به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از سه برابر افزایش یافته است و دولت تاکنون اقدامی برای کنترل قیمت ها نکرده است و به تازگی طرح پیش فروش متری مسکن از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد با همکاری وزارت راه و شهرسازی سازمان بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی به صورت جدی از سوی مسئولان مطرح شده و قرار است به فروش املاک در بازار فرعی بورس کالا، بازار تهاتری مصالح و راه اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات بی انجامد که از نظر کارشناسان موفقیت این طرح برای کاهش قیمت ملک با اما و اگرهای زیادی همراه است.

همچنین در طرح پیش فروش متری مسکن، سازنده و انبوه ساز می‌تواند با هدف تأمین مالی یا فروش ملک، اوراق سلف موازی استاندارد منتشر کند که قابل تحویل در سررسید است و فرد می‌تواند در زمان سررسید به ازای متراژهای معین، اوراق تأمین کند و به ازای آن واحد مسکونی تحویل بگیرد؛ یا اینکه با سود مشخصی برای اوراق در زمان سررسید تسویه نقدی کند.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه این طرح، مربوط به صندوق ها است، گفت: در واقع این طرح باید از طریق سپرده گذاری مردم در صندوق ها اجرا شود تا پس از احداث مسکن مردم در حد توان خود، مسکن متری خرید کنند، همچنین در بخش دیگری املاک مازاد بانک ها و موسسات و نهادهای دولتی با تکیه بر شفافیت بازار سرمایه عرضه می شود.

بیشتر بخوانید؛

آقای وزیر اقتصاد چرا مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی شود؟ نقش برخی نهادها در حباب مسکن

او با تاکید بر اینکه طبق اصول این طرح شرکت های ساختمانی با استفاده از آورده مردم، باید اقدام به احداث ساختمان کنند، اظهار کرد: هدف از همکاری بازار سرمایه و بازار مسکن باید افزایش تولید مسکن و اشتغال باشد و به توازن در عرضه و تقاضای مسکن کمک کند تا تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف و متوسط، محقق شود و مردم هم متناسب با آورده نقدی خود، در متراژی از ساختمان شریک شوند.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک با تاکید بر اینکه عرضه املاک مازاد بانک ها در بازار سرمایه با بنگاه داری بانک ها تفاوتی ندارد، اظهار کرد: با این شیوه عرضه، بورس به کارگزاری املاک تبدیل می شود، هرچند طبق قوانین و مقررات، بورس نباید وارد خرید و فروش شود و باید خرید و فروش املاک به صنف مشاوران املاک سپرده شود.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران مسکن با اشاره به اینکه عرضه املاک در بورس کالا بر قیمت های بازار فیزیکی مسکن تاثیر می گذارد، گفت: عرضه املاک در بازار سرمایه، احتمال افزایش قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت، زیرا خریداران املاک در بازار سرمایه در قالب اوراق سلف موازی اختیار خرید و فروش دارایی خود را با هر قیمتی دارند از این رو قیمت های بدون محدودیت بورس مسکن بر بازار واقعی اثرگذار خواهد گذاشت.

نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران مسکن با تاکید بر اینکه باید برای تلفیق بازار سرمایه و بازار مسکن، بر اساس منافع مشترکی قوانین تعریف شوند که سرمایه گذاران را جذب کند، تصریح کرد: وقتی شرکت های فعال ساختمانی، دارای حاشیه امن سود باشند به این بخش ورود می کنند، بنابراین در گام نخست بازار سرمایه و بازار مسکن باید در چارچوبی قانونی که به افزایش قیمت ها دامن نزند، بهم گره زده شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طرح پیش فروش متری مسکن از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد با همکاری وزارت راه و شهرسازی سازمان بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی چند وقت اخیر به صورت جدی از سوی مسئولان مطرح شده و قرار است به فروش املاک در بازار فرعی بورس کالا، بازار تهاتری مصالح و راه اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات بی انجامد. کارشناسان معتقدند هدف از همکاری بازار سرمایه و بازار مسکن باید افزایش تولید مسکن و اشتغال باشد و به توازن در عرضه و تقاضای مسکن کمک کند تا تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف و متوسط، محقق شود نه اینکه بورس به دلالی مسکن دامن بزند.