهای مرتبط با مبارزه با بیماری کرونا را بگیرند چراکه بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هرگونه صادرات این گونه از کالاها فعلا ممنوع است.

وزیر اقتصاد همچنین از گمرکات کشور خواست با قدرت جلوی واردات کالاهای گروه چهار را که عمدتا شامل کالاهای لوکس و غیر ضروری است در شرایط خاص اقتصادی کشور بگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از انبار کالاهای موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی و کالاهای اهدایی کشورهای دیگر به مردم کشورمان بازدید کرد و در خصوص ترخیص این کالاها پس از طی سریع مراحل قانونی و نمونه برداری های بهداشتی و اخذ تاییدیه های بهداشت از مراجع قانونی ، دستور لازم را صادر کرد.

دژپسند: بانکها و بازار سرمایه، دو ابزار مهم تحقق جهش تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین سیاست های این وزارتخانه برای تحقق شعار جهش تولید را تشریح کرد.

 فرهاد دژپسند با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق جهش تولید، جهش در صادرات کالاهای غیرنفتی است ، افزود: این امر، مستلزم آن است که سیاستهای اقتصادی و فضای کسب و کار در کشور را به گونه ای تغییر دهیم که سرمایه گذار، تولید کننده و صادرکنندگان پشت خط نمانند و فضای کسب و کار و صدور مجوزها روان تر از قبل شود.

وی افزود: در بخش تولید اولویت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، اولویت بخشی بی درنگ به طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالا با هدف تسریع در بهره برداری است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید کشور که هم اکنون چندان زیاد نیست ، تصریح کرد: یکی از نیازمندی های اولیه این کار، تسریع در تامین مالی واحدهای تولیدی دایر است و به همین دلیل بزودی به بانکها ابلاغ خواهد شد که اولویت اصلی بانکها باید تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.

وی تامین مالی واحدهای نیازمند ارتقای فناوری را نیز از دیگر اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جهش تولید دانست و تصریح کرد: در بحث تامین مالی واحدهای تولیدی باید، تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم مورد توجه جدی قرار گیرد و بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی نباید صرفا به منابع بانکی تکیه کنند.

دژپسند افزود: در این زمینه ابزارهای مدرن مالی در بازار سرمایه توسط شورایعالی بورس مصوب شده است و از امسال می توانیم برای واحدهای تولیدی صادرات محور و صنایع متکی بر نفت و گاز و صنایع معدنی در بازار سرمایه ؛ خط ویژه ای ایجاد کنیم که از طریق اوراق قابل تبدیل به سهام، پذیره نویسی و همچنین از روش های دیگر در بازار سرمایه تامین مالی کنند.

وزیر اقتصاد همچنین هدایت اعتبارات به تولید و جذب سرمایه گذاران خارجی را از دیگر سیاستهای اقتصادی وزارت اقتصاد برای تحقق جهش تولید دانست و گفت: همچنین می توانیم از ابزار مالیات و مشوق های مالیاتی برای جهش تولید استفاده کنیم.

وی افزود: سال ۱۳۹۸ نخستین بار در کشور در ۱۴ سال اخیر بود که درآمد مالیاتی کشور از مصوبات مجلس بیشتر شد و نشان دادیم که می توانیم بدون فشار به بخش تولیدکنندگان خوش حساب از این ابزار هم برای افزایش تولید استفاده کنیم.

دژپسند با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شد، افزود: اگر صادرات غیر نفتی افزایش یابد تولید نیز با جهش روبرو می شود و به همین دلیل تلاش می کنیم بخش عمده منابع مالی بانکهای دولتی و بانکهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مدیریت آنها با وزارت اقتصاد است و ۷۰ درصد فعالیت های بانکی کشور را دربر می گیرد،  در این خصوص هدایت شود.