به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به تازگی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، به دقت عمل و شفافیت در این خصوص کمک شایانی کرده؛ از این رو به منظور رفع ایرادات و نواقص احتمالی سامانه ضروری است ترتیبی اتخاذ شود تا به مدت دو ماه، هر دو سامانه به صورت همزمان و به موازات، به فعالیت خود ادامه دهد. این دستورالعمل پس از آن انجام شد که رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود کارت ‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، پایان شهریور تعلیق می شوند.

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که کارت بازرگانی دارد، گفت: اتاق بازرگانی معتقدند که بدون کارت بازرگانی فعالیت ها را بهتر می توان انجام داد و در همان حالت می توان جلوی رانت را هم گرفت، اما عده ای که به دنبال امضای طلایی هستند از کارت بازرگانی حمایت می کنند.

فرهاد فزونی با بیان اینکه در دنیا افرادی هستند که بدون کارت بازرگانی تجارت می کنند و مالیات هم می دهند، افزود: ادعای برخی افراد در بین مسئولان مبنی بر اینکه کارت بازرگانی مانع از تخلف می شود درست نیست، در گام نخست چه تمایزی بین افرادی است که مجوز راه اندازی سالن آرایشگری می گیرند و افرادی که درخواست مجوز می دهند اما از آنها سلب می شود وجود دارد؟

او با تاکید بر اینکه هر نوع مجوزی رانت ایجاد می کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی به عده ای از طریق همین مجوزها ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می شود و به عده ای دیگر نمی دهند که این توزیع رانت ها در نتیجه مجوزهاست و هیچگونه توجیه و منافع اقتصادی برای کشور به همراه ندارد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی شائبه های زیادی درباره کارت بازرگانی یکبار مصرف وجود دارد، گفت: همین مباحثی که درباره سواستفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف مطرح می شود و اینکه با کارت بازرگانی یک پیره زن ۶۰۰ پورشه وارد شد نشانه ناکارآمدی این سیاست در تجارت است، اما نمی دانم چرا با این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوی کارت بازرگانی را نمی گیرد، در حالی که با ارائه یک لایحه دولت می تواند آن را اصلاح کند و مصوبه ای ارائه دهند که واردات و صادرات توسط شرکت های که به صورت قانونی ثبت شده اند و مالیات پرداخت می کنند انجام شود که در تمام دنیا هم رویه همین است.

مشکلات کارت بازرگانی در تجارت ایران

در چند سال گذشته که ممنوعیت واردات برای برخی کالاها ایجاد شده و از طرف دیگر تنها به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گرفت و تنها چند شرکت امتیاز واردات این محصولات را داشتند عملا رانت های گسترده ای در زمینه کارت بازرگانی به وجود آمده بود و همین مساله باعث شده بود افرادی که شرکت ثبت کرده بودند با در اختیار گرفتن مجوزهای خاص به واردات کالایی می پرداختند که هیچگونه تخصص و سابقه ای برای واردات آن نداشتند و این موضوع تایید توزیع رانت از طریق کارت های بازرگانی است.

مشکلات ناشی از کارت بازرگانی سابقه طولانی دارد؛ حدود یکسال پیش هم حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق را قاچاق اعلام کرده بود، با این حال مشکلات کارت بازرگانی همچنان پابرجاست.

محمدرضا مودودی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ۶۵۰۰ کارت بازرگانی تنها در سال ۹۷ صادر شده اظهار کرده بود که حدود ۶۵ درصد از صادرات کشور در سال ۹۷ متعلق به کارت های بازرگانی جدیدی بوده که همان سال صادر شده و این میزان صادرات شامل ۵.۵ میلیارد دلار بوده و از آنجایی که بخش عمده ای از ارزی که به سامانه نیما برنگشته مربوط به این کارت های بازرگانی بوده باید سیاست های این بخش مورد بازنگری قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در آن زمان تازه موضوع سواستفاده از کارت بازرگانی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی مطرح شده بود و بانک مرکزی هم مدعی بود که به این موضوع ورود کرده است و بعد رییس بانک مرکزی اعلام کرد که ارز ۶۰ درصد صادرات کشور به سامانه نیما برگشته است، اما در ادامه بارها از سوی همین نهاد اعلام شد که ارز های صادراتی به طور کامل به کشور برنگشته و در نهایت در تیرماه امسال بانک مرکزی صادرکننده ها را تهدید به برخورد قضائی کرد. با این حال خروجی این تهدیدها این بود که قیمت ارز از ۲۰ هزار تومان تیرماه به ۲۵ هزار تومان در شهریور ماه رسیده است.