به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با توجه به اینکه در چند سال گذشته اقتصاد کشور زیر فشار تحریم ها قرار داشته حمایت از بنگاه های اقتصادی داخلی در مسیر حفظ و افزایش تولید اهمیت بالایی داشته و از آنجایی که مدیریت بنگاه های کوچک و متوسط یکی از شاخص های موفقیت کشورها محسوب می شوند و اقتصاد ایران نیز که تقریبا از ۸۰ درصد همین بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل شده، حرکتش در مسیر توسعه کاملا منوط به سیاست گذاری های کلان صنفی است، چراکه وقتی رشد صنعت کشور افزایش می یابد که رشد SMEها را در نظر داشته باشیم.

 حال با در نظر گرفتن این مقوله و نابسامانی هایی که در سال های اخیر در وضعیت بنگاه های اقتصادی کشور بروز کرده بود، کارگروه تولید اتاق اصناف تهران از آذرماه ۹۸ شکل گرفت، اما با وجود اینکه در اصناف و اتحادیه های صنفی ظرفیت های بسیاری در حوزه تولید داریم که می توانستند در تنگناهای اقتصادی به ویژه در زمان شیوع بیماری کرونا گره گشا باشند، این تشکل کاری از پیش نبرد.

البته مشکلات اصناف کشور تنها محدود به ضعف آنها در رویکرد تولید نبود و خبر گرانی که ناشی از ضعف نظارت بر واحدهای صنفی است هر روز در یک صنف به گوش می رسد، با این حال ناتوانی مدیران اتاق اصناف کشور در طرح مشکلات واحدهای تولیدی در زمان شیوع ویروس کرونا هم یکی از مهمترین ضعف این جامعه صنفی بود که به رکود اقتصادی کشور دامن می زد و شاید تنها مطالبات اصناف در این دوران به تعویق انداختن پرداخت مالیات و حق بیمه محدود شد، در حالی که بسیاری از بنگاه ها مشکل سرمایه در گردش داشتند و برخی دیگر از واحدها از فضای رانتی خود حداکثر سواستفاده را می کردند و در کنار استفاده از تسهیلات بانکی، گران فروشی هم می کردند. بنابراین در برخی واحدها به دلیل همین ضعف مدیران یا عدم داشتن رانت نتوانستند از این مزایا بهره مند شوند.

اتاق اصناف حتی آمار و اطلاعات صحیح از و ضعیت بنگاه‌های صنفی ندارد، بنابراین چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که در شرایط نوسانات ارزی و ... بتواند روی اصناف و واحدهای خرده فروشی نظارت داشته باشد، به عبارت دیگر در سطح کلان و مدیریتی اتاق اصناف هیچگونه چهارچوب مشخصی برای اعمال نظارت بر واحدهای صنفی ندارد، در حالی که در دو سال گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز برخی از واحدها که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار بودند مکلف بودند با قیمت متناسب با نرخ ارز محصول خود را به بازار عرضه کنند، اما به دلیل ضعف نظارت اصناف بسیاری از عرضه کننده ها برخلاف مقررات محصولات را با قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کردند و سودهای کلانی را به جیب زدند و بعدها که این سواستفاده ها نمایان شد خیلی از مسئولان به ریشه مشکلات پی نبردند و اینکه اگر نظارت دقیقی بر بازار وجود داشت و اتاق اصناف اگر به تعهدات خود عمل می کرد شاید بسیاری از تخلفات در همان نطفه خفه می شد.

در شرایط کنونی هم میزان تخلفات مربوط به گران فروشی و احتکار در کشور افزایش یافته است، به طوری که در چند ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته احتکار رشدی صدبرابری داشته است. آیا این مساله در گام اول چیزی جز ضعف نظارت اتاق اصناف بر واحدهای زیرمجموعه را نشان می دهد؟

شاید در شرایط کنونی کمبود کالایی وجود نداشته باشد، اما هستند افرادی که با مدیریت بازار و عرضه کم محصول به دنبال برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا هستند و اگر اتاق اصناف کشور آمار دقیقی از وضعیت هر صنف داشته باشد و اینکه میزان عرضه و تقاضا چقدر است و در شرایط نوسان ارزی چه تغییراتی در بازار ایجاد می شود به طور قطع شناسایی اخلالگران بازار کار سختی نیست، اما متاسفانه هیچگونه اطلاعاتی دال بر ارزیابی اتاق اصناف بر بازار وجود ندارد.

همچنین یکی از ماموریت‌های اتاق اصناف باید شناسایی مزیت‌های بنگاه‌‌های کوچک و متوسط باشد تا با برنامه‌ریزی و مدیریت این مزیت‌ها نیازهای کشور در شرایط تحریم تامین شود و ظرفیت تولید و اشتغال بهبود یابد، اما در دو سال گذشته اتاق اصناف هیچ عملکرد مثبتی جزء صدور بیانیه درباره افزایش قیمت نداشته است و همین رویکرد باعث شد تا برخی از صنف ها علاوه بر اینکه افزایش قیمت سالانه و مجاز خود را در ابتدای سال دانشته اند، در چند نوبت دیگر نیز در طول سال داشته باشند و حتی اگر ستاد تنظیم بازار هم با افزایش قیمت مخالفت داشته در خفا این افزایش قیمت ها را اعمال کرده اند. بنابراین آنچه که عیان است در سال های گذشته اتاق اصناف به رسالت خود در نظارت و مدیریت بازار پایبند نبوده و نتوانسته تعهدات خود در لباس یک تشکل کلان همسو با نیازهای جامعه  انجام دهد.

براساس این گزارش در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر مشکلاتی مانند تحریم و تورم همچنان گرفتار مشکلات مانند ضعف عرضه و گرانفروشی است و گزارش اخیر سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش برخورد با واحدهای صنفی متخلف این موضوع را تایید می کند و از آنجایی که این روند در شرایط کنونی تغییری نکرده و بسیاری از مشکلات پابرجاست، به نظر می رسد که باید درباره عملکرد اتاق اصناف بازنگری شود و اساسا وظایف این فرا تشکل دوباره به مسئولان آن گوش زد شود زیرا مدیران آن توانسته اند در مسیر مطالبات جامعه سیاست هایی را برای اصناف تعریف کنند.