این تورم گر چه سفره مردم را تا حد حذف برخی وعده های غذایی کوچک کرده است اما از عرفا یاد گرفته ایم که چگونه میتوان هم گرسنه ماند و هم صورت خود را با سیلی سرخ کرد، اما گرانی مسکن و اجاره بها روایت دیگری است که با سیلی قابل هضم و تحمل نیست .

افزایش اجاره بها مستقیما قشر آسیب پذیر جامعه را که از قضا اکثریت خانواده ها را تشکیل میدهد در آستانه فروپاشی قرار داده است .

اما دولت در قالب ستاد ملی ویروس کرونا  به زعم خود شاخ قول را شکست و طی فرمایشات ملوکانه ای مصوبه ای صادر کرد مبنی بر تمدید اتوماتیک اجاره نامه ها تا زمان اعلام وضعیت سفید کرونا و سه ماه پس از آن و همچنین افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد .

این مصوبه روزنه ای بود که نور کم سویی در این وانفسای اقتصادی بر زندگی مستاجران ساطع کرد و احیانا دولت هم توقع داشته که موجر ها با یک چشم قضیه را فیصله بدهند و موفقیت مدیریت تورم اجاره بها را از جیب موجر ها برای دولت رقم بزنند.

اما برد موثر تصمیمات دولت تا درب اتاق جلسه شان بیشتر نیست و عملا برد نهایی مصوبه های آن تا زونکن دبیرها خانه است. پیگیری هایی که خبرنگار موج از ابلاغ و اجرا و ضمانت اجرای این مصوبه انجام داد ره به جایی نبرد، تعدادی از مسئولین امر عملا از وجود چنین مصوبه ای بی اطلاع هستند و ابلاغی در این خصوص انجام نگرفته است. از سوی دیگر هیچگونه ضمانت اجرایی برای این مصوبه وجود ندارد. یعنی اگر مستاجری بر اساس این مصوبه عمل کرده و به افزایش اجاره بهای مدنظر موجر تمکین نکند و یا اقدام به تخلیه ملک استیجاری مسکونی ننماید و با شکایت موجر روبرو شود در نهایت این مستاجر است که در تور مصوبه فرمایشی دولت گرفتار شده و دستش نیز از همه جا کوتاه خواهد ماند و ممکن است با خسارت های سنگینی نیز مواجه شود.

مخلص کلام اینکه مستاجران نباید فریب تبلیغات مصوبات نمایشی دولت را بخورند و به حکم عقل و طبق معمول خودمان باید به فکر راه چاره ای برای خودمان باشیم.