رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، گفت: پس از توافقات احتمالی، بازهم آمریکایی ها و همچنین طرف های تجار ی چندان موافق نیستند دولت ایران دریافت منابع ارزی را به صورت نقد دریافت کند، به همین دلیل در نهایت کشورها به دنبال عرضه کالا  و خدمات به ایران خواهند بود که در بهترین حالت کشورهایی که منابع ارزی ایران در آنجا است ماشین آلات و تجهیزات به ایران می دهند و در غیر اینصورت کالاهای مصرفی به ایران فرستاده می شود.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه تورم ، درآمدهای ارزی و پایه پولی مهمترین عوامل موثر در اقتصاد کشور هستند، گفت: وقتی هزینه های دولت ثابت مانده و یا افزایش پیدا کند، که از قضا در سال جاری و آتی نیز هزینه های دولت به شدت افزایش یافته و البته در مقابل هم درآمدهای ارزی کشور بالا نرود، به طور قطع نرخ ارز بالا می رود.

فرشید شکرخدایی با بیان اینکه افزایش بهره بانکی به معنی خلق پول جدید است، افزود: تا زمانی که نرخ بهره بانکی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است نمی توان انتظار تورم تک رقمی داشت، زیرا این بهره بدون کارکردن بدست می آید و روی پایه پولی کشور و تورم اثرگذار است.

او با تاکید بر اینکه چند سناریو برای آینده اقتصادی ایران وجود دارد، تصریح کرد: اگر ایران به تعاملات بین المللی برگردد و رئیس جمهور جدید آمریکا نیز به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و توافقات جدیدی حاصل شود، این مساله کمک می کند تا درآمدهای نفتی افزایش یابد، اما قطعا واردات کالا به ایران شدت می گیرد که بسیار خطرناک است.

بهره کشی از ایران

نماینده بخش خصوصی در کمیته ملی توسعه پایدار افزود: یکی دیگر از راهکارها این است که دولت منابع درآمدی نفت را در صندوق توسعه ملی برای آینده ذخیره کند و به عبارت دیگر بخشی از منابعی که در سال های اخیر از این صندوق برداشت شده جایگزین کند و این ثروت پشتوانه ای برای اقتصاد ایران در آینده باشد و بخشی از این منابع هم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا به رونق اقتصاد خصوصی بیانجامد که البته این راهکار نیز در حال حاضر کمتر محتمل است.

شکرخدایی با نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در صورتی که مذاکرات برای توافقات طولانی شود، اظهار کرد: اگر منابع درآمدی ارزی ایران از کشورهای دیگر بلوکه بماند کشورهای مانند چین، کره، هند، عراق و ... به دنبال بهره کشی از ایران خواهند بود و به جای پرداخت منابع ارزی به ایران به دنبال تهاتر کالا خواهند بود و این چندان به نفع ایران نخواهد بود، زیرا ممکن است کالاهایی به ایران عرضه کنند که ما چندان به آن نیاز نداشته باشیم.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه آمریکایی ها و طرف های تجاری چندان موافق نیستند دولت ایران دریافت منابع ارزی را به صورت مستقیم انجام دهد و به همین دلیل در نهایت کشورها به دنبال عرضه کالا به ایران خواهند بود، تصریح کرد: در بهترین حالت کشورهایی که منابع ارزی ایران در آنجا است، ماشین آلات و تجهیزات به ایران می دهند و در غیر اینصورت کالاهای مصرفی به ایران فرستاده می شود.

او با تاکید بر اینکه در صورتی که منابع ارزی بلوکه بماند نرخ ارز در سال آینده بین ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان خواهد بود، گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم نیست و از مشکلات داخلی، کرونا و ... نشات می گیرند، به همین دلیل اگر توافقی حاصل شود کسب و کارهای ریالی همچون بانک ها و بیمه ها و توریسم داخلی و خدمات و خرده فروشی ها رونق می گیرند، چون منابع آنها ریالی است و با تقویت ریال فعالیت آنها رونق بیشتری می گیرد.

شکرخدایی افزود: شرکت های صادرکننده هم می توانند به سوددهی بیشتری برسد زیرا با شرکت های منطقه ای با این قیمت ارز  به سادگی می توانند رقابت کنند و صادرات بهبود می یابد.

کاهش تولید و مصرف عوامل رکود

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه افزایش  قیمت مواد اولیه و ... باعث کاهش تولید و مصرف می شود، اظهار کرد: در حال حاضر که قیمت ها به شدت بالا رفته است از یک طرف تولیدکننده ها به دلیل کاهش نقدینگی نمی توانند مواد اولیه زیادی بخرند و در نتیحه مقدار کمتری تولید می کنند و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ، همان مقدار کم را هم نمی توانند به راحتی به بنگاه برگردانند و در نتیجه میزان سود آن ها کاهش شدید یافته است و از طرف دیگر وقتی قیمت کالای نهایی را بالا ببرند مردم کمتر می خرند، به همین دلیل میزان تقاضا در بازار هم کاهش می یابد و این دو عامل بر رکود اقتصادی دامن می زند.

شکرخدایی افزود: قیمت کالاها رو به پایین چسبندگی زیادی دارد و کم کم کاهش می باید به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که قیمت ها به سرعت کاهش پیدا کند، به همین دلیل روند تقاضا هم به آهستگی افزایش می یابد.

او با تاکید بر اینکه تعدیل قیمت ها منجر به افزایش کند مصرف خواهد بود، اظهار کرد: امسال با وجود اینکه ۳۰ درصد حقوق افزایش یافت به دلیل اینکه تورم در ایران بیش از ۵۰ درصد بود و اگر سال آینده افزایش حقوق ۲۰ درصد برسد تورم امسال را جبران می کند و تنها در صورتی افزایش حقوق می تواند در اقتصاد موثر باشد که میزان تورم تک رقمی باشد و باقی بماند.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی افزود: تنها راه ایجاد یک اقتصاد سالم، استقلال کامل بانک مرکزی و اداره کشور با مالیات است این دو عبارت خلاصه کاری است که باید انجام شود که البته نسبت این دو گزاره با حکمرانی خوب و شایسته بسیار مشخص است و امیدواریم ثروت ناشی از استخراج نفت که به غلط تولید نفت نامیده می شود برای فعالیت های بین نسلی و سرمایه ای هزینه شود و صرف حقوق ودستمزد و هزینه های جاری دولت بزرگ و فربه و ناکارآمد نشود.