به گزارش خبرگزاری موج، بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد.

اقتصاد را بخش خصوصی اداره کرده است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزاری این مراسم به همت اتاق ایران را مورد تقدیر قرار داد و واگذاری این دست اقدامات به بخش خصوصی را گامی مؤثر دانست.

او همچنین بخش خصوصی را میدان‌دار اصلی اقتصاد معرفی کرد و گفت: اتاق ایران جایگاهی هم‌تراز با وزارتخانه‌های دولت دارد.

او به انباشته شدن مشکلات و دغدغه‌ها در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: انتظار داشتم وضعیت بخش خصوصی بهتر از این باشد. شاید برگزاری نشست‌ها با فواصل طولانی موجب شده امروز این چنین از شرایط انتقاد کنیم. سال‌های نفس‌گیری را پشت سر گذاشتیم و در همین روزها باید خود را نشان دهیم. بدون شک لازم است با هم‌افزایی و تعامل این شرایط را پشت سر بگذاریم و مسئولیت بپذیریم.

جهانگیری عوارض تحریم را از یک‌سو و پیامدهای ناشی از کرونا را از طرفی دیگر مورد توجه قرار داد و افزود: این دو مسئله، کلیه فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و حتی گستره آنها را در دیگر حوزه‌ها شاهد هستیم. همه ما دغدغه‌ها و فشارهای ناشی از تحریم را درک می‌کنیم و با محدودیت‌های بین‌المللی آشنا هستیم. برخی چنان درباره ارز می‌گویند که گویا چند نرخی بودن آن پدیده جدیدی است و تجربه آن را در دیگر دوره‌ها و دولت‌ها تجربه نکرده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: رویکرد دولت از ابتدا تک‌نرخی شدن ارز بود و در همین راستا قدم برداشتیم، در فروردین ۹۷ با مشکلات تأمین اسکناس مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم برای چند ماه قیمت ۴۲۰۰ تومان را در نظر بگیریم و به مرور این رقم تغییر کند. متأسفانه امروز تنها به دولت انتقاد می‌کنند در صورتی که این تصمیمات با نظرات بخش‌های مختلف اتخاذ شد.

او معتقد است: در صنعت و تولید باید همراه و هم‌راستا قدم برداریم. در دوران تحریم و کرونا عملکرد تولید و رشد اقتصادی مثبت را در برخی ماه‌ها تجربه کردیم؛ در فصل تابستان ریزش شاغلان در حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود و در فصل پاییز به یک‌میلیون نفر کاهش پیدا کرد. در فصل تابستان از بین افرادی که ریزش داشتند، ۴۳ هزار نفر به حوزه صنعت مربوط بودند که در فصل پاییز این تعداد به ۸ هزار نفر رسید. از طرفی شاهد بودیم که در اوج کرونا بنگاه‌های صنعتی تعدیل نیرو نداشتند چون متعهدانه عمل کردند.

جهانگیری گفت: در طول سه سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم. این رقم سال قبل به ۸ میلیارد دلار رسید و امسال کمتر هم شد، بالغ بر ۸۵ میلیون تن کالا صادرات اتفاق افتاد، بنابراین جفاست که این چنین از اقتصاد صحبت کنیم. این شیوه برخورد با فعالان اقتصادی ظالمانه است؛ این اقتصاد را بخش خصوصی اداره کرده است تا آنجا که نیاز به دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی را تأمین کردند. شرایط زندگی سخت شد اما نباید از پا درآییم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این مطلب که در ۹ ماهه سال جاری ۲۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم و امکان دارد تا پایان سال به ۳۵ میلیارد دلار ارتقا پیدا کند اما همین میزان نیز درخور ظرفیت‌های موجود نیست.

او با تأکید بر این نکته که دولت جدید آمریکا باید از شکست خود درباره تحریم درس بگیرد و وضعیت را تغییر دهد، از صادرکنندگان خواست تا خود را پیروز این جنگ اقتصادی بدانند و همواره پیشنهادهای خود را برای دولت و دیگر تصمیم سازان ارسال کنند.

جهانگیری تجربه کشور در برجام را ناموفق خواند و افزود: عملکرد دولت و بخش خصوصی مناسب نبود. حال اتاق‌ها باید آماده شوند و گفت‌وگوهای خود را آغاز کنند. این تحریم‌ها لغو می‌شود اما تا آن زمان به تلاش خود برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها ادامه می‌دهیم.

این مقام مسئول، بخش خصوصی را میدان‌دار اصلی اقتصاد معرفی کرد و اتاق ایران را همتای وزارتخانه‌ها دانست و گفت: امروز آنچه اهمیت دارد این است که ضعف‌ها را بپذیریم و درست تصمیم بگیریم. درباره پیمان سپاری ارزی نیز اتاق ایران و بانک مرکزی با هم گفت‌وگو و توافق کنند و جهت‌گیری‌ها به سمت صادرات باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور توجه به ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه صادرات را مورد توجه قرار داد و گفت: برای حضور مؤثر در کشورهای همسایه، از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاران خصوصی که سرمایه‌های بزرگ مملکت هستند، غفلت نکنیم. به باور من اشتباه است که نهادهای نظامی در حوزه‌های پیمانکاری ورود کنند؛ اجازه دهیم تا حد ممکن پیمانکاران خصوصی وارد این عرصه شوند.

هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در سالروز ملی صادرات، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات و قدردانی از حضور معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، توسعه صادرات را در گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار عملی شدن حرف‌ها در این حوزه شد.

او گفت: روز ملی صادرات تبلور افتخار آفرینی جهادگران عرصه تجارت را به همه تلاشگران بخش صادرات اعم از مدیران، کارشناسان، فعالان اقتصادی، تشکل‌های صادراتی و خاصه صادرکنندگان تبریک می‌گویم. این افراد قهرمانان افتخارآفرین هستند که از سد تحریم‌ها گذشتند و با اعمال شاقه به راه خود ادامه دادند. جای خیلی‌ها در این مراسم خالی است.

رئیس اتاق ایران اظهار داشت: باید از بسیاری از رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی که البته غیرعامدنه برای صادرات اعمال شد، گلایه‌ها را ابراز کنیم.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است. نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بی‌بدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد. با این حال به رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکرده‌ایم.

او ادامه داد: حرف‌های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال و ... گفته می‌شود. اما راه رسیدن به اهداف مدنظر کجاست؟ پاسخ روشن است. بهبود معیشت مردم در سایه توسعه اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد و توسعه اقتصادی هم در گروی توسعه صادرات است. از طرف دیگر هم توسعه صادرات در گروی پشتیبانی واقعی از صادرکنندگان قرار دارد.

شافعی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند. صادرکنندگان هم مشوق‌های مالی و صادراتی نمی‌خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیش‌رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاست‌گزاران ما بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.

او با طرح این سوال که تا چه زمانی قرار است اقتصاد به سیاست یارانه دهد؟ تاکید کرد: شکی نیست توسعه سیاسی در گروی توسعه اقتصادی است.

شافعی افزود: از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف زده می‌شود اما آیا کردارها هم مطابق این گفتارها هست؟ ما ادعای عدالت اجتماعی داریم اما آیا در مدیریت یک طرفه دولتی این عدالت اجرا می‌شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و سیاست ناصواب اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود معیشت مردم  را به خطر اندازند، چه کسی پاسخگوست؟ اصلا مجازاتی برای تصمیم‌گیران در کار هست؟ کجا باید دادخواهی کنیم؟ چه کسی پاسخگوی از دست دادن فرصت‌های طلایی است که ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه است؟

شافعی با ارائه آمار و ارقامی تصریح کرد: از سال ۸۴ تا دو سال پیش، آمارها حاکی از کاهش تسهیلات بانکی است. چرا باید سهم ما از بازارهای صادراتی ۱۵ کشور همسایه، تنها ۲ درصد باشد؟ چرا طرف‌های خارجی ما به تعهدات ما اعتماد ندارند؟ چرا سیاست‌های تجاری و ارزی ما هماهنگ با یکدیگر نیستند؟ چرا باید فعالان ریشه دار ما از  چرخه فعالیت خارج شوند و در مقابل سواستفاده کنندگان رشد کنند؟

او افزود: بخش خصوصی پرچم‌ها را برافراشته نگه داشته است. اما ظرفیت هایی که بخش خصوصی در حال حاضر دارد بسیار بیش از ظرفیت فعلی است و باید  ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. راه حل هم مشخص است. شرایط پیش‌رو به نظر می‌رسد متفاوت باشد؛ برای یک بار برابری حرف و عمل را برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار دهید.

شافعی تاکید کرد: خیلی از فعالان اقتصادی به ناروا خانه‌نشین شدند؛ برخی از آن‌ها به محکمه کشیده شدند. برای اصلاح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده ما در دست بخش خصوصی است.

رئیس اتاق ایران از اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت قدردانی و ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات ایشان و تفاهم‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، حرکت صادرات سرعت گیرد.

علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران در ابتدای نشست گزارشی از روند انتخاب صادرکننده نمونه و ممتاز ارائه داد.

ملایی گفت: برای اولین بار اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مراسم روز ملی صادرات را اجرا می‌کند تا صادرکننده ممتاز، نمونه و ملی انتخاب شود. در اتاق ایران، وظیفه و مسئولیت اجرای روز ملی صادرات بر عهده معاونت تخصصی مربوطه، معاونت کسب‌وکار قرار گرفت تا با برنامه‌ریزی مناسب و در اختیار قرار گرفتن امکانات و نیازمندی‌های مربوطه بتواند بیست و چهارمین مراسم را به نحو مطلوب مدیریت و اجرا کند.

او گفت: معاونت کسب‌وکار اتاق ایران در جهت هماهنگی مناسب و مؤثر فعالیت‌های مورد نیاز و ایجاد ارتباط با ارکان داخلی اتاق و نیز ارتباط مؤثر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی نسبت به تشکیل ستاد مرکزی برگزاری روز ملی صادرات و دبیرخانه مربوطه اقدام کرد.

 او گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته برای انتخاب صادرکننده نمونه مکاتبه با تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و همچنین اتاق‌های بازرگانی مشترک مبنی بر دریافت نظرات اصلاحی صادرکنندگان در خصوص شاخص‌ها و معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه ملی و طرح و تصویب موارد موردنظر در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی بود. کارگروه موصوف با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان استاندارد، اتاق تعاون ایران و تشکل‌های مرتبط تشکیل شد.

ملایی گفت: برای این کار سایت و سامانه اختصاصی برای ثبت‌نام آنلاین متقاضیان شرکت در فرآیند روز ملی صادرات رونمایی شد و شروع فرآیند ثبت‌نام این رویداد از اول خردادماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ادامه داشت.

به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، آمار مشارکت‌کنندگان در بیس ت‍و چهارمین مراسم روز ملی صادرات، در مقایسه با سال گذشته، رشد ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شد امسال با کاهش تقاضا برای مشارکت در روز ملی صادرات مواجه باشیم.

او افزود: از طرفی شاخص رفع تعهد ارزی، ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌هایی بود که در این دوره معیار سنجش برای انتخاب صادرکنندگان برتر موردتوجه ستاد اجرایی بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات قرار گرفت.

ملایی در همین زمینه اعلام کرد: تعداد ۸۲۲ صادرکننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل خود را برای حضور در این فرآیند اعلام و تعداد ۵۶۸ متقاضی با تکمیل و ارائه اطلاعات درخواستی، ثبت‌نام خود را قطعی و نهایی کردند. در نهایت ۵۶ صادرکننده به عنوان منتخب در مراسم امروز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

اولویت وزارت صنعت؛ تمرکز بر بازار کشورهای همسایه

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ملی صادرات و نام بردن از صادرکنندگان به‌عنوان سربازان جبهه جنگ اقتصادی، اظهار کرد: بدون شک هیچ‌کس دقیقاً اطلاع ندارد که صادرکنندگان در شرایط فعلی چه فداکاری می‌کنند.

او ادامه داد: از زمان حضور آقای رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف به فراوانی کالاها بوده و دومی تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان آسان‌تر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفته‌های آتی هم این فرایند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

زادبوم در ادامه به تشریح مهم‌ترین سیاست‌ها و اهدافی پرداخت که در وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری می‌شود.

او در همین زمینه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را به‌عنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای هند و چین در صدر اولویت‌های صادراتی کشور قرار دارند.

او با تأکید بر اینکه خام فروشی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرات است خاطرنشان کرد: خام فروشی فرایندی نیست که بخواهیم یک‌دفعه جلوی آن را بگیریم. بلکه باید در بلندمدت برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم.

او عارضه‌یابی صادرات در کارگروه‌های مختلف وزارت صنعت معدن تجارت با همکاری بخش‌های خصوصی و بانک مرکزی، تشکیل شوراهای ویژه جهت توسعه همکاری‌های بین‌المللی، توسعه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، همکاری و حضور در نهادهای بین‌المللی و آموزش جوانان و تجار برای ورود به بازارهای بین‌المللی را از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت عنوان کرد که در حال پیگیری است.

او در پایان سخنرانی خود از پورتال سازمان توسعه تجارت رونمایی و تأکید کرد که این سامانه پل ارتباطی مؤثری بین سازمان توسعه تجارت و فعالان اقتصادی است تا فعالان اقتصادی در کمترین زمان ممکن سؤالات خود را بیان و پاسخ آن‌ها را دریافت کنند.

از همه ظرفیت‌های اقتصادی بهره بگیریم

در ادامه عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه دولت به این موضوعات شد.

بر اساس اظهارات او امروز در حوزه صنعت، صادرات و تولید می‌توان از مدل‌های جدیدی استفاده و کار را از کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد. اکبری گفت: فضا را باز کنیم و از همه ظرفیت‌ها بهره بگیریم. در اطراف ایران، راه‌های ترانزیتی قابل‌توجهی وجود دارد که مغفول مانده و می‌توان با سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، روند توسعه کشور را تسریع ببخشیم.

او ضرورت استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود را موردتوجه قرار داد و گفت: ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم و محیط کشور را اقتصادی کنیم، از حواشی بگذریم و ارتباط مؤثر با وزارت امور خارجه را مدنظر قرار دهیم. از طرفی می‌توان زمینه‌ای را مهیا کنیم تا سفارتخانه‌ها چهره اقتصادی به خود بگیرند. حداقل می‌توان این مدل را در چند کشور دارای اولویت پیاده کرد.

وزارت صنعت باید درباره تجارت تصمیم بگیرد نه بانک مرکزی

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مرسام از مسائل و مشکلات حوزه صادرات سخن گفت: تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه ۱۳۹۹ توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است.

پورابراهیمی گفت: مجموعه دولت و حاکمیت تصمیم خوبی در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی گرفته بودند و این از اقدامات بسیار خوب آقای رزم‌حسینی در ابتدای شروع به کار بود. الآن هم از مطالبه این نشست تعیین و تکلیف ارزی و رفع تعهد در این زمینه است؛ همه ما معتقد به بازگشت ارزی کشور هستیم ولی باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور در سه سال اخیر هم توجه کنیم.

او گفت: وضعیت تعهدات سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ نامشخص است؛ تعهدات سال ۱۳۹۷ کاملاً نامشخص و صادرکننده‌ها بلاتکلیف هستند. تعهدات سال ۹۸ در سازمان مالیاتی مشمول جرائم شده است. استمرار این وضعیت صادرکننده‌ها را دچار مشکل می‌کند و باید برای آن فکری اساسی شود. باید با رویکرد علمی و مبنایی کار را پیش ببریم؛ متأسفانه هنوز به ابلاغیه ۱۷۷ در خیلی از موارد توجهی نشده است.

او ادامه داد: موضوع دوم به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد؛ در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌هایی در حوزه رفع تعهد ارزی گرفته شد. اما این ابلاغیه بیش از ۴۰ روز در بانک مرکزی معطل شد و الآن هم سامانه وزارت صنعت درست کار نمی‌کند. در این شرایط که یک روز هم برای اقتصاد کشور مهم است، این‌همه تعلل خیلی معنادار است. گزارشی که الآن از بخش خصوصی داریم این است که اقدامات خوب دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز عملیاتی نشده و فقط سیستم تهاتری که توسط پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها انجام می‌شد و قبلاً هم این بود، ادامه دارد. باید مشکلات این حوزه گره‌گشایی شود.

پورابراهیمی به تعیین مبنای تکلیف تسویه ارزی اشاره کرد و گفت: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص نشود و اگر نرخ تسویه صادراتی که باید براساس نیمایی باشد یا نه، مشخص نشود، بار دیگر مشکلاتی پیش خواهد آمد. باید این مکانیزم مشخص شود.

او ادامه داد: سؤال اصلی من این است که نرخ ۴۲۰۰ چه گلی بر سر اقتصاد زد که قرار است ارز نیمایی هم بزند. چرا اجازه نمی‌دهید که مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص کند؟

پورابراهیمی به مشکلات حوزه فولاد اشاره کرد: نباید جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی بگیریم. نباید قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا اجرایی شود؛ در این قیمت‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع‌شده است؛ شرکت‌های تولیدی از این رانت محروم شده و وضعیت مردم و مصرف‌کننده هم مشخص است.

او تصریح کرد: چگونه باید در این حوزه تصمیم‌گیری کنیم؟ چرا قوانین صادرات در این بخش عملیاتی نمی‌شود؟ دولت مصوبه خوبی را گذرانده ولی آیین‌نامه اجرایی ۴۰ روز در بانک مرکزی تأخیر کرده است. موضوع و خواست اول ما تعیین سازوکار و مکانیزمی است که با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و درنهایت باید بانک مرکزی تابع وزارت صنعت کار کند.

او تصریح کرد: در دنیا با کوچک‌ترین تغییر در سیاست ارزی یا کاهش ارزش پول ملی، وضعیت را با صادرات جبران می‌کنند ولی در ایران وقتی ارزش پول ملی پایین آمد، تراز تجاری در کشور منفی شد. الآن باید صادرات کشور بالای ۱۰۰ میلیون دلار باشد و این بدون نفت هم ممکن است. باید وزارت صنعت درباره ارز و سیاست‌های ارزی تصمیم بگیرد نه بانک مرکزی.

مشوق‌های صادراتی فعال شود

حمیدرضا علیپور به عنوان یکی از صادرکنندگان ممتاز ملی در این مراسم به ارائه سخنرانی پرداخت. او ضمن تشریح مهم‌ترین دستاوردهای صنعت دارویی کشور در چند سال گذشته به ارائه پیشنهادهایی برای حل مشکلات صنعت دارویی کشور پرداخت.

مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) گفت: شرکت تماد افتخار دارد به عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌محور در حوزه مواد موثره دارویی و با دو دهه سابقه صادراتی، به ۴۵ کشور مواد اولیه صادر می‌کند. از جمله  به دو کشور چین و هند که خود بزرگترین صادرکننده مواد موثر دارویی هستند.

او همچنین با تاکید بر بالابودن کیفیت داروهای ایرانی در مقایسه با سایر تولیدات کشورهای دیگر، محدودیت‌های صادراتی را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان عنوان کرد.

علیپور افزود: متاسفانه در چند سال گذشته شاهد اعمال برخی محدودیت‌های صادراتی و همچنین سخت‌گیری در صدور مجوزهای صادرات هستیم. به طوری‌که به دلیل همین محدودیت‌ها، فرصت ۲ میلیون دلار صادرات را از دست داده‌ایم.

او خواستار ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی برای اصلاح و همچنین ایجاد خطوط تولید دارویی جدید در کشور شد.

علیپور همچنین بر ضرورت اجرایی شدن مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی، مفاد و قوانینی شد که برای توسعه صادرات تصویب شده، اما اجرا نمی‌شود.

اورژانس صادرات ایجاد شود

ابراهیم جمیلی، مدیرعامل شرکت صنایع روی ایرانیان به عنوان صادرکننده نمونه ملی با اشاره به مشکلات امروز در حوزه اقتصاد پیشنهاد داد: دولت دلایل چرایی رسیدن کشور به این نقطه را بررسی و مشخص کند. چرا بعد از گذشت این سال‌ها همچنان در حال انتقاد از وضعیت هستیم؟ به نظر می رسد دلیل آن، بی توجهی به صادرات و لزوم شفافیت در آن است. در نوسانات ارزی همه به آثار مخرب آن توجه کردند ولی آثارش برای رشد صادرات مغفول ماند.

براساس گفته‌های این فعال اقتصادی، ایجاد اورژانس صادرات برای رفع سریع مشکلات و فرماندهی واحد این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرد.

به باور او، صادرات هیچ گاه متوقف نشد اما شرایط جدید باید جایگزین مدل‌های گذشته می‌شد.

جمیلی تصریح کرد: بلاتکلیفی تولید و صادرات به شدت فضا را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد تنها راهکار، تصمیم‌گیری سریع و قاطع است. متاسفانه همچنان بسیاری از مصوبات عملیاتی نشده‌اند.

جمیلی همچنین از نبود حمایت‌های قانونی انتقاد و توجه صرف به شیوه‌های تنبیهی را عامل عدم موفقیت صادرات و تولید کشور معرفی کرد. بر اساس اظهارات این صادرکننده نمونه، بسیاری از صادرکنندگان تعهدات ارزی را ایفا کرده و مالیات را در اسرع وقت می‌پردازنند اما در هیچ شرایطی از آنها حمایت نمی‌شود.

این فعال اقتصادی از مسئولان کشور درخواست کرد که بازار و اقتصاد را متهم نکنند چراکه بازار نیازمند آرامش است. عطف به ماسبق شدن قوانین همین آرامش را به هم می‌ریزد. متاسفانه امروز تعداد پرونده‌های جرایم آنقدر بالا رفته که وقت بررسی آنها را نداریم. قانون اجرا نمی‌شود و توجهی به آن نمی‌کنیم.

او استفاده از همه ظرفیت‌ها و فرماندهی واحد در صادرات را مورد توجه قرار داد و گفت: اجازه دهید وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرماندهی را به عهده بگیرد و همه دستگاه‌ها و نهادها حتی بانک مرکزی هم این فرماندهی را بپذیرد و تابع باشد.

او در پایان بر ضرورت رفع مشکل ورود موقت‌ها و تقویت ناوگان حمل و نقل تاکید کرد.