به گزارش خبرگزاری موج، اتاق اصناف ایران در حمایت از « حسین مدرس خیابانی » وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیانیه ای به شرح ذیل منتشر کرد.

نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی

بعد از سلام و تحیت

نظر به معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت توسط رئیس جمهور محترم جهت ارائه برنامهها و اخذ رأی اعتماد، بدینوسیله نظر اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده مردمیترین بخش اقتصاد ایران، تقدیم حضور میگردد.

امروز بر کسی پوشیده نیست که عرصه اقتصاد به عنوان مهمترین و اثرگذارترین خرده سیستم کشور، از اهمیت و حساسیتی ویژه و استراتژیک جهت نیل به اهداف، آرمانها و چشمانداز جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. مجموعه مسائل مرتبط با حوزههای گوناگون اقتصادی، بدلیل تاثیر مستقیمی که بر معیشت آحاد جامعه میگذارند، شکست یا موفقیت در سایر حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را رقم خواهند زد به عبارت دیگر، بدون تردید سیاست، فرهنگ و جامعه رفتارهایی متأثر از کنشهای اقتصادی بروز میدهند.

به همین دلیل است که چنانچه بر همگان و بهویژه نمایندگان با بصیرت مردم در خانه ملت پوشیده نیست، برخی قدرتهای استکباری پس از شکستهای متوالی در دسیسههای نظامی، اجتماعی و سیاسی متعددی که در چهار دهه گذشته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به اجرا در آوردهاند، چند سالی است که زمینگیر کردن بن نامههای اقتصادی ایران و کوچک کردن سفرههای معیشتی آحاد مردم را نشانه رفتهاند. در چنین شرایطی است که دولت جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا سکاندار بزرگترین، عالیترین و مهمترین وزارتخانه اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

از این رو و به دلیل اهمیت شناخت دقیق از ظرایف و چند و چون تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در عرصه اقتصاد و صنعت، تشکلهای بخش خصوصی وظیفه خود میدانند تا نسبت به این مهم واکنشی در خور و کارشناسی داشته باشند.

از نظر اتاق اصناف ایران متولی و مسئول مهمترین وزارتخانه ایران در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی و... باید واجد ویژگیهای مدیریتی قابل تأمل باشد تا بتواند کشتی طوفانزده اقتصاد و صنعت ایران را به ساحل امن برساند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با همراهی، همدلی و تعامل حداکثری وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکلهای بخش خصوصی و به ویژه اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده بیش از ۳ میلیون واحد صنفی ؛ در حقیقت عبور از این تنگنای سترگ اقتصادی تنها در صورتی محقق خواهد شد که ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فعالان اقتصادی شناسایی شده و زمینه توسعه همه جانبه آنها فراهم آید.

در این رهگذر و با عنایت به ابعاد اجتماعی و اقتصادی عملکردهای مرتبط با فعالان صنفی-به عنوان بخش مهمی از کنش گران اقتصادی-اهتمام نسبت به رفع یا دست کم کاهش مشکلات و موانع فعالیتهای تخصصی و عمومی این بخش، بسیار حائز اهمیت است.

همچنین التزام عملی و اعتقادیای که شخص وزیر صمت میبایست نسبت به راهکارها و رهنمودهای روشن مقام معظم رهبری(دامه برکاته) برای عبور از تنگنای جنگ اقتصادی که در قالب سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب بارها توسط ایشان توصیه و تبیین شده است، داشته باشد؛ مستلزم آن است؛ که جهت نیل به مهمترین هدف این برنامهها یعنی دستیابی به اقتصادی مردمی، مردمیترین بخش اقتصادی ایران یعنی نظام صنفی این بار از حاشیه سیاستگذاریها و تصمیمگیریها خارج و به بطن برنامهها و توجهها آورده شود و این مهم جز بواسطه تصدی شخصی که مشرف بر ظرفیتها و محدودیتهای این بخش توانمند و پر قدرت اقتصادی باشد، میسر نخواهد شد.

آسیبشناسیهای متعدد طی سالیان گذشته موجب شده تا بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخت قابل توجهی از مجموعه مؤلفههای مرتبط با موضوع فعالان صنفی داشته باشند. لذا انتخاب وزیری از بدنه این وزارتخانه که سابقه و آشنایی کاملی با مجموعه تولیدکننده که بیش از ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص ملی(GDP) دارد، میتواند زمینه تنشهای احتمالی آینده را به حداقل ممکن برساند. ضمن اینکه همین شناخت موجب میشود تا فرصت حداکثری جهت توسعه فعالیت اقتصادی و صنفی نیز مهیا شود.

اتاق اصناف ایران به نمایندگی از فعالان صنفی سراسر کشور به دلایل متعدد از جمله تخصصگرایی، تجربیات ارزنده، مدیریت جهادی، شناخت دقیق نسبت به مجموعه ذینفعان عرصه اقتصاد و تعهد مؤمنانه، از انتخاب جناب آقای دکتر حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حمایت کرده و امیدوار است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعطای رای اعتماد به ایشان، فرصت مناسبی در اختیار فعالان اقتصادی جهت برون رفت از شرایط فعلی و بهبود وضعیت صنعت، اقتصاد، تجارت و در نهایت معیشت مردم قرار دهند.