رئیس اتاق ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری موج با انتقاد به عملکرد دولت برای صدور مجوز تهاتر بین صادرکننده ها و واردکننده ها، گفت: این سیاست بانک مرکزی نیست و حاصل تصمیم کسانی است که جنس را بدون طی مراحل قانونی واردات کرده اند و حالا لابی‌شان بر رئیس کل بانک مرکزی غلبه کرد، زیرا اینها افرادی هستند که در دولت، وزارت صنعت، گمرک، اتاق بازرگانی و ... حضور و نفوذ دارند.

مجیدرضا حریری با بیان اینکه در شرایط کنونی بانک مرکزی مخالف این تصمیم است، افزود: امروز منابع ارزی کشور به شدت کاهش یافته و باید یک خزانه داری ایجاد شود که منابع ارزی تنها برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد.

او با تاکید بر اینکه موج گرانی دلار در راه است، اظهار کرد: هیچ کس حاضر نیست ارزی که در اختیار دارد را در خارج از کشور تبدیل به کالا و بعد ریال کند، در شرایط کنونی برای منافع چندین واردکننده که کالا را بدون توجه به دستورالعمل های قانونی وارد کرده اند، مجوز تهاتر صادر شده است، در واقع اگر در شرایط کنونی کالاهایی در گمرک رسوب کرده در نتیجه تخلف واردکننده ها است و امروز دولت به این چند صد واردکننده رانت داده و واردکننده هایی که طبق دستورالعمل های قانونی واردات انجام نداده اند و طبق منافع کشور واردات خود را تعطیل کرده اند فقط خانه نشین شده اند.

او با بیان اینکه بهترین رویکرد برای جلوگیری از تورم جدید ارز کالاهای دپو مانده در گمرک که بدون طی کردن روال قانونی واردات شده اند باید مصادره شوند، گفت: اگر این کالاها مصادره و با قیمت موجود در بازار عرضه شوند به طور قطع از تورم های بعدی نیز جلوگیری می شود و واردکننده های متخلف هم تنبیه خواهند شد.

حریری با تاکید بر اینکه بسیاری از تولیدکننده هایی که منتقد کمبود مواد اولیه برای تولید هستند دروغ می گویند، اظهار کرد: بیش از چهار ماه است که واردات انواع کالا مجاز است و آنهایی که همواره نسبت به واردات کالا گلایه دارند و انتقاد می کنند به دنبال دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و به نوعی به دنبال منافع شخصی هستند و می خواهند سود کلان ببرند در غیراینصورت هیچگونه مشکلی برای تامین کالا در کشور وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه اشتباهات سال های گذشته دوباره در حال تکرار است، گفت: مشابه همین تصمیم در سال ۷۲ گرفته شد و قیمت ارز از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان رسید و در سال ۹۱ هم همین تصمیم قیمت ارز را از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رساند و در سال ۹۷ هم اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ارز را چند برابر افزایش داد و حالا با اجرای تصمیم تهاتر کالای وارداتی با ارز صادراتی قیمت ارز به بالای ۴۰ هزار تومان می رسانند.

حریری افزود: هر کسی که براساس لابی کنونی از منافع افزایش قیمت ارز و واردات بدون رویه قانونی سود می برد آن سود حرام اندر حرام است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از نشست هماهنگی با مسئولان بانک مرکزی و گمرک برای سرعت‌بخشی به روند ترخیص کالاهای انباشت‌شده در گمرک گفته بود« امکان واردات کالا از محل ارز متقاضی مهیا شده و همه گمرکات کشور موظف هستند از روز دوشنبه هفته جاری به ترخیص کالاهای وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارزهای صادراتی اقدام کنند.» این اقدام هرچند در راستای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک انجام شده اما همانطوری که ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع از گران شدن کالا نشد اینبار هم واردات کالا با رانت ارزی منافعی برای کشور و مردم جز تورم به همراه نخواهد داشت.