به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر دولت همچنان به فروش ارواق سلف نفتی اصرار دارد و آن را راهگشای مشکلات کنونی اقتصادی می داند، این طرح، عرضه ۲۰۰ هزار بشکه نفت با سررسید دو ساله و نرخ سود ۱۹ درصد است، البته دولت ابتدا برای ایجاد جذابیت در خرید اوراق اعلام کرده که قیمت هر بشکه نفت که چیزی معادل ۹۴۰ هزار تومان است در زمان فروش با نرخ روز فروخته و پول به مردم پس داده می شود و در شرایط کنونی که قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا در کف پایین ترین حد ممکن است این پیشنهاد جذاب بود و از طرف دیگر دولت گفته بود در صورتی که قیمت نفت در بازار موقع فروش کمتر از قیمت خرید  سال جاری باشد نرخ سود اوراق ۱۸ درصد پرداخت می شود.

این پیشنهاد دولت در شرایطی مطرح می شود که تحریم های نفتی علیه ایران شدیدتر شده و از طرف دیگر قیمت نفت اوپک هم به پایین ترین حد آن رسیده و آینده صادرات نفت کاملا مبهم است، از این رو انتقادات زیادی متوجه دولت روحانی شده، زیرا قیمت هر بشکه نفت که این روزها حدود ۴۰ دلار است با نرخ دلار ۲۳ هزار تومان کمتر از قیمتی است که دولت برای فروش نفت به مردم گذاشته است و از طرف دیگر تا دیروز رئیس کل بانک مرکزی مدعی بود که قیمت دلار کاهش می یابد و جالب اینکه به دنبال فروش نفت با قیمت دلار ۲۳ هزار تومانی هستند.

این انتقادها به دولت تا آنجایی ادامه داشت که چند روز پیش هم قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده، زیرا در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.

داستان از آنجایی شروع شد که هفته گذشته رئیس جمهوری خبر از گشایش اقتصادی داد که بعدها معلوم شد منظورش فروش همین اوراق سلف نفتی بوده این خبر در گام نخست تمام بازارها را از جمله بورس با نوسان و ریزش همراه کرد و بعدها مشخص شد که فروش نفت با قیمت روز هم اجرایی نمی شود و تنها سود ثابت به خریداران تعلق می گیرد. حال با توجه به اینکه نرخ سود بانکی کاهش یافته و دولت در چند ماه اخیر مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق کرده انتظار تداوم حمایت از بورس می‌رفت، اما در شرایط کنونی به دنبال فشار به بورس برای ورود سرمایه گذاری در اوراق نفتی است که این اتفاق هم فعلا به تعویق افتاده و خیلی از فعالان بازار معتقدند که این کاهش دستوری شاخص کل با هدف هدایت مردم برای خرید اوراق سلف نفتی است.

از طرف دیگر مخالفت مجلس و قوه قضائیه با فروش اوراق نفتی از سوی دولت کاملا طبیعی است، چراکه در شرایط کنونی دولت درآمدی ندارد و به دنبال راهی برای جبران کسری بودجه است که بخش عمده ای آن هزینه های جاری است، از این رو می توان گفت این اوراق قطعا به بدهی های دولت آینده تبدیل خواهد شد.

تامین هزینه های جاری با فروش اوراق به بدهی دولت آینده ختم می‌شود

آلبرت بغوزیان اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه در تمام دنیا بخشی از منابع مورد نیاز دولت ها از طریق فروش اوراق تامین می شود، گفت: در شرایط کنونی بسیاری از کشورهای صنعتی هم سالانه اوراق منتشر می کنند و جای نگرانی ندارد، زیرا آنها از منابع اوراق برای پروژه های عمرانی و صنعتی استفاده می کنند که بعد از چند سال درآمد حاصل از پروژه سود ناشی از عرضه اوراق را هم جبران می کند، اما از انجایی که ایران از اوراق برای تامین هزینه های جاری استفاده می کند، دستاوردی جز بدهی برای آیندگان و تورم ندارد.

البته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به حاشیه های اخیر، نگرانی به وجود آمده درباره بدهی دولت را نادرست قلمداد کرده و گفته «اولا این دولت و آن دولت ندارد، الان وضعیت خاص تحریم است و باید به اولویت‌ها توجه کنیم. ثانیا هر یک سالی که از تکمیل طرح‌های عمرانی عقب بیفتیم هزینه‌های آن بیشتر می‌شود.»

اما در حال حاضر با توجه به اینکه تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس نشان داده، امسال بودجه با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می شود، این حاکی از آن است که کمبود اعتبارات دولت فراتر از اجرای پروژه های عمرانی است و به عبارت دیگر شاید کمتر از یک سوم از کسری بودجه دولت مربوط به اعتبارات عمرانی است، از این رو این واقعیت وجود دارد که هدف دولت از فروش اوراق نفتی تامین هزینه های جاری است که دستاوردی به جز بدهکار کردن دولت آینده نخواهد داشت، هرچند وزیر اقتصاد تاکید کرده در اقدامات اقتصادی اخیر کمترین بار تورمی ایجاد شده، اما باید در نظر داشت که در حال حاضر بخش مولد اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و هر گونه توزیع پولی که پشتوانه اقتصادی نداشته باشد می تواند بار تورمی داشته باشد.