به گزارش خبرگزاری موج، حسین قضاوی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما اظهار داشت حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ضوابط اجرایی بودجه سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن؛ یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت های تابعه شامل بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از ۳ و یک دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹ و نیم میلیون تومان باشد. وی گفت: جدای از حقوق و مزایا معمولا کارکنان، اضافه کار دریافت می کنند و قانون گذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد. قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند. وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد. قضاوی افزود: باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها می شود. قضاوی افزود: بانک های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده اند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای مصفانه ایجاد کنیم. قضاوی افزود: در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه ها حتی برخی از دستگاه های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند. وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.