یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به مشکلاتی که در اقتصاد سال 99 ممکن است بروز کند، گفت: در دو سال گذشته کشور با تحریم مواجه بوده و اثراتی همچون رکود تورمی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده و از طرف دیگر به دلیل کاهش صادرات نفت، پیش بینی این است که دولت نمی تواند تمام نیاز بودجه ای خود را تامین کند، از این رو کسری بودجه یکی از مهمترین مشکلاتی است که در سال ۹۹ بروز خواهد کرد و دولت برای عبور از این مشکل، سیاست هایی را اجرا خواهد کرد که به افزایش نقدینگی و تورم منجر می شود.

جواد صلاحی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در کشور ضرباتی را به بخش تولید و خدمات همچون گردشگری زده است، افزود: شوکی که کرونا در سال ۹۹ ایجاد خواهد کرد مربوط به بیکاری است و از آنجایی که درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش یافته، سیاست های اشتغالی دولت نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

او با تاکید بر اینکه عبور از مشکلات اقتصادی کشور نیازمند راهکارهایی است، تصریح کرد: در حال حاضر سیاست کلان کشور شروع فعالیت کسب و کارها با وجود شیوع بیماری کرونا است، اما برای اجرای موفق این برنامه که سلامت جامعه را مورد تهدید قرار ندهد باید هر صنفی پروتکل بهداشتی خاص خود را داشته باشد تا بتوان حداکثر سلامت جامعه را حفظ کرد.

صلاحی با اشاره به اینکه در حال حاضر باید خانواده‌های دهک پایین جامعه، کارگران روزمزد و دست‌فروشان مورد حمایت دولت قرار گیرند، اظهار کرد: دهک های پایین جامعه باید بتوانند کالاهای مصرفی روزانه خود را از طریق کارت های خرید که به صورت بلاعوض ارائه می شود را تامین کنند. همچنین کارفرمایان نیز باید بتوانند اشتغال نیروی کاری خود را حفظ کنند، از این رو دولت باید فرصت چندماهه ای را برای دریافت مالیات و... به آن‌ها بدهد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید بخشی از هزینه های خود را از طریق انتشار اوراق تامین کند، اظهار کرد: در سال ۹۹ که میزان درآمدهای دولت کاهش می یابد می توان با انتشار اوراق بخشی از هزینه های کشور را تامین کرد.

او با نگاهی به پیش‌بینی‌های بودجه سال 99 اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در بودجه ۹۹ پیش بینی شده واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است، اما از آنجایی که خصوصی سازی در سال های گذشته بسیار شفاف و کمک کننده به اقتصاد نبوده، دولت باید بازنگری نسبت به خصوصی سازی داشته باشد تا بنگاه هایی که به بخش خصوصی منتقل می شوند از صلاحیت لازم برخوردار باشند تا به معضل بیکاری دامن نزنند. به عبارت دیگر وقتی بنگاهی به صورت غیرشفاف واگذار می شود و خریدار تنها برای ارزش دارایی آن، بنگاه را خریده است بعد از مدتی فعالیت تولیدی را تعطیل می کند و این مساله به بحران بیکاری کشور دامن می زند. حال از آنجایی که اشتغال زایی در سال جاری با شرایط سختی روبروست، از این رو باید در گام نخست به حفظ اشتغال موجود توجه کرد.

صلاحی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز هزینه زندگی را در سال ۹۹ بالا برده که دولت باید سیاست هایی را برای کنترل نرخ ارز اجرا کند، گفت: در شرایط کنونی سیاست های اقتصادی کشور باید بر مبنای ایجاد ثبات باشد تا اقتصاد کشور پیش بینی پذیرتر شود و بنگاه ها بتوانند برنامه ریزی بلندمدت تری داشته باشند و زمینه جذب سرمایه در بخش مولد فراهم شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، اقتصاد ایران در سال ۹۹ علاوه بر اینکه با محدودیت های اقتصادی سال ۹۸ مواجه است، با چالش کرونا نیز روبروست که خطر کاهش درآمدهای مالیاتی، رکود تورمی و افزایش بیکاری را به همراه دارد، از این رو کارشناسان معتقدند دولت باید با انتشار اوراق بخشی از درآمد خود را جبران کند و از طریق ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی زمینه حفظ اشتغال را فراهم کند.