به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر بازار لوازم خانگی همچون سایر بازارها به دلیل ممنوعیت واردات و کمبود مواد اولیه دچار نوسان و تورم زیادی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید هنوز سیاست یکپارچه ای را برای فعالسازی این واحدها اجرا نکرده است و تنها خبرهایی به گوش می رسد که تجربه سال های گذشته یعنی توزیع ارز به واحدهای خاص می باشد.

در این رابطه دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران گفته است: « قرار است حدود ۱٫۵ میلیارد دلار ارز به ۲۳۰ واحد تولیدی لوازم خانگی داخلی تخصیص داده شود که وزارت صمت و بانک مرکزی پشت درهای بسته تصمیم گرفته‌اند حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن را به یک واحد تولید لوازم خانگی یعنی گروه انتخاب بدهند که سهمی  ۴۰ درصد از کل ارز این بخش است،» در حال حاضر این خبر با اعتراض انجمن صنایع لوازم خانگی مواجه شده زیرا نوعی توزیع رانت محسوب می شود  و می تواند به آسیب سایر واحدهای تولیدی ختم شود یا اصلا این ارز همچون سال های گذشته و همانند برخی دیگر، به عنوان کالای ارزان به دست مردم نرسد.

تنها انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی که موازی با انجمن صنایع لوازم خانگی فعالیت می کند از دریافت ۴۰ درصد ارز لوازم خانگی آگاه است، سخنگوی این انجمن در مقابل اعتراض انجمن صنایع لوازم خانگی گفته «وزارت صمت در نامه‌ای به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرده آن دسته از تولیدکنندگانی که می‌توانند پنج قلم از محصولات تولید داخل را با قیمت تمام شده و ارزان به دست اقشار آسیب‌پذیر برسانند، اعلام آمادگی کنند و برخی از شرکت‌ها در این طرح شرکت و قیمت مورد نظر خود را اعلام کرده‌اند و از میان آنها که در این طرح شرکت کرده‌اند، گروه انتخاب قرار است این طرح را اجرا کند.»

به گفته عباس هاشمی دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران، « از کل ارز مورد نیاز صنعت لوازم خانگی که حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است، حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن قرار است به گروه صنعتی انتخاب تعلق بگیرد. اگر اسم این کار توزیع رانت نیست پس چیست؟ به هر حال تولید، بدون تامین نیاز ارزی یک بنگاه اتفاق نمی‌افتد. اگر قرار است بخش مهم ارز به یک واحد برسد، بقیه واحدها چگونه باید تولید را پیش ببرند؟ باید دلار آزاد بگیرند که در این صورت قیمت تمام شده کالا برای آنها بالا می‌رود و امکان رقابت با واحد مد نظر را ندارند اگر لازم باشد، برای اجرای این طرح پای سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را به میان می‌کشیم. »

توزیع ارز باید در راستای فعالسازی تولید باشد

مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بیست روز پیش با انجمن صنایع لوازم خانگی جلسه ای داشتیم و مشخص شد که هیچکدام از تولیدکننده های لوازم خانگی به دلیل کمبود مواد اولیه با تمام ظرفیت اسمی شان کار نمی کنند، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید لوازم خانگی، نیاز کشور را تامین نمی کند و یک گپ وجود دارد که به نظر می رسد ۲۰ درصد کمتر از تقاضای بازار است.

سعید محمدی پور با بیان اینکه از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده‌ام که قرار است یک لاین سبز برای واردات مواد اولیه لوازم خانگی ایجاد شود، افزود: اگر مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه ها تامین شود و آنها بتوانند به ظرفیت اسمی خود برسند در بخش لوازم خانگی نه تنها می توانیم نیاز کشور را تامین کنیم بلکه صادرات به کشورهای همسایه نیز محقق خواهد شد.

او با اشاره به اینکه تامین ارز لوازم خانگی در صلاحیت بانک مرکزی است، اظهار کرد: امروز بسیاری از تولیدکننده ها به مواد اولیه نیاز دارند و قیمت ارز آزاد و نیمایی هم تفاوت چندانی با هم ندارد و در شرایط کنونی باید تخصیص ارز در راستای تامین نیاز همه تولیدکننده ها باشد تا بتوانند فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در شرایط کنونی مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی باید درباره پشت پرده تصمیم تخصیص ارز به یک تولیدکننده، پاسخگو باشند. شفاف سازی در مورد اینکه چرا از میان ۲۳۰ بنگاه صنعتی لوازم خانگی تنها یک بنگاه قرار است ۶۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کند؟ و چه تضمینی برای اجرای درست این طرح وجود دارد؟ می بایست از اولویت های وزارت صمت و بانک مرکزی باشد؛ البته دولت درباره طرح های این چنینی معتقد است حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در دستور کار قرار داده اما تجربه تخصیص ارز ارزان برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در سال ۹۷ نشان داد که طرح های این چنینی به نام اقشار ضعیف و به کام تعداد معدودی بوده است و تجربه شکست‌خورده‌ای در اقتصاد ماست.