به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز جلسه تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به دلیل اختلاف معدنی ها با فولادی ها به نتیجه نرسید، از این رو معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در هفته آینده یک کارگروه پنج نفر تشکیل می شود و ضریب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از شمش فولاد خوزستان را اعلام می کنند.

با توجه به اینکه هر یک از دو گروه ذینفع هستند سوال این است که این کمیته توسط چه کسانی انتخاب می شود و آیا تخصص لازم برای قیمت گذاری را خواهند داشت یا خیر؟

مسئله دومی که در جلسه اخیر مطرح است، اینکه چرا برخی ذینفعان فولادی در جلسه دعوت نشده اند در حالی که همه معدنی ها حضور داشته اند و البته شنیده ها حاکی از این است که برخی از نسبت میانجیگری محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان میزبان واحدهای معدنی رضایت چندانی نداشتند.

نکته دیگر اینکه معاون معدنی صنعت، معدن و تجارت پیش از این مدعی شده بود که نظرات کارشناسی در قیمت گذاری موثر خواهد بود، اما در شرایط کنونی مبنای کارشناسی برای ضریب های قیمت گذاری اعلام نشده است. در واقع معدنی ها پیشنهاد داده اند که قیمت کنسانتره و قیمت گندله به قیمت جهانی برسد یعنی ضریب قیمت محصول کنسانتره از شمش فولاد خوزستان از ۱۶ به ۲۴ و ضریب قیمت گندله از شمش فولاد خوزستان از ۲۳.۵ به ۳۲ درصد و ضریب آهن اسفنجی از شمش فولاد خوزستان از ۵۰ به ۶۰ درصد برسد، این در حالی است که فولادسازها معتقدند ضریب ها در سال ۹۹ نباید تغییر کند.

طبق اعلام وزارت صنعت در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون تن کسری کنسانتره وجود دارد به همین دلیل تصمیم گیری درباره قیمت گذاری این محصولات اهمیت ویژه ای دارد و افزایش ضریب قیمت گذاری محصولات میانی زنجیره فولاد التهاب قیمت را به سایر حلقه های پایین دستی وارد می کند و در شرایطی که صادرات اهمیت بالایی دارد قدرت رقابت را از تولیدات صنعتی کاهش دهد.

بازدهی شرکت های معدنی در سال های اخیر نشان می دهد که فضای رقابتی برای عرضه این محصول وجود دارد به همین دلیل در سال جاری ضرورتی برای افزایش زیاد ضریب قیمت محصولاتی همچون کنسانتره و گندله وجود ندارد.

وزارت صنعت در سال های گذشته برای ایجاد تعادل در زنجیره فولاد عوارض صادرات وضع کرده و اگر ضریب های جدید منجر به قیمت گذاری غیرکارشناسی شود در شرایط کنونی که کشور با رکود روبرو است تغییر قیمت ها می تواند روی صادرات تاثیر منفی بگذارد.

پیشنهاد فولادی ها بر این است که قیمت گذاری این محصولات باید کارشناسی شده و با محاسبه هزینه های سرمایه گذاری، هزینه تولید و حمل و نقل باشد تا میزان سود در حلقه های زنجیره فولاد مشخص شود و هر یک از واحدها به نسبت هزینه ای که داشته اند، سود ببرند و واحدی که سرمایه گذاری بیشتری داشته سود بالاتری برده و واحدی که سرمایه گذاری کمتری داشته سود کمتری ببرد.

بنابراین اگر قیمت گذاری مناسبی برای سه محصول کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در سال جاری انجام نشود، پس از آن قیمت محصولات پایین دستی نجومی خواهد شد و چه بسا قیمت شمش فولاد که در ماه های اخیر وزارت صنعت تلاش کرده آن را ثابت نگهدارد جهشی شود و روی قیمت میلگرد، ورق و ... نیز تاثیر منفی بگذارد.

در روزهای اخیر نظرات متفاوتی درباره نرخ گذاری محصولات زنجیره فولاد منتشر شده و برخی مسئولان همچون کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی در نامه ای به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به نظر معدنی ها چراغ سبز نشان داده است، حال با توجه به اینکه برخی مسئولان در جایگاه سیاست گذار هستند باید دست از تحلیل های جانبدارانه بردارند و با ارزیابی کارشناسی به دنبال ایجاد تعادل در بازار باشند تا نگرانی برخی تولیدکننده ها را به همراه نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  جلسه وزارت صنعت برای تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به دلیل اختلاف معدنی ها با فولادی ها به نتیجه نرسید، و از آنجایی که در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون تن کسری کنسانتره وجود دارد تصمیم گیری درباره قیمت گذاری این محصولات اهمیت ویژه ای دارد، از این رو معاون معدنی وزارت صنعت اعلام کرده کمیته ای ۵ نفر قیمت ها را هفته آینده تعیین می کنند این سیاست که مغایر با قیمت گذاری کارشناسی و نظر همه ذینفعان است با واکنش هایی همراه شده است.