به گزارش خبرگزاری موج، سبحان میرزائی-کارشناس اقتصادی در یادداشتی آورده است: بازار خوردو بخش گسترده و متنوعی از اقتصاد هر کشور است؛ البته به جز کوبا و کره شمالی. خاطرم هست در مصاحبه اوایل ده هشتاد آقای جهانگیری با یکی از شبکه‌های صدا و سیما، در اعتراض به انتقاداتِ شکل گرفته گفتند، من وزیر صنعت هستم نه وزیر سیمان و خودرو!

 با وجود ثبات و رشد اقتصادی قابل قبول در دولت آن روزگار، خودرو یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بود و همه می‌دانیم از آن روزگار به بعد، بازار خودرو روز به روز تک‌قطبی‌تر و مافیایی‌تر شد؛ انواع و اقسام راه‌های رقابت‌گریزی با سوء‌استفاده از قوانین در دستورکار شرکت‌های نمایندگی قرار گرفت.

بعد رنو کپچر ۹۰۰۰ دلاری و رنو تلیسمان ۲۱۰۰۰ دلاری در بازار آزاد با قیمت های کلان معامله شدند و در این سودهای کلان نه دولت ذی‌نفع بود، نه مالیاتی اخذ شد و نه مردم منفعتی بردند؛ تنها منافع از‌آنِ مافیای خودرو گردید که نظام اقتصادی کشور را در سخت‌ترین شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی تاریخ بشریت به سخره گرفته، اسباب منفعت‌طلبی بیشتر برای خود فراهم کردند.

 مقام معظم رهبری بارها در خصوص بازار خودرو به دستگاه‌های ذی‌ربط تذکر دادند و دادستانی به مواردی از احتکار، کم‌فروشی و عدم عمل به تعهدات ورود کرد. اما در مقابل قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد و به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده واگذار گردید؛ سازمانی که بهتر است آن را سازمان حمایت از منافع خودروسازان بدانیم که در تابستان ۹۹ در کمتر از یک هفته به صورت قانونی، قیمت کاذبِ ایجاد شده با اختلاف ۵ درصد مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار گرفت، چه خبری از این بهتر برای دلالان و سودجویان ؟! قیمت را در بازار آزاد بالا می‌برند، بعد تولیدکننده قیمت را به پنج درصد حاشیه بازار می‌رساند، بعد باز اختلاف قیمت بین بازار و نمایندگی ایجاد می‌کنند و باز قیمت بالا می‌رود، چقد هوشمندانه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در مقابل دلالان و سودجویان و نمایندگی‌های مافیازده حمایت کرده!

پیش از سال ۹۵ بازرگانان می‌توانستند خودروی صفر کیلومتر خارجی خریداری کنند و بعد از تایید سریال کد خودرو توسط کمرگ و پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی و ضمن پرداخت هزینه اسقاط دو یا چند خودروی فرسوده داخلی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند و با پرداخت ۳ درصد هزینه سیف خودرو، نمایندگی موظف به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش بود. رقابت بین نمایندگی و واردکنندگان شرکتی فضا را برای افزایش رقابت در ارائه خدمات مطلوب‌تر ایجاد کرده بود. به یکباره با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر انحصار واردات کالاهای سرمایه‌ای توسط نمایندگی‌های مجاز، کلیه شرکت‌های بازرگانی از بازار واردات خودرو کنار گذاشته شدند و نمایندگی‌ها شاد از این انحصار، اما در اقدام بعدی، نمایندگی‌ها نیز کنار گذاشته شدند، به این صورت که اعلام شد، تنها نمایندگی‌هایی که از محصولات شرکت بالادستی حتی یک نوع خودرو، در داخل کشور، تولید یا مونتاژ می‌کنند مجاز به واردات هستند و این‌گونه بود که قیمت هیوندای آزرا ۲۰۱۸ بنزینی مونتاژ داخل، تحویل چند ماهه توسط نمایندگی به عدد چند میلیارد تومانی رسید!

ابتدای امسال خبری منتشر شد که دولت قصد دارد واردات خودروهای برقی و هیبریدی را معاف از تعرفه‌ی گمرکی اعلام کند که اثر روانی مثبتی بر بازار می‌گذارد اما کامل نیست و مافیای خودرو از همین فضا نیز برای منفعت بیشتر استفاده خواهند کرد. لذا لازم است برنامه‌ریزی به سویی برود که این مافیا را از بازار حذف کند و ارتباط معنی‌دار بین خریدار، دولت و نهادهای متولی و ذی‌مدخل و شرکت‌های رقابتی و تولیدکننده بالادستی ایجاد کند و رقابت را به بازار خودرو بازگرداند.

دولت یک بار تحت پوشش بانک مرکزی، راه اندازی سامانه نیما را تجربه کرد و از این تجربه بهره‌برداری ارزشمندی در جهت ایجاد تعادل در بازار ارز برد، از این رو برای واردات خودرو هیبریدی و برقی و موتورسیکلت برقی نیز سامانه متمرکز ایجاد کند، نام این سامانه می‌تواند «سامانه متمرکز واردات خودرو و موتورسیلکت برقی و هیبریدی» باشد. اگر عمر مفید هر خودرو یا موتورسیکلت از این دست، را ۵ سال در نظر بگیریم می‌توانیم نتیجه بگیریم اگر این گونه اقلام کالای مصرفی باشند هر مصرف‌کننده در هر پنج سال یک بار نیاز به تعویض و خرید محصول جدید و جایگزینی دارد. حال در نظر بگیرید، هر شهروند ایرانی بالای ۱۸ سال، فارغ از جنسیت و سن یا سایر محدودیت‌ها و بر مبنای شماره ملی، بتواند در هر پنج سال، یک عدد خودرو و یک عدد موتورسیکلت از این سامانه درخواست کند و برای تایید هویت متقاضی و دریافت شناسه و رمز عبور از طریق دفاتر خدمات دولت الکترونیک اقدام کند. حال اگر سامانه فهرست شرکت‌های وارد کننده اصلی که نمایندگی مجاز قانونی هستند را در خود داشته باشد و لیست تمام محصولات را در معرض دید بگذارد تا هر شهروند بتواند در هر لحظه از ورود به سامانه فهرست تمام محصولات را مشاهده کند، قیمت تمامی محصولات باید بر اساس قیمت مشخص به علاوه هزینه حمل و هزینه‌های متعلقه به علاوه ده درصد سود بازرگانی برای شرکت واردکننده، و بر مبنای ارز نیمایی تخصیص داده شده به آن به صورت آنلاین و بروزرسانی شده در لحظه، محاسبه شده و در کنار محصول قابل مشاهده باشد.

 حال در نظر بگیرید که متقاضی وارد سامانه شده و محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده، وی باید بتواند با پرداخت حداکثر ۳ درصد قیمت نمایش داده شده در سامانه، خرید قطعی خود را ثبت کند، سامانه خرید مربوطه را به نمایندگی ابلاغ می‌کند و در صورتی که نمایندگی حداکثر در مدت ۹۰ روز نتواند خودرو را برای متقاضی تهیه نماید و به وی تحویل دهد، سامانه، ضمن انجام برخورد پیش‌بینی شده در طرح جامع این پیشنهاد، مجوز ورود همان خودرو را برای متقاضی صادر می‌کند و متقاضی را در سامانه به پانل شرکت‌های بازرگانی تایید شده توسط اتاق بازرگانی هدایت می‌کند، حال سامانه به شرکت بازرگانی مربوطه مجوز خرید ارز در سامانه نیما بر اساس میزان ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای ارجاع شده توسط سامانه دریافت می کند و شرکت بازرگانی در مدت حداکثر ۹۰ روز باید خودرو را وارد کند و به متقاضی تحویل دهد، آن مبلغ ۳ درصد پیش‌پرداخت که متقاضی در حین ثبت سفارش خرید در سامانه پرداخت کرده، به حساب نمایندگی واریز می‌شود و نمایندگی موظف است دقیقاً مطابق با فهرست خدمات ارائه شده به خودروهای تحویل داده شده توسط خود، به این خودروها نیز خدمات بدهد. تا اینجای کار متقاضی فقط ۳ درصد بهای خودرو را پرداخت کرده و ممکن است در زمان تحویل خودرو موجودی کافی برای تحویل خودرو، که بر مبنای قیمت روز ارز نیمایی مجدداً محاسبه قیمت را انجام می‌دهد نداشته باشد، در اینجا گزینه اول وام است که سامانه می‌تواند مسیر آن را هموار و زیرساخت آن را فراهم کند و در صورت عدم کفایت وام، سه درصد پیش‌پرداخت بازگردانی نخواهد شد و نمایندگی یا شرکت واردکننده خصوصی می‌تواند به مشتری‌های بعدی یا بازار آزاد بفروشد و با سامانه نیما تسویه حساب کند.

در کلیه مراحل متقاضی پیامک مربوط به پیشرفت کار دریافت خودروی خود را دریافت می کند و در زمان آماده شدن خودرو برای تحویل، باقی مبلغ را نیز از طریق همین سامانه تسویه می کند و پس از آن رسید نهایی مربوطه صادر می شود، تا زمان صدور فیش نهایی نمایندگی و شرکت وارد کننده دسترسی به مشخصات هویتی یا آدرس یا شماره تماس متقاضی نخواهد داشت تا نتواند به سمت توافقات بیرون از سامانه برود. طبیعتاً اگر در زمان تحویل، نمایندگی یا شرکت بازرگانی مطالبه وجه مازاد کند قابل برخورد توسط دولت و اعمال در سامانه خواهد بود.

اگر برای متقاضی شرط عدم امکان فروش در بازار آزاد در نظر بگیریم، باز هم به نوع دیگری از شبکه مافیایی خواهیم رسید، هر متقاضی که خودرو از سامانه تحویل بگیرد باید بتواند هر زمان که خواست خودروی خود را به قیمت روز در بازار بفروشد تا رقابت در بازار مختل نشود.

با توجه به روابطی که بین گمرک، وزارت صمت، شرکت‌های نمایندگی، شرکت‌های بازارگانی معتبر و بانک‌ها مورد نیاز است، بهترین محل برای استقرار این سامانه اتاق بازرگانی است، اگر این سامانه حمایت شود و نمایندگی‌ها، گمرکات و سایر نهادهایی که دولت می‌تواند با ابزارهای قانونی و سیاست‌گذاری آن‌ها را کنترل نماید، بر اساس این راهبرد عمل کنند قیمت خودرو کاهش می یابد.

کشور در شرایط سخت اقتصادی تحریمی توانسته بیشترین فشارهای اقتصادی بین المللی را تحمل کند؛ اما دلالان و سودجویان هر روز دارند بیشتر تلاش می‌کنند تا با تزریق شوک روانی و گسترش ناامیدی، نقدینگی مردمی را که از ترس کاهش ارزش پایه پولی، به راحتی فریفته می‌شوند، به سوی جیب خود سرازیر کنند، اگر این سودجویی خیانت به نظام و حاکمیت کشور و پایگاه اجتماعی نظام نباشد، قطعاً خیانت به اقتصاد کشور و عامل گسترش فقر و بی‌ثباتی اقتصادی در داخل کشور هست؛ هر تصمیم و سیاستی که از سوی هر نهاد حکومتی در داخل کشور صادر شود و خروجی آن افزایش رقابت در بازارها و برخورد با شبکه‌های مافیایی باشد، به شدت مورد حمایت بخش خصوصی در کشور خواهد بود.