خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
کاهش ۴۸ درصدی واردات برنج در ۵ ماهه امسال / ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک دپو است
در حالی که واردات برنج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد کاهش یافته با این حال تخصیص ارز برای ترخیص برنج های موجود در گمرک انجام نشده و ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک چند روز پیش اعلام کرد که هنوز بالای ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات و بنادر کشور از واردات قبلی موجود است و ترخیص نشده و علت اصلی عدم امکان ترخیص برنجهای مزبور توسط گمرک این است که محمولهها در صف تأمین ارز قرار نگرفتهاند. برنج از ابتدای سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمیکند و به صورت نیمایی عملیات انتقال ارز از سوی بانک مرکزی اقدام میشود. در حال حاضر هم برای ترخیص این محمولهها گمرک نیاز به صدور و ارائه اعلامیه تأمین ارز از سوی صاحب کالا و بانک دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت واردات برنج در یک سال گذشته گفت: در ماه گذشته ۴۹۰ هزار تن برنج وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود ۹۲۰ هزار تن بوده ۴۸ درصد کاهش داشته است
مسیح کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر برنج خارجی بیشتر توسط قشر ضعیف مصرف می شود، افزود: در ماه های گذشته به دلیل کرونا و گرانی قیمت ها تقاضا برای برنج کاهش یافت و همین مساله باعث شده کمبود برنج وارداتی نسبت به سال های گذشته در بازار احساس نشود، اما وقتی فاصله قیمت برنج ایرانی و خارجی بیشتر شود کمبود برنج خارجی در بازار به وجود می آید، زیرا مردم توان خرید خود برای خرید برنج ایرانی را ندارد به همین دلیل تقاضا برای برنج وارداتی دوباره افزایش می یابد. از طرف دیگر عرضه کافی برنج وارداتی در سال های گذشته مانع از گرانی برنج داخلی می شد، اما در سال جاری که میزان عرضه به نصف رسیده زمینه برای تورم برنج تولید داخل هست.
او درباره تغییرات قیمت برنج وارداتی در کشور اظهار کرد: از زمانی که برنج وارداتی با ارز نیمایی به کشور وارد شده قیمت برنج وارداتی از ۱۶ هزار تومان شروع به رشد کرده و الان به ۲۰ هزار تومان رسیده که قیمت آن کاملا متناسب با تغییرات ارز نیمایی بوده است.
کشاورز با اشاره به اینکه در حال حاضر فصل برداشت برنج ایرانی است، گفت: به نظر می رسد برنج ایرانی در آینده نزدیک گران می شود زیرا سال گذشته قیمت عمده برنج ایرانی ۱۶ هزار تومان بود و الان به ۲۳ هزار تومان رسیده است و از آنجایی که نوسانات زیادی در اقتصاد کشور به وجود آمده است احتمال گرانی برنج داخلی وجود دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره تغییرات ثبت سفارش برنج در کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی واردات برنج صرفه اقتصادی ندارد و تنها واردکننده های بزرگ می توانند واردات کنند زیرا نسبت به سال گذشته به سرمایه در گردش چهار برابری نیاز دارند که در شرایط کنونی خیلی ها نمی توانند این سرمایه را تامین کنند و این یک تهدید برای امنیت غذایی کشور خواهد بود.
او درباره وضعیت تغییر قیمت برنج در کشورهای بزرگ تولیدکننده، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت برنج در کشور مبدا واردات تغییرات چندانی نداشته است، برای نمونه در پاکستان قیمت برنج ثابت مانده و در هند تا حدودی کاهش یافته است.
کشاورز درباره استراتژی کشورهای تولیدکننده برنج برای صادرات گفت: در ابتدای شروع انتشار ویروس کرونا کشورهای تولیدکننده به دلیل قرنطینه و عدم فعالیت کارگران و شرکت ها صادرات برنج را متوقف کرده بودند، اما در حال حاضر عرضه برنج آنها به روال قبل از شیوع کرونا برگشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به تاثیر روند کند تخصیص ارز برای ترخیص کالاها از گمرک اظهار کرد: در حال حاضر یکی از دلایل گرانی برنج در بازار عدم تخصیص ارز بوده و باعث شده خیلی از کالا در گمرک رسوب کنند و هزینه های انبارداری بر قیمت تمام شده اثر گذاشته و قیمت کالا بالا برود که در نهایت قیمت تمام شده برای مصرف کننده بالا رفته است.
او درباره میزان موجودی برنج دپو مانده در گمرک، گفت: در شرایط کنونی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن برنج به دلیل عدم ترخیص ارز در گمرک دپو مانده که دو سوم این برنج از سال گذشته وارد شده و هنوز در گمرکات کشور دپو هستند و حتی با وجود فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بازهم تخصیص ارز انجام نشده و دلیل آن دقیقا مشخص نیست که آیا براساس سیاست خاصی بانک مرکزی تخصیص ارز انجام نمی دهد یا کمبود ارز در کشور وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در حالی معاون فنی و امور گمرکی گمرک چند روز پیش اذعان کرده که بالای ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات و بنادر کشور به دلیل تخصیص ارز ترخیص نشده عملیات انتقال ارز از سوی بانک مرکزی انجام نشده است و تا زمانی که برای ترخیص این محمولهها اعلامیه تأمین ارز از سوی صاحب کالا و بانک صادر نشود دپو ادامه خواهد یافت که تنها منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده می شود زیرا وارد کننده هزینه انبارداری گمرک را روی کالا اضافه می کند.
ارسال نظر