دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود هزار دستگاه خودروی وارداتی به دلیل تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای مصوبه هیات وزیران در مرحله اداری هنوز در گمرک باقی مانده‌اند، گفت: ضعف دستگاه اجرایی برای تصمیم گیری سریع به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است، حتی در صورتی که دستگاه های اجرایی بروکراسی اداری را برای یک تصمیم گیری پشت سر بگذارند، در مرحله اجرای سریع تصمیم ها مشکل دارند و این مقوله عملا تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است، برای نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیست روز مانده به پایان مصوبه اقدامات خود برای آزادسازی خودروها را آغاز کرد که بسیار دیر بود.

مهدی دادفر با بیان اینکه دستگاه قضائی برای ترخیص یک سری خودرو از ۸۰۰ خودروی توقیف شده حکم صادر کرده است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان حکم تبرئه برای ترخیص این خودروهاست، در صورتی که گرفتن حکم تبرئه دارای روالی طولانی است و قابل اجرا نیست. بنابراین در حال حاضر باید حکم تبرئه از مصوبه ترخیص خودروها اصلاح شود تا به محض اینکه دستگاه قضائی حکم آزادسازی خودروها را صادر کرد ترخیص آنها در وزارت صنعت و گمرک اجرایی شود.

مهدی دادفر با بیان اینکه تمدید مصوبه خودرو ها ترخیص خودروها برای عبور از مراحل اداری خودروها ضروری است، افزود: برخی از این خودروها مشکل سیستم جامع دارند، برخی خودروها مشکل ثبت سفارش و بعضی هم مشکل آپلود کردن اطلاعات گارانتی روی سامانه دارند.

او با تاکید بر اینکه نگاه در صنعت خودرو ی کشور تولیدی شده، اظهار کرد: برخی با ایجاد انحراف در برخی مسائل همچون تولید خودرو، مشکلاتی را برای واردکننده ها ایجاد کرده‌اند و حتی لابی‌هایی برای توقف واردات انجام می‌شود، از این رو به نظر می رسد در مجلس جدید نیز همین جنس آدم‌ها هستند و موضوع واردات خودروهای اقتصادی یا هیبریدی را به حاشیه می برند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شده، علاوه بر اینکه حدود ۲۵ هزار پرونده درباره مشکل قرارداد خودرو در دستگاه قضایی تشکیل شد، مشکلات عدیده ای نیز در زمینه اشتغال و ... به وجود آمد، از این رو دولت در نهایت مجبور به موافقت با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک شد که برای تسهیل آن تاکنون دو مصوبه نیز در هیات وزیرات تصویب کرده است، اما مصوبه دوم دولت برای ترخیص ۳۵۰۰ خودرو از گمرکات اجرایی نشد، در حالی که برای ترخیص خودرو، مرجع قضایی توقیف کننده خودرو نیز مکاتبه رفع توقیف را سازمان توسعه تجارت هم ارسال کرده بود، زیرا رئیس قوه قضائیه در همان ابتدای انتصابشان گفتند خودروهای توفیقی اموال مردم هستند و باید رفع توقیف آنها تسهیل شود.