به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال اخیر اکثر کسانی که خودرو پیش خرید کرده بودند گرفتار پرونده های قضائی شدند و در نهایت اغلب آنها به حق خود رسیدند اما در این میان نیز هستند کسانیکه کماکان بدنبال حق خود از تعزیرات به دادگاه و از دادگاه به ... سرگردانند. از دسته کسانیکه هنوز نتوانسته اند نسبت به بازپس‌گیری حقوق خود اقدام کنند، مشتریان شرکت هایی همچون آذویکو هستند که شرکت آذویکو با وعده تولید خودروهای جدید قصد دارد قرارداد قبلی را اجرا کند و خودروهای جدید را هم که تا دو سال دیگر وارد بازار نمی شود با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان به مشتریان عرضه کند، این در حالی است که طبق احکام قضایی صادره برای سایر پرونده شرکت های خودرو سازی در تعزیرات، هیچ الزامی برای فسخ و تبدیل خودرو این شرکت برای خریداران وجود ندارد.

 از طرف دیگر مدیران با استفاده از بند " فورس ماژور" می خواهند تعهدات خود را زیر پا بگذارند؛ این در حالی است که در خصوص تحریم باید یادآور شد، آمریکا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد از برجام خارج و تحریم ها مجددا بازخواهد گشت و اما اکثر پیش فروش های شرکت آذویکو بعد از این تاریخ و تا تیرماه صورت گرفته است؛ همچنین در قرار داد این شرکت آمده است «در صورت بروز شرایط فورس ماژور مانند زلزله، سیل، جنگ، آتش سوزی، شورش‌های فراگیر و همچنین تحریم های اقتصادی بین المللی که موجب عدم تحویل خودرو به خریدار گردد و نیز .... ، در این صورت شرکت موظف است مراتب را به صورت کتبی به اطلاع خریدار برساند و تا رفع شرایط فورس ماژور به وجود آمده، کلیه تعهدات طرفین به حالت تعلیق درخواهد آمد و در صورت تداوم وضعیت فورس ماژور بیش از یک ماه هر یک از طرفین مجاز خواهد بود تا نسبت به فسخ این قرارداد اقدام کنند. در صورت فسخ قرارداد فروشنده صرفا موظف به استرداد اصل وجوه دریافتی به خریدار ظرف مدت یک ماه است. »

شائبه ها درباره مجوز پیش فروش

همچنین طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان ( تصویب ۹۵/۰۱/۲۸ – شماره ۷۴۱۵/۵۱۶۸۱ در هیات وزیران ) شرکت باید از ورود قطعات CKD( حداکثر به تعداد ۵۰ درصد از میزان ثبت سفارشات و قطعات ) اطمینان حاصل کند و سپس اقدام به پیش فروش کند، بنابراین وقتی مدیران شرکت کمبود قطعات را بهانه می کنند یعنی آذویکو مغایر قوانین عمل کرده است، از طرف دیگر مدیران شرکت در مصاحبه های مختلف اعلام کردند تحریم هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و فقط زمان تحویل به تاخیر می افتد، حال سوال این است که مصاحبه ها جنبه تبلیغاتی و فریب داشته است؟

آمار تولید و واردات آذویکو در زمانی که باید پیش فروش را اجرایی می کرد همخوانی ندارد، برای نمونه در سه ماهه منتهی به بهمن ۹۶  آمار واردات به مراتب کمتر از تولید است، این بدان معنی است که با نزدیک شدن پایان مهلت پیش فروش اول، آذویکو به منظور دریافت مجوز پیش فروش بعدی دستکاری آماری را شروع می کند، اما در آن برهه موفق به دریافت مجوز نمی شود. در واقع آذویکو از اواخر فروردین تا ۱۵ تیر ۹۷ اقدام به پیش فروش ۶۴۰۰ خودرو می کند، در حالی که در سال ۹۶ نیز اقدام به پیش فروش ۹۰۰ دستگاه کرده بود. این حجم از پیش فروش در حالی انجام شده که قبل از تاریخ ۹ تیر ۹۷ آذویکو تنها یک مجوز یکساله پیش فروش به میزان ۱۰۰۰ خودرو در فروردین ۹۶ داشته است.

در ادامه آذویکو در بهار سال ۹۷ به صورت ناگهانی آمار تولید خود را بالا برده به طوریکه در پایان خرداد به تولید ۳۰۴۷ خودرو رسید و براساس آن نیرو محرکه در تاریخ ۹ تیر ۹۷ با درخواست شرکت موافقت کرده و این درخواست در حالی مورد موافقت قرار می‌گیرد که شرکت آذویکو در ۱۶ ماه قبل از آن، از پس ایفای تعهد ۱۰۰۰ خودرویی خود نیز بر نیامده است و ۴۳۰ تعهد معوق داشت.

دلایل ضرورت ورود قوه قضائیه به پرونده آذویکو

در تاریخ ۹ بهمن ۹۷ آذویکو در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان مسأله تحریم، اعلام می کند که شرکت چینی (سایک موتور) از تحویل دادن قطعات به صورت مستقیم سر باز زده و شرکت آذویکو با تلاش فراوان موفق شده از طریق کشور "ثالث" مسیر ارسال قطعات را به صورت غیر مستقیم باز کند و بر این اساس خواسته که سازمان با درخواست شرکت برای اعلام برنامه زمان بندی جدید موافقت کند.

با شروع سال ۹۸ مشخص شد که از زمان اعلام برنامه تا پایان اردیبهشت تنها ۱۱۰ خودرو تولید شده است و کشور ثالثی که آذویکو از آن مسیر وارداتش باز شده بود نیز به دست فراموشی سپرده شد و آمار گمرک نشان می دهد که آذویکو تمامی واردات خود را تا دی ماه ۹۸ از مبدا چین انجام داده و پس از آن وارداتی صورت نگرفته است. از طرف دیگر طبق بند فورس ماژو، شرکت آذویکو موظف است مراتب را به صورت کتبی به اطلاع خریدار برساند و تا رفع شرایط فورس ماژور به وجود آمده کلیه تعهدات طرفین به حالت تعلیق در خواهد آمد و در صورت تداوم وضعیت فورس ماژور بیش از یک ماه هر یک از طرفین مجاز خواهد بود تا نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد نیز فروشنده صرفا موظف به استرداد اصل وجوه دریافتی به خریدار ظرف مدت یک ماه است. از طرف دیگر ۱۵ مرداد ۹۷ تحریم ها شروع شده و شرکت سایک ۲۵ مرداد ۹۷  به آذویکو اعلام کرده که به خاطر شرایط تحریمی دیگر گشایش اعتبار اسنادی جدید انجام نخواهد داد، بنابراین پیش فروش های بعدی شرکت آذویکو با علم به تحریم و مشکل واردات قطعات بوده است، از این رو به نظر می رسد ورود قوه قضائیه به این پرونده می تواند مشکل خریداران خودرو از شرکت آذویکو را حل کند.