به گزارش خبرگزاری موج، محسنی مجد مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر در یادداشتی نوشت: سال گذشته از طرف مقام معظم رهبری، به نام سال رونق تولید نام گذاری شده بود. امسال نیز شعار جهش تولید از سوی ایشان انتخاب گردید که این نشان از اهمیت تولید در شرایط کنونی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. همان طور که همه می دانیم، تولید مهمترین نقش را در توسعه اقتصادی هر کشور بر عهده دارد. تولید به عنوان یکی از مولفه ‌های مهم رشد اقتصادی درون زا، باعث ایجاد ارزش افزودۀ فراوان گردیده و بر خلاف خام فروشی، درآمد زیادی را نصیب کشور می کند. اگر نگاهی به کشورهای توسعه یافته صنعتی بیندازیم، می بینیم آنها از طریق تولیدات خود بازارهای جهانی را در دست داشته و از این طریق می‌توانند سیاست های خود را در زمینه های اقتصادی و سیاسی به کشورهای دیگر تحمیل کنند. با این که در سال‌های اخیر شاهد توسعه‌ی چشمگیر بخش خدمات شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری دنیا هستیم، اما تولید همچنان اهمیت بیشتری نسبت به حوزه‌ی خدمات دارد. بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی هنوز ۸۰ درصد از تجارت کشورها مربوط به کالاست و تنها ۲۰ درصد به بخش خدمات اختصاص دارد و این نشان از اهمیت بالای تولید در جهان دارد.

 در کشور ما هنوز بخش‌های زیادی از نیازهای کشور به واردات وابسته است که تأثیر زیادی در کاهش تولید ناخالص ملی دارد. معمولا دولت‌ها برای جلوگیری از این موضوع، سیاست های مختلفی اتخاذ می‌کنند که یکی از آنها تعیین مالیات برای کالاهای وارداتی است که معمولا به نفع مردم نیست؛ چرا که در صورت نبود کالای باکیفیت داخلی، مردم مجبور خواهند بود تا کالاهای بی کیفیت خریداری کنند. معمولا کشورهایی که بر تولید تمرکز می‌کنند، می‌توانند از یک سو به نیازهای جامعه خود پاسخ داده و از طرف دیگر شاخص تولید ناخالص ملی را مثبت نگاه دارند. باید توجه داشت که هر شغل مرتبط با تولید نیز به طور متوسط از سه شغل دیگر حمایت و پشتیبانی می‌کند. از سوی دیگر، راه اندازی کسب و کارهای جدید تولیدی معمولا به راه اندازی بخش‌های تولیدی مرتبط با آن نیز می‌انجامد. برای مثال افزایش کارخانجات تولیدی، نیاز به بسته بندی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش واحدهای تولیدی سبب ایجاد بخش‌های تولیدی جدید برای تبدیل مواد اولیه به کالایی با ارزش افزوده بالا خواهد شد که شاید در حالت عادی تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد. 

هیچ فرایندی همچون تولید نمی‌تواند منجر به ایجاد اشتغال و توانمندسازی اجتماعی شود. جهش تولید به معنای ایجاد و گسترش مشاغل جدید با تخصص‌های متنوع خواهد بود. این امر نقش بالایی در شاخص توسعه انسانی ایفا خواهد کرد و مردم را صاحب منزلت و نقش‌آفرینی در اقتصاد و جامعه می‌کند. در گذشته دو رویکرد در قبال رونق رابطه تولید و توسعه اقتصادی وجود داشت؛ رویکرد مبتنی بر جایگزین‌سازی واردات که به معنای رفع نیاز از محصولات خارجی و تولید داخلی بود و دیگری گسترش صادرات که نیازمند آزادسازی و شناور‌سازی بازار کالایی و مالی داخلی با بازار جهانی بود. به نظر می‌رسد جهش تولید خواهد توانست هر دو رویکرد را محقق سازد.

پژوهش‌ها نشان داده است که جهش تولید نه‌تنها با رویه‌های ناتوانمند سازی عمومی مقابله کرده و قدرت خرید و انعطاف مردم در برابر فشار تورمی را کاهش می‌دهد، بلکه خود مستقیما باعث کاهش تورم می شود. جهش تولید نقدینگی را در مسیری هدفمند هدایت می‌کند و از افزایش سرگردان آن پیشگیری می‌کند.

جهش تولید همچنین باعث جهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می ‌شود و این امر دست دولت در سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش خدمات اجتماعی خصوصاً برای اقشار آسیب‌پذیر را باز می‌کند. جهش تولید به معنای افزایش کمی واحدهای تولیدی، افزایش درآمدهای واحدها و نیروی کار فعال در آن‌ها، و به تبع افزایش درآمدهای دولتی خواهد بود و این امتیازی است که بازارهای مالی و پولی به خودی خود در اختیار قرار نخواهند داد.

دربارۀ موضوع تولید و جهش تولید بحث فراوان است که در مقالی دیگر باز به آن خواهم پرداخت. نام گذاری این سال به نام جهش تولید امر مبارکی است. البته این بدان معنا نیست که فقط سال ۹۹ به جهش تولید اختصاص داشته باشد، بلکه این تازه آغاز راه است. همان طور که روستو معتقد است بعد از جهش تولید ما به مرحلۀ رفاه خواهیم رسید و تجربه نیز ثابت کرده افزایش درآمدها در جامعه به رفاه اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد اما همان طور که گفته شد، سال ۹۹ تازه آغاز راه جهش تولید است و دورۀ آن ممکن است سالها به طول بینجامد. نام گذاری این سال از سوی مقام معظم رهبری نقطه عطفی برای ایجاد ساز و کارهای اقتصادی و تولیدی کشور در راستای این مفهوم است. بررسی و پژوهش در خصوص این مفهوم و چگونگی ایجاد ساز و کارهای آن چند وقتی است که در گروه توسعه صنایع بهشهر آغاز شده و امیدواریم شاهد نتایج خوبی در مسیر جهش تولید باشیم.