به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، افزایش قیمت دلار در شش ماه اخیر نقدینگی لجام گسیخته را روانه بازار مسکن کرد تا جایی که در چند ماه گذشته هر متر مسکن در تهران بیش از ۸ میلیون افزایش قیمت داشته است و این رشد غیر متعارف نتیجه عملکرد ضعیف دولت در بخش مسکن و عدم اراده این دولت بر کنترل تورم و توجه به دهک های پایین جامعه بوده است، زیرا چند دهک پایین جامعه قبل از اینکه بازار مسکن گرفتار این مصیب شود توان خرید آپارتمان نداشتند، اما می توانستند آپارتمانی کوچک را اجاره کنند که در حال حاضر این هم از مردم گرفته شده و بسیاری از اقشار ضعیف به کارتن خوابی روی آورده اند یا حتی هستند مسافرکش هایی که شب را تا صبح در ماشین سپری می کنند.

با این اوصاف پس از تشدید ویروس کرونا در ایران محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ۸ تیرماه امسال در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا ضمن اشاره به اینکه طبق مصوبه ستاد اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد مجاز است، اعلام کرد که به زودی وام ودیعه مسکن هم اجرایی می شود که بر مبنای آن به مستاجران تهرانی که واجد شرایط باشند ۵۰ میلیون تومان، با واجدین شرایط سایر کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر همچون مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و به واجدین شرایط سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان پرداخت می شود. 

رئیس جمهور هم در روز چهارشنبه ۱ مردادماه امسال در جلسه هیات دولت از ابلاغ سریع مقررات وام ودیعه مسکن مستاجران به بانک ها خبر داده بود و تاکید داشت که وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد به مشمولان پرداخت می شود. این نرخ سود مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان، مردم و حتی مراجع تقلید قرار گرفت، چراکه این وام قرار بود برای دستگیری و حمایت از مستمندان پرداخت شود اما دولت سودی ۱۳ درصدی بر آن قرار داده بود که عملا تفاوت چندانی با پرداخت اجاره ماهانه نداشت، بعد از آن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اقساط ماهانه تنها شامل سود تسهیلات خواهد بود که بر مبنای آن طی یکسال اقساط برای وام ۵۰ میلیون تومانی ماهانه حدود ۵۴۰ هزار تومان، برای وام ۳۰ میلیون تومانی حدود ۳۲۰ هزار تومان و برای وام ۱۵ مییلیون تومانی حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود.

سرپناه مستاجران به وعده وعیدهای دولت گره خورده است

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام وام ودیعه مسکن از ۴ مرداد ۹۹ آغاز شد و تا در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۹ مرداد ادامه داشت و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت پیامکی ثبت نام کردند که از این میزان حدود و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کد ملی معتبر داشتند و برای آنها پیامکی ارسال شد تا در سامانه پرونده تشکیل بدهند، هرچند پیگیری خبرنگار خبرگزاری موج نشان داد برای بسیاری از افرادی که کم بضاعت بودند و به صورت پیامکی ثبت نام کرده بودند هیچگونه پیامکی ارسال نشده؛ البته دولت اعلام کرده بود که حدود ۶۰۰ هزار پیامک نامعتبر بوده، اما دقیقا روشن نشد که منظور از نامعتبر چیست! به نظر می رسد سرپناه مستاجران به وعده وعیدهای دولت گره خورده است.

پس از آن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ۳۸۰ هزار نفر پرونده تشکیل داده‌اند و در مرحله اول بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آنها به بانک معرفی شده است، در حالی که پیگیری خبرنگار خبرگزاری موج از برخی بانک ها نشان داد که هنوز سازوکار پرداخت تسهیلات نهایی نشده و برخی شعب بانک اصلا اطلاعی از تسهیلات ودیعه مسکن ندارند. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که قرار بود تا ابتدای شهریور ماه وام ودیعه مسکن در حساب متقاضیان باشد.

مساله دیگری که درباره وام ودیعه مسکن چالش برانگیز است، چگونگی پایش واجدین شرایط است. دولت در همان ابتدا اعلام کرد که ۶۰۰ هزار کد ملی نامعتبر بوده است، در حالی که این میزان کد ملی نمی تواند نامعتبر باشد درست در حالیکه حدود ۴۰ درصد مردم ایران مستاجر هستند.

البته دولت در گروه بندی شغلی متقاضیان اعلام کرده است که تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست، کارگران، حقوق بگیران، مشمول تسهیلات ودیعه مسکن هستند و تعداد این افراد بیش از آماری است که دولت برای ثبت نام اعلام کرده بود، به عبارت دیگر طبق آخرین آمار کمیته امداد امام خمینی (ره) تا سال گذشته ۲ میلیون و ۶۳ هزار ۶۵۴ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده و حدود یک و نیم میلیون نفر هم تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و بیش از ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که عمدتا کارگر و کارمند هستند. بنابراین در حالی دولت اعلام کرده که برای ۳۸۰ هزار نفر پرونده وام ودیعه مسکن تشکیل شده که ده ها برابر این تعداد افراد نیازمند و واجد شرایط وام ودیعه مسکن وجود دارد.

 موضوع چالشی دیگر اینکه دولت مدعی است که شرایط متقاضیان وام ودیعه مسکن بررسی و اسامی نهایی به بانک‌ها اعلام شده و در هفته جاری پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط آغاز شود و از طریق ۱۵ بانکی(مسکن، بانک‌های آینده، اقتصادنوین، شهر، پاسارگاد، کارافرین، سپه، ملی، ملت، پارسیان، صادرات، تجارت، گردشگری، سامان، موسسه ملل و موسسه اعتباری کوثر) که پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را بر عهده گرفته اند این تسهیلات پرداخت شود.

با توجه به اینکه این موضوع کاملا مساله ای فوری است باید به سرعت اجرایی شود و از آنجایی که روز پیش دستورالعمل اجرایی وام ودیعه از جانب بانک مرکزی ابلاغ شده باید به سرعت پرداخت تسهیلات آغاز می شد اما گویا اصلاحیه ای بر ابلاغ وارد شد و کار را کمی با تاخیر روبرو کرد و البته بانک ها هنوز مدعی هستند که سامانه وزارت راه و شهرسازی ناقص است و محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در اینباره گفته این سامانه به لحاظ محدودیت‌های امنیتی که در بانک‌ها وجود دارد از همان اول هم قرار بود بانک‌ها به آن متصل نباشند.

ضرورت پراخت هرچه سریعتر وام ودیعه مسکن

دولت در چند سال گذشته نه تنها هیچ اقدامی برای تامین مسکن دهک های پایین جامعه نکرده است، بلکه توان پرداخت اجاره مسکن را هم از آنها گرفته است و امروز پرداخت وام ودیعه یک ضرورت است. نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه افزایش قیمت اجاره‌بها مستاجران در دهک‌های پائین جامعه را تحت فشار قرار داده است، گفت: وقتی که در سال جاری تورم بخش مسکن خیلی بیشتر از افزایش حقوق کارمندان و کارگران بوده است به طور قطع بسیاری از مردم توان خود را برای پرداخت اجاره مسکن از دست داده اند، از این رو دولت باید به تکلیف خود عمل کند، هرچند دولت از سال ها قبل وظیفه داشت که مسکن استیجاری بسازد.

حسام عقبایی با بیان اینکه وام ودیعه مسکن ممکن است به به بالا بردن قدرت اجاره مسکن مستاجران کمک کند، گفت: سود این تسهیلات برای مستاجران نباید به گونه‌ای باشد که موجب بدهکارتر شدن مستاجران شود.

او با اشاره به اینکه اولویت پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی است، تصریح کرد: افرادی که در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نام کرده اند و داشتن کد رهگیری الزامی است، در حال حاضر کوتاهی برخی مشاوران املاک و مستاجران در دریافت کد رهگیری دریافت تسهیلات آنها را با مشکل مواجه کرده است چون براساس مصوبه ستاد کرونا اخذ کد رهگیری برای کلیه معاملات مسکن اعم از خرید،‌ فروش و اجاره اجباری است و مستاجرانی که در سال‌ گذشته قرارداد امضا کرده اند و سال بعد با توافق مالک قرارداد را تمدید و پشت‌نویسی کرده‌اند می‌توانند به همان مشاوران املاک مراجعه کنند و پس از پرداخت حق‌التحریر کد رهگیری بگیرند، البته ممکن است که برخی برای گرفتن این وام معاملات و قراردادهای سوری هم انجام دهند و این مساله باعث می شود که به مستاجران واقعی این تسهیلات نرسد.