به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در ماه های اخیر بحث قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله در سال ۹۹ روی میز مدیران معدنی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و برخی از فعالان صنعت فولاد نسبت به تصمیم آینده نگران بودند که مبادا لابی و پشت پرده‌ای جای هرگونه تصمیم کارشناسی را بگیرد.

در حال حاضر بسیاری از مدیران معادن به دنبال عرضه با قیمت های جهانی هستند، در نگاه اول این خواسته آنها به دلیل اینکه با سودهی بالاتر برای واحد آنها همراه است کاملا طبیعی است، اما از آنجایی که در بلند مدت رشد قیمت یکی از محصولات زنجیره تولید می تواند روی تمام زنجیره اثر بگذارد و از طرف دیگر طرف تقاضا را دچار نقصان بکند، عملا می تواند تبعات آن دوباره به تولیدکنندگان محصول برگردد. بنابراین در صورت پایبندی همه تولیدکنندگان زنجیره ای فولاد به سود عادلانه و بر اساس میزان هزینه و سرمایه‌گذاری می توان گره مشکل کنونی را باز کرد. به عبارت دیگر قیمت‌گذاری باید با محاسبه هزینه سرمایه‌گذاری، هزینه تولید و حمل و نقل باشد و بر پایه آن میزان سود در حلقه های زنجیره تعیین و به نسبت هزینه هر یک از واحدها، سود توزیع شود، با این استدلال هر واحدی که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته سود بالاتری می برد و واحدی که سرمایه‌گذاری کمتری داشته، سود کمتری می برد، از این رو می توان گفت که قیمت‌گذاری مناسب برای سه محصول کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی می‌تواند مانع افزایش قیمت محصولات پایین دستی شود، زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های اخیر تلاش کرده قیمت شمش را ثابت نگهدارد تا بتواند روی قیمت میلگرد، ورق و ... نیز کنترل داشته باشد، اما با رشد قیمت محصولات بالادستی، شمش فولاد هم جهش قیمت خواهد داشت.

حال باید توجه داشت که قیمت‌گذاری مناسب، ابتدای راه تعادل بازار است و وزیر جدید صنعت باید نسبت به وضعیت عرضه محصولات نیز آگاهی کامل داشته باشد تا دست دلال ها از این بازار کوتاه شود، به عبارت دیگر در سال جاری باید هر یک از واحدهای تولیدی محصولات خود را به حلقه پایین دستی زنجیره فولاد وارد کنند تا از ورود دلال ها به خرید کنسانتر و گندله جلوگیری شود. از این طریق نه تنها ثبات قیمت محصولات معدنی تضمین می شود، بلکه کسری مواد معدنی زنجیره نیز از بین خواهد رفت. بنابراین با توجه به اینکه آقای مدرس خیابانی مدیریت شرکت های فولادی نیز را در کارنامه خود دارد، به طور قطع قیمت‌گذاری بر اساس محاسبات کارشناسی را به تصمیم‌گیری پشت درهای بسته ترجیح می دهد.

در واقع در حال حاضر یکی از نگرانی های کارشناسان این است که دلال ها در بازار نقش فعالی پیدا کنند، زیرا آنها ذهنیتی در بازار ایجاد کرده اند که در سال ۹۹ قیمت محصولات حلقه های زنجیره فولاد افزایش می‌یابد، در حالی که سال گذشته قیمت کنسانتره با ضریب ۱۶ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، قیمت گندله با ضریب ۲۳.۵ درصد از نرخ شمش فولاد خوزستان و آهن اسفنجی با ضریب ۵۰ درصد از نرخ شمش خوزستان قیمت نسبتا متعادلی بوده و امسال نیز فولادسازان معتقدند این درصد ها باید برای سال ۹۹ نیز ثابت باقی بمانند یا حداکثر یک درصد بر این ضریب‌ها اضافه شود و تغییر آن می تواند اثرات منفی بر بازار بگذارد، چراکه طبق اعلام وزارت صنعت حدود ۳ میلیون تن کسری کنسانتره در کشور وجود دارد و فضای رقابتی کافی برای عرضه این محصول حاکم است، از این رو ضرورتی برای افزایش قیمت آن در سال جاری وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر وزارت صنعت باید سیاست تعادل بخشی در زنجیره فولاد و عوارض صادرات را دنبال کند و با قیمت‌گذاری کارشناسی در شرایط رکودی کنونی کشور مانع از آسیب جدی به صنایع پایین دستی زنجیره فولاد کشور شود. بنابراین در صورت پایبندی همه تولیدکنندگان زنجیره ای فولاد به سود عادلانه و بر اساس میزان هزینه و سرمایه‌گذاری می توان گره مشکل کنونی قیمت‌گذاری را باز کرد.