به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فردا قرار است در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه ای برگزار شود تا درباه قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد همچون کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تصمیم گیری شود، حال با توجه به اینکه در کشور با کمبود کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی مواجه هستیم، تصمیم گیری درباره قیمت گذاری این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه با افزایش درصد نرخ قیمت گذاری این محصولات عملا بار تورمی به سایر حلقه های پایین دستی وارد می شود که حتی ممکن است قدرت رقابت تولیدات صنعتی در بازارهای صادراتی را نیز کاهش دهد.

در واقع طبق اعلام وزارت صنعت حدود ۳ میلیون تن کسری کنسانتره در کشور داریم و در این شرایط، فضای رقابتی کافی برای عرضه این محصول وجود دارد و اساسا ضرورتی برای افزایش قیمت آن در سال جاری وجود ندارد و از طرف وزارت صنعت در راستای تعادل بخشی در زنجیره فولاد عوارض صادرات وضع کرد و اگر با قیمت گذاری غیرکارشناسی این تعادل بار دیگر بهم بخورد در شرایط رکودی کنونی کشور می تواند آسیب جدی به صنایع پایین دستی وارد شود.

در حال حاضر مشکل اینجاست که دلال ها در بازار نقش فعالی دارند و ذهنیتی را ایجاد کرده اند که در سال ۹۹ قیمت محصولات حلقه های زنجیره فولاد باید افزایش یابد، این در حالی است که قیمت گذاری کارشناسی باید با تکیه بر محاسبه هزینه های سرمایه گذاری، هزینه تولید و حمل و نقل باشد و بر پایه آن میزان سود در حلقه های زنجیره تعیین و به نسبت هزینه هر یک از واحدها، سود توزیع شود، برای نمونه هر واحدی که سرمایه گذاری بیشتری داشته سود بالاتری ببرد و اگر واحدی سرمایه گذاری کمتری انجام داده باید سود کمتری ببرد. بنابراین اگر قیمت گذاری مناسبی برای سه محصول کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در سال جاری انجام نشود، پس از آن قیمت محصولات پایین دستی نجومی خواهد شد و چه بسا قیمت شمش فولاد به ۵ هزار تومان در هر کیلو برسد، آنهم در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه های اخیر تلاش کرده قیمت هر کیلو شمش حدود ۴ هزار تومان در هرکیلو ثابت شود که بتواند روی قیمت میلگرد، ورق و ... نیز کنترل داشته باشد.

در حال حاضر قیمت کنسانتره با ضریب ۱۶ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، قیمت گندله با ضریب ۲۳.۵ درصد از نرخ شمش فولاد خوزستان و آهن اسفنجی با ضریب ۵۰ درصد از نرخ شمش خوزستان تعیین می شود و فولادسازان معتقدند این درصد ها باید برای سال ۹۹ نیز ثابت باقی بمانند یا حداکثر یک درصد بر این ضریب ها اضافه شود.

در روزهای اخیر نظرات متفاوتی درباره نرخ گذاری محصولات زنجیره فولاد منتشر شده و حتی برخی مسئولان دولتی نیز که در نقش سیاست گذار ایفای مسئولیت می کنند تحلیل های جانبدارانه ای ارائه کرده اند که به نظر می رسد به جای اینکه تعادل بازار و منافع عامه را در نظر گرفته باشند منافع بخشی را مورد نظر قرار داده اند و این مساله نگرانی برخی تولیدکننده ها را به همراه داشته است که چرا باید مدیران دولتی در تحلیل های خود بی محابا حقوق برخی تولیدکننده های دیگر را نادیده بگیرند.