به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس از چند ماه گذر از وضعیت نابسامان بازار مسکن و اجاره بها و رشد فزونی قیمت‌ها در این حوزه دولت دست به کار شده و پس از طرح تعیین سقف اجاره بهای مسکن که پیش از این ارائه شده بود از دومین طرح خود برای تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن رونمایی کرد.

براساس آنچه که رئیس جمهور در روزهای اخیر در خصوص جزئیات این طرح گفته بود؛ تسهیلات ودیعه مستاجران درسه سطح تهران، کلانشهرها و سایر شهرها طرح ریزی شده و میزان این تسهیلات از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان می‌رسد.

جزئیات ایـــن طرح بدین شکل است که تسهیلات به عنوان پول پیش‌خانه موجر داده می‌شود و مستاجر فقط سود تسهیلات را به بانک پرداخت خواهد کرد؛ و ســـودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده اســــت ۱۳ درصد بوده و در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل ستاد ملی کرونا برای ارایه این تسهیلات اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید:

سامانه ثبت نام وام ودیعه مستاجران اعلام شد+ شرایط و مدارک ثبت نام

روش ثبت ‌نام برای دریافت وام ودیعه اجاره مسکن/ شماره پیامک درخواست وام اعلام شد

طبق جزئیات ارایه شده تا بدین جای کار اقساط تسهیلات ۵۰ میلیونی که شامل ساکنان شهر تهران است ماهیانه ۵۴۰ هزار تومان بوده و تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ساکنان شهرهای بزرگ نیز اقساط ماهیانه ۳۲۵ هزار تومان و تسهیلات ۱۵ میلیونی برای سایر شهرها ماهیانه اقساط ۸۳ هزار تومانی خواهد داشت.

جزئیات ارایه شده تا به امروز نشان از آن دارد که دریافت این تسهیلات برای برخی از افراد نیازمند در این مرحله امکان پذیر نخواهد بود به طوریکه گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت هستند و اولویت پرداخت کمک ودیعه مسکن شامل ازدواج‌های جدید و خانواده‌های پنج نفری و بیشتر، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و همچنین افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و نیز زنان سرپرست خانوار است.

شرط داشتن حقوق ثابت یکی از شروطی است که سبب حذف خیل عظیمی از افرادی خواهد شد که گرچه شاغل هستند اما به دلیل نداشتن بیمه، فیش‌حقوقی مشخصی ندارند و بنابراین با چنین شرایطی این افراد از دریافت این تسهیلات محروم خواهند بود.

برای مثال دستفروشان فاقد حقوق ثابت به عنوان یکی از اقشار کم درآمد جامعه که با شرایط اعلامی از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند و در کنار آن عمده فعالان در بخش خدماتی نیز به دلیل نداشتن فیش حقوقی نمی‌توانند از تسهیلات ودیعه مسکن بهره‌مند شوند.

شرایط دیگری از دریافت این تسهیلات بدین‌گونه است که متقاضیان باید شرایط مندرج در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن را داشته باشند که این شرایط عبارت است از داشتن فرم «ج» سبز (عدم استفاده از تسهیلات و امتیازهای دولتی در بخش مسکن تاکنون)، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا و همچنین متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.

اما با گذر از این موضوع که شرایط دریافت این تسهیلات منجر به محرومیت برخی از اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه شده، سوالی که در این بین پیش می‌آید این است که این طرح تا چه حدی می‌تواند در تلطیف اوضاع بازار مسکن و اجاره بها نقش موثری داشته باشد؟ در کنار آن باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه آیا دریافت کنندگان تسهیلات قادر به پرداخت سود این تسهیلات خواند بود؟

یکی از نکات جالب توجه در خصوص این تسهیلات رقم اختصاص یافته برای ودیعه مسکن است در حالیکه ودیعه مسکن اجاره‌ای در ماه‌های اخیر رشد فزونی داشته، مبالغ در نظر گرفته شده برای این تسهیلات در مقایسه با رقم‌های موجود در بازار تفاوت بسیار فاحشی داشته و چنین به نظر می‌رسد که دریافت کنندگان این تسهیلات علاوه بر اقساط وام دریافتی باید مبلغی هم به عنوان اجاره‌بها به موجر پرداخت کنند.

طبق جزئیات ارایه شده از تسهیلات ودیعه مسکن از آنجائیکه شهر اردبیل جزو شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر قرار دارد لذا در دسته شهرهای بزرگ قرار نگرفته و تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی برای واجدین شرایط تسهیلات اختصاص خواهد یافت و این درحالیست که یک واحد آپارتمان تمام رهن در مناطق پایین شهر اردبیل از ۲۰ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان به نسبت سال ساخت و امکانات آپارتمان متغیر است و در کنار آن در مناطق متوسط شهر اردبیل آپارتمانهای ۱۰۰ متری با رهن کامل به قیمت‌هایی همانند ۷۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان آگهی شده است. رقم‌های ذکر شده نشان از آن دارد که تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی حتی هزینه رهن کامل در مناطق پایین شهر اردبیل را تامین نمی‌کند و اگر تسهیلات ۳۰ میلیونی برای شهر اردبیل اختصاص یابد در خوشبینانه ترین حالت یک سوم پول پیش مسکن در مناطق متوسط اردبیل را تامین خواهد کرد و لذا مستاجر باید در کنار پول پیش ماهیانه اجاره بهایی را نیز به موجر پرداخت کند و در اینصورت پرداخت همزمان اجاره‌بها و پرداخت اقساط تسهیلات ودیعه مسکن فشار مضاعفی را بر خانواده‌های در این شرایط اقتصادی وارد خواهد ساخت.

با توجه به توضیحات ارایه شده یکی از مهم‌ترین سوالات پیرامون این طرح تاثیر آن در کاهش التهاب بازار و اجاره‌بهای مسکن و هم چنین دست گیری از خانواده‌های کم درآمد در این شرایط سخت اقتصادی است و به همین دلیل به سراغ کارشناس اقتصادی رفته و در خصوص تاثیرات این طرح بازار مسکن به گفتگو پرداختیم.

**تسهیلات ودیعه مسکن، درمانی موقتی است

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: طرح جدید دولت مبنی بر ارائه تسهیلات ودیعه مسکن، گرچه به عنوان سیاست کمکی بوده اما این امر درمانی موقتی در حوزه مسکن و اجاره بها بوده و کلیات موضوع مسکن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و آثاری منفی به لحاظ اقتصادی بر این بازار خواهد گذاشت.

محمدحسن‌زاده اظهار کرد: در کنار یاریگری این تسهیلات در تامین پول پیش مسکن اما فشار ناشی از بهره این تسهیلات مشکلاتی را برای مستاجران ایجاد می کند و و در کنار آن اجرای این طرح تقاضای مسکن را در بازار تقویت کرده و رشد تقاضا را خواهیم داشت و همین امر منجر به افزایش قیمت در این بازار خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد: اگر سیاست سقف قیمتی که در ماه های گذشته ابلاغ شده نیز همزمان با این طرح اجرا شود شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر و بیشتر خواهد شد و اثرات زیانبارتر خواهد داشت و در کنار آن امید داریم که در این سیاست ارائه شده، هزینه وام مستاجر همان درصد سود اعلام شده بوده و هزینه‌های اضافی دیگری که از الزاماتی همچون هزینه ارزشیابی، بیمه، وثایق بانکی و … برای مستاجر آن نداشته باشد.

**سیاست سقف قیمت، کارایی مکانیزم قیمت‌ها در عرضه و تقاضا را مختل می‌کند

استاد اقتصاد دانشگاه‌های استان اردبیل با اشاره به یکی دیگر از طرح‌های دولت با عنوان طرح سقف قیمتی برای کاهش التهاب در بازار مسکن و اجاره بها تصریح کرد: در خصوص سیاست‌های حمایتی از مستاجرین توجه به دو نکته مهم و ضروری است که در چارچوب جدید قابل اهمیت است سیاست مشخص کردن سقف افزایش اجاره بها است این سیاست در اقتصاد به خصوص اقتصاد خود تحت عنوان سقف قیمت نامگذاری شده و چه اثرات آن در اقتصاد مشخص است.

حسن زاده ادامه داد: در حالت عادی یعنی بدون اینکه دولت در نظام قیمت‌ها دخالت بکند، اقتصاد دارای سیستم عرضه و تقاضا بوده و از تعادل این دو عامل، قیمت تعادلی برای کالای مورد نظر مشخص می‌شود و در یک قیمت تعادلی عرضه و تقاضا برابر است.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد: اگر قیمت کالایی بالاتر از قیمت تعادلی باشد تقاضا برای تهیه کالای مذکور وجود نخواهد داشت و به همین دلیل قیمت کالای مورد نظر کاهش می‌یابد و در قیمتهای پایین‌تر هم عرضه کالا وجود نخواهد داشت و این امر نیز سبب افزایش قیمت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سیاست سقف قیمت کارایی مکانیزم قیمت‌ها در عرضه و تقاضا را از بین می‌برد، گفت: نقش قیمت در اقتصاد آن است که با افزایش و کاهش خود تعادلی را به وجود می‌آورد و سیاست سقف قیمت کارایی مکانیزم قیمت‌ها در برابرسازی عرضه و تقاضا را از بین می‌برد و دیگر دلیلی برای تعادل آن وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مکانیزم قیمت‌ها همانند مرکز اطلاع رسانی در اقتصاد عمل می کند و وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود به عرضه کننده هشدار می‌دهد که قیمت را افزایش دهد و از طرف دیگر به تقاضا کننده اطلاع‌رسانی می‌کند که تقاضای خود را کمتر کند در واقع سیاست سقف قیمتی به مفهوم ایجاد اختلال در مکانیزم قیمت‌ها است.

حسن‌زاده با اشاره به سایر آثار سیاست‌ سقف قیمتی در بازار تصریح کرد: چنین اثری باعث می‌شود که تقاضا بیشتر از عرضه شده و با کمبود عرضه مواجه خواهیم شد عده‌ای از تقاضا کنندگان کالای مورد نظر خود را پیدا نخواهند کرد و وقتی در یک بازاری به اندازه تقاضا، عرضه وجود نداشته باشد رقابتی بین تقاضا کنندگان برای دستیابی به کالای مورد نظر بوجود می‌آید و ایم امر منجر به ایجاد صف خواهد شد.

**تشکیل بازار سیاه و انتقال منابع از آثار منفی سیاست سقف قیمتی است

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیل تشریح کرد: یکی دیگر از آثار این اجرای این سیاست تشکیل بازار سیاه در خصوص کالایی که سیاست سقف قیمتی در آن اجرا شده می‌شود و در بازار سیاه نیز کالا با قیمت‌های بالای تعادلی خرید و فروش خواهد شد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر از آثار سیاست سقف قیمتی، انتقال منابع از سمت کالا و یا بخشی که در آن سیاست سقف قیمتی اعمال شده، می‌شود بدین ترتیب که وقتی سقف قیمت در بخش یا کالایی وجود داشته باشد، تولید کننده و یا صاحب محصول مورد نظر اجازه عرضه محصول خود به قیمتی بیش از سقف قیمت تعیین شده را ندارد و به همین دلیل رغبتی به ادامه فعالیت در این بخش نداشته و منابع مالی به جای آن‌که به این بخش سوق داده شود به سمت بخش‌های دیگری که سیاست سقف قیمتی ندارد منتقل خواهد شد و همین امر عرضه مسکن اجاره را کاهش داده و در میان‌مدت و بلندمدت مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

**عدم همخوانی عرضه و تقاضا اصلی ترین مشکل بازار مسکن است

خداوردی حضرتی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار موج اردبیل با اشاره به اجرای این طرح عنوان کرد: یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در بازار عدم همخوانی عرضه و تقاضا است و همین امر سبب نوسانان قیمت در بازار است و چنین طرح هایی فقط مسکن موقتی برای کاهش التهاب در بازار بوده و فقط درصدی از مشکلات را در مقطع کوتاه رفع می کند.

وی افزود: در حال حاضر مهم ترین مساله عدم همخوانی سیستم عرضه و تقاضا و مساله خانه های خالی است و اگر طرح هایی همچون مالیات برخانه های خالی و شناسایی این خانه ها انجام گیرد تاثیر بسیار بیشتری از چنین طرحهایی در بازار مسکن خواهد داشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اردبیل با اشاره به طرح سقف قیمتی در اجاره بها بیان کرد: این طرح نیز تاثیر آنچنانی در بازار نخواهد داشت و در دراز مدت نمی توانند مشکلات را رفع کند و در کنار آن این طرح هیچ ضمانت اجرایی نداشته و به همین دلیل تاثیر آنچنانی در کاهش التهابات بازار مسکن و اجاره بها نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری موج  اردبیل با توجه به موارد مذکور چنین به نظر می رسد که طرح های دولت برای کاهش التهاب در بازار مسکن مشکلات موجود در این حوزه را از ریشه حل نکرده و فقط در کوتاه مدت سبب تلطیف اوضاع خواهد شد و از این رو مسئولان کشوری باید در کنار چنین طرح هایی که هرچند تاثیر کوتاه مدت خواهد داشت با اریه طرح های جامع و عملیاتی به فکر حل اساسی ریشه ای در حوزه مسکن باشند.