حامدشایگان-خبرگزاری موج؛ بازار مسکن با وجود اینکه سال ۹۷ حدود ۱۲۰ درصد و سال ۹۸ نزدیک به ۱۰۰ درصد تورم داشته است، در دو ماهه نخست سال جاری نیز افزایشی ۳۰ درصدی تجربه کرده، شاید عجیب ترین نکته این است که در اسفند ۹۸ در زمان شیوع ویروس کرونا و اجرای قرنطینه، قیمت مسکن حدود ۷ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشت! حالا هر عقل سلیمی می تواند این سوال را مطرح کند که چطور ممکن است مشتری نباشد، اما قیمت مسکن صعودی باشد؟ به طور قطع در یک بازار سالم این اتفاق کاملا غیرمنطقی است، اما وقتی در ایران دلال ها در سایت هایی همانند دیوار و شیپور و... با آگهی های گسترده قیمت را بالا می برند، عملا نیازی به مشتری نیست، چراکه در این صنف مشتری قیمت را تعیین نمی کند، بلکه این فروشنده ها و دلال ها هستند که کلیددار شهر شده اند و به قیمت آوارگی دهک های پایین جامعه، آگهی های میلیاردی منتشر می کنند.

وزیر اقتصاد چند وقت پیش مدعی شد که با کاهش نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه منتقل می شود و عملا رشد اقتصادی و کاهش تورم را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. هرچند اجرایی شدن این سیاست با اما و اگرهایی همراه است، اما واقعیت این است که سناریوی وزارت اقتصاد عملی نشده و بخشی از این نقدینگی ها به سمت بازار مسکن روانه شده است و این تنها به عنوان یک هشدار تورمی نیست، بلکه می تواند آسیب های اجتماعی فراوانی را در سطح جامعه به جای بگذارد، زیرا بر مبنای هرم مزلو تامین مسکن به عنوان پایه امنیت و جزو حداقل های زندگی است که اگر نباشد باید در انتظار افزایش رشد فقر و بزهکاری در جامعه بود، اما آیا امکان پرداخت اجاره آپارتمان ماهی ۲،۵۰۰،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان در مناطق متوسط به پایین تهران برای هرکسی وجود دارد؟

سالهاست که دولت مدعی دریافت مالیات از خانه های خالی است و هر از گاهی نمایندگان مجلس در مصاحبه های خوداز اینکه باید چاره ای برای مسکن مردم اندیشیده شود سخن می گفتند، برخی از آن ها نیز ساخت مسکن اجتماعی را راهکار مناسبی می دانستند و بعضی نیز دریافت مالیات بر دارایی های ملکی، اما در نهایت جزء شعاری توخالی چیزی از گذر ایام به جای نماند، حالا بعد از سال ها در بودجه ۹۹ بندی برای دریافت مالیات از املاک پیش بینی شده، اما آنقدر محدود و پر از شرط و شروط است که عملا دلال های بخش مسکن قیمت همان مالیات را روی فروش مسکن کشیده اند که مبادا از سود آنها کم شود! این اتفاقات که در نتیجه ضعف نظارت و نبود سیاست گذاری در بخش مسکن رخ می دهد، همیشه قربانی مشخصی دارد و آن مردم مستضعف هستند!

در شرایط کنونی که کم کم به فصل اجاره ها نزدیک می شویم دولت حسابی خودش را مشغول بورس کرده است و همواره مسئولان اقتصادی این تئوری را مطرح می کنند که بورس رونق پیدا کند، همه چیز درست می شود! به نظر می رسد این سیاست بیشتر شبیه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا محدودیت معاملات ارزی سال ۹۷ باشد که بعد از مدتی نه تورمی کنترل می شود و نه اقتصادی رشد می کند و تنها عده ای ثروتمندتر و عده ای بدبخت تر می شوند.

به طور قطع مشکل بخش مسکن با تئوری سازی حل نمی شود، زیرا معادله مسکن در ایران روشن است وقتی در سال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج انجام می شود، به همین میزان مسکن نیاز است، اما دستاورد دولت روحانی حداقل در ۴ سال گذشته برای بخش مسکن چیزی بیشتر از هیچ نبوده است و حتی در بخش قیمت گذاری نیز نتوانسته سیاست کنترلی را به درستی اجرا کند و شاید با قاطعیت می توان گفت دلال ها و سایت هایشان راحت تر از دولت به اهدافشان رسیده اند و می بینیم که در دو سال گذشته قیمت مسکن را در برخی مناطق تا ۴ برابر افزایش داده اند، برای نمونه منطقه ای مانند نیروهوایی قیمت مسکن تا متری ۳۰ میلیون تومان در سایت ها تبلیغ می شود، حال سوال این است چطور در مدت دو سال قیمت ملک در این منطقه از ۵ تا ۶ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده، آیا ارزش پول ملی شش برابر کاهش یافته است؟ دو سال پیش قیمت مسکن در این منطقه، یک چهارم مناطق بالای تهران همچون جردن بود، حالا اگر با منطق تورم محاسبه کنیم و قیمت ۳۰ میلیون تومان الان منطقه ای نیروهوایی را ۴ برابر کنیم، یعنی آپارتمان در منطقه جردن باید متری ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شود!

شاید دولت به پایان عمر خود رسیده و به دنبال این است که با ادامه بی تعهدی در قبال تامین سرپناه مردم، مهر ناکارآمدی را در کارنامه ۸ ساله خود تایید کند، اما به طور قطع مردم همچنان به سیاست های دستگاه قضایی چشم دوخته اند تا با تدبیری برای برخورد با سیستم دلالی سایت های خرید و فروش مسکن و همچنین سایت های رهن و اجاره مسکن، این التهاب بازار را از بین ببرد تا مردمی که این روزها گرفتار رکود بازار و بیماری کرونا شده اند بتوانند این برهه زمانی را نیز پشت سر بگذارند.