به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در چند سال اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام قیمت کالاها به ویژه خودرو سیر صعودی به خود گرفت، به طوری که در یک مدت کوتاه قیمت خودرو تا سه برابر هم افزایش یافته که متاثر از عوامل مختلفی بوده است؛ به طور قطع محدودیت تحریم ها و عدم همکاری شرکت های خارجی با خودروسازان ایرانی به دلیل محدودیت تامین قطعات، حتی باعث شد برخی از مدل های جدید خودرو به طور کامل از سایت های تولید خودرو پرچیده شوند و تعادل عرضه و تقاضا بهم خورد، زیرا خودروسازها طبق برنامه قصد داشتند مدل های جدیدی به سبد محصولات اضافه کنند که روی افزایش عرضه نیز تاثیر می گذاشت، اما به قطع، این محدودیت به تنهایی عامل اصلی نابسامانی بازار خودرو نبود. خبرگزاری موج در گفتگو با کارشناسان به بررسی دلایل نابسامانی خودرو پرداخته است؛ آنها معتقدند مهمترین دلیل این مساله نوسان نرخ ارز و سیاست گذاری غلط دولت در زمینه سرکوب قیمت عرضه کارخانه بوده است.

بیشتر بخوانید؛

دپوی ۹۳ هزار خودروی ناقص در خودروسازی‌ها

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه دولت عامل اصلی نابسامانی بازار خودرو است، گفت: در یک سال اخیر قیمت ارز چند برابر شده است و دولت همواره اعلام کرده قیمت ارز کاهش می یابد اما برعکس روندی صعودی داشته است، در چنین وضعیت اقتصادی نباید انتظار داشت که قیمت کالا کاهش یابد، زیرا بسیاری از کالاها با نوسانات بازار ارز قیمت گذاری می شوند.

فربد زاوه با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری روی بازار خودرو هم اثرات منفی داشته است، افزود: اگر دولت به جای قیمت گذاری خودرو اجازه می داد که این اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه کاهش یابد، به طور قطع تقاضای کاذب برای خرید خودرو هم کاهش می یافت و کم کم بازار به تعادل می رسد، از طرف دیگر خودرو سازها می توانستند با درآمد حاصل از فروش محصولات خود زیان انباشته شرکت را کم کنند که به نفع مصرف کننده بود، زیرا خود همین زیان، درصدی از قیمت تمام شده تولید را بالا می برد.

چشم انداز صنعت خودرو در دست دولت

صنعت خودروی ایران در چشم انداز ۱۴۰۴ باید به تولید ۳ میلیون خودرو دست یابد و حداقل باید سی درصد از این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کند، در شرایط کنونی خودرسازهای ایرانی نه تنها گرفتار مشکلات ناشی از تحریم و تورم مواد اولیه شده اند، به دلیل قیمت گذاری دولت عملا سرمایه در گردش آنها نیز کاهش یافته و چشم انداز ۱۴۰۴ را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

مشاور سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با اشاره به اینکه صنعت خودروی ایران در حال حاضر زیر فشار است، گفت: اگر دولت در سال های گذشته وام بلاعوض به خودروسازها می داد که بتوانند طرح های توسعه ای ایجاد کنند و بدهی های آنها هم استمهال می شد، شاید الان شرایط کاملا متفاوت بود. خودروسازان ایران در سال های گذشته با زیان انباشته ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بودند که حداقل ۵ درصد از قیمت تمام شده خودروها مربوط به سود این زیان انباشته بانک ها بود.

سعید مدنی با بیان اینکه بازار تابع سیاست عرضه و تقاضاست، افزود: اگر خودرو به اندازه تقاضای بازار عرضه شود کم کم قیمت ها روند نزولی به خود می گیرند، بنابراین اگر قیمت خودرو متناسب با نرخ حاشیه بازار آزاد توسط خودروسازها عرضه می شد، به طور قطع تقاضا به وضعیت کنونی نمی رسید که دلیل آنهم کاملا مشخص است؛ فردی که یک خودرو را از کارخانه می خرد به دلیل اختلاف قیمت با بازار آزاد با سود آنی فروش آن منتفع می شود، به همین دلیل بخش عمده ای از متقاضیان خودرو، مصرف کننده آن نبودند و بیشتر به عنوان یک منبع درآمد به آن نگاه کرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر بازار خودرو دارای نابسامانی های زیادی است و نه تنها متقاضیان خودرو از قیمت های کنونی راضی نیستند خودروسازها هم ناراضی هستند، زیرا هزینه مواد اولیه و ... به قدری بالا رفته است که قیمت تمام شده با قیمت گذاری دولت تطابق ندارد، از این رو سرمایه در گردش خودروسازی ها را هم با چالش مواجه کرده و از طرف دیگر دولت تکلیف کرده است که تولید خودرو در سال جاری باید به یک میلیون و دویست هزار دستگاه برسد، در حالی که تا پایان سال گذشته تولید خودرو به ۸۵۰ هزار دستگاه در سال رسیده بود.