به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ابتدای سال ۹۹ با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا میزان معاملات ملکی را کاهش داده بود به واسطه قیمت‌گذاری های کاذب سایت هایی همچون دیوار و شیپور قیمت مسکن رشد بالایی پیدا کرده بود در حالی که هیچ خریداری هم برای این املاک وجود نداشت، از طرف دیگر قیمت اجاره بها تابع نرخ مسکن است به همین دلیل بسیاری از مردم نگران قیمت ها بودند که با اقدام مناسب دادستانی کل کشور هرگونه قیمت‌گذاری در سایت ها ممنوع شد، اما این مساله نمی تواند اینجا خاتمه یابد و دولت باید اقدامات مناسبی برای کاهش قیمت کاذب مسکن اجرا کند، پیش از این وزیر اقتصاد و امور دارایی مدعی بود که اجرای طرح مالیات بر دارایی هایی همچون مسکن در سال ۹۹ می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد، اما تاکنون این طرح عملیاتی نشده، در حالی که مسئولان از وضعیت بحرانی مسکن مطلع هستند و این سکوت می تواند نشانه نداشتن برنامه یا ناتوانی در مدیریت بازار مسکن باشد، زیرا در صورتی که مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود عملا بخش عمده ای از نقدینگی سرگردان از این بازار خارج می شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد به عملکرد ضعیف دولت در ساخت مسکن ملی گفت: بازار مسکن شبیه بازار خودرو نیست، زیرا برای خودرو می توان واردات انجام داد، اما نمی توان یک متر زمین به مساحت تهران اضافه کرد، از این رو بازار مسکن نیازمند تولید واحدهای آپارتمانی جدید است، امروز نیز دولت باید اعلام کند که مسکن ملی به کجا رسید، زیرا معتقدم به جز عرضه عامل دیگری نمی تواند در قیمت مسکن نقش داشته باشد.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه نهادهای مربوط به آمار، میزان تورم مسکن را بیشتر از واقعیت اعلام می کنند و همین به تورم دامن زده است، تصریح کرد: در حال حاضر از دادستانی تشکر می کنیم مانع قیمت‌گذاری مسکن در اپلیکیشن ها شده است، اما نباید فراموش کرد که با ده یا بیست روز برخورد با سایت ها شرایط چندان تغییر نمی کند و باید این روند ادامه داشته باشد. چراکه یکی از مشکلاتی که امروز در بخش قیمت‌گذاری به وجود آمده نرخ‌گذاری آنلاین مسکن است.

او با تاکید بر اینکه برخی از سایت ها و اپلیکیشن ها به اسم دانش بنیان به تورم بازار مسکن دامن زده اند، اظهار کرد: ما باید هر روز میزان پیشرفت مسکن ملی را پیگیری کنیم تا با عرضه مسکن کافی نیاز بازار تامین شود و قیمت ها تعدیل شود.

خسروی با تاکید بر اینکه مردم عادی خانه‌های خالی ندارد و متعلق به نهادها و بانک هاست، اظهار کرد: در شرایط کنونی عجیب است که چرا دولت مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اجرا نمی کند، و این کاملا مشهود است که شاید خودرو را بشود در چند پارکینگ احتکار کرد، اما مسکن را نمی توان مخفی کرد. حالا باید توجه کرد که مسکن اگر مافیا دارد مردم نیستند و مربوط به نهادها و شرکت هایی وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی است. بنابراین اگر مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود بخشی از حباب قیمت مسکن می شکند و بازار نیز از رکود خارج می شود، اما در حال حاضر مسئولان خیلی تمایلی به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه امکان شناسایی خانه‌های خالی وجود ندارد، اظهار کرد: ابتدا قرار بود، از طرق میزان مصرف آب و برق خانه‌های خالی را شناسایی شود، اما وقتی افراد وان حمام را باز می گذارند یا برق را چند شبانه روز روشن نگه می دارند تا از این طریق نشان دهند خانه خالی نیست، بنابراین محدودیت‌هایی برای شناسایی خالی وجود دارد، اما به طور هماهنگی دستگاه های مختلف می تواند این موانع را برطرف کند.

خسروی با اشاره به اینکه شهرداری و وزارت کشور می توانند با هم هماهنگ شوند و مالکیت املاک را شناسایی کنند و اگر خانه ای خالی بود جریمه کنند، اظهار کرد: در شرایط کنونی به راحتی می توان اقدامی برای ساماندهی بازار مسکن اجرا کرد، اما دست هایی در درون دولت هست که نمی گذارند نظارت کافی بر بخش مسکن اجرا شود و خانه‌های خالی شناسایی شوند.

او با انتقاد به اینکه آقای آخوندی در دوران وزارتش اعلام کرد که مسکن اجتماعی می سازم، اما نساخت، تصریح کرد: سال ها مسکن مهر را مسخره کردند اما خودشان اقدامی برای ساخت مسکن اجتماعی انجام نداده اند.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه انبوه سازان پس از اجرای مسکن مهر کنار گذاشته شدند، درحالی‌که تجربه فراوانی برای کاهش هزینه ساخت مسکن داشتند، گفت: در شرایط کنونی مردم قدرت خرید ندارند و بیشتر تورم هیاهوی سایت ها و دلال هاست، از این رو پیش بینی می شود که قیمت مسکن با یک اقدام مناسب کاهش یابد.

او با رد ادعای برخی کارشناسان مسکن برای تورم ۴۰ درصدی بخش مسکن، گفت: در حال حاضر تقاضای برای خرید مسکن وجود ندارد و پیش بینی می شود رکود بخش مسکن، تورم این بخش را کاهش دهد، هرچند برخی کارشناسان برای اینکه انبوه سازان خوششان بیاید به پیش بینی تورم ۴۰ درصدی در بخش مسکن می پردازند در حالی که واقعیت ندارد.

خسروی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دلار نباید روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد، گفت: امسال در لایحه بودجه نیز موضوع مالیات بر دارایی ها مطرح شده و هنوز اجرا نشده است و باید از این ابزار به خوبی استفاده شود تا یک نفر از طریق دلالی بخش مسکن ثروتمند نشود و مردم فقیر نیز فقیر تر نشوند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه میزان اجاره ای هر ملک در هر مکانی متفاوت است، اظهار کرد: نمی توان برای اجاره مسکن قیمت‌گذاری مشخصی انجام داد، اما با افزایش عرضه می توان قیمت ها را شکست. به عبارت دیگر یک نفر ممکن است دکوراسیون کار کرده باشد یا طراحی خاصی در نما و ساخت ساختمان بکار گرفته باشد از این رو هزینه بیشتری برای اجاره طلب کند، اما واحد آپارتمان کناری آن چنین هزینه ای نکرده باشد و قیمت خانه آن ارزان تر باشد و به‌تبع آن اجاره کمتری تعیین می‌کند. بنابراین مهم‌ترین راهکار برای مقابله با مشکل مسکن عرضه آپارتمان و وضع مالیات بر خانه‌های خالی است.

محرومیت دهک های پایین جامعه از تسهیلات مسکن

در شرایط کنونی بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، به طور حتم تقویت قدرت مالی خریداران و افزایش خرید و فروش مسکن به خروج بازار از رکود کمک می کند، بنابراین دولت در این مسیر باید در راستای کنترل عرضه و تقاضا اقدام کند. در این رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر  میزان تسهیلات خرید مسکن باید با میانگین قیمت مسکن هماهنگ شود، گفت: وقتی میزان وام پرداختی بخش مسکن کم باشد، در کلان هیچ کمکی به خریداران نمی کند.

حسین افضلی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از عوامل خروج مسکن از رکود، ارتقای تسهیلات ساخت و ساز است، اظهار کرد: قطعا این مسئله موجب ترغیب سازندگان به افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن می شود، با تحقق این مسئله و افزایش عرضه مسکن، بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.

او با بیان اینکه میزان سود تسهیلات در این شرایط اقتصادی نباید بالا باشد، گفت: در حال حاضر به دلیل نرخ سود بالا باعث کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید مسکن شده است، زیرا بسیاری از مردم توان پرداخت اقساط این تسهیلات را ندارند. بنابراین میزان سود تسهیلات خرید مسکن باید با اقتصاد خانوارهای کم درآمد و متوسط جامعه متناسب باشد، در غیر این صورت دهک های پایین جامعه از دریافت تسهیلات مذکور محروم می شوند.

براساس این گفتگو، با وجود اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی مورد تاکید بسیاری از مقامات هست و در شرایط کنونی اجرای آن به راحتی می تواند برای ساماندهی بازار مسکن موثر باشد، اما به دلیل اینکه دست هایی در درون دولت هست مانع اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و نظارت کافی بر بخش مسکن می شوند. از این رو نباید انتظار داشت با حذف قیمت از روی سایت ها، به سرعت التهاب بازار مسکن کاهش یابد و وزیر اقتصاد باید وضع مالیات بر خانه‌های خالی را پیگیری کند.