به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از آنجایی که قرار بود بورس ، محلی برای تامین کسری بودجه دولت باشد مورد توجه مقامات قرار گرفت و هرجا که دولت برای پیشبرد برنامه های خود خللی می دید  رئیس سازمان بورس و اراق بهادار را عوض و یا مجبور به استعفا می کرد؛ تئوری که چندبار در همین یکسال گذشته اجرا شد.

در یکسال پیش شاپور محمدی رئیس وقت سازمان بورس به دنبال تغییر دامنه نوسانات بورس بود تا از این طریق مانع از رشد جبابی بورس در اوج و نیز زیان سهامداران خرد بعد از اصلاح شدید شود؛ اما از آنجایی که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این سیاست را مغایر با اهداف خود که جمع کردن نقدینگی مردم بود می دیدند او را کنار گذاشتند تا مسیر تحقق برنامه هایشان را هموار کنند.

بعد از آن، حسن قالیباف اصل این سمت را بر عهده گرفت، فردی که کاملا تابع سیاست های دولت بود و عملا بورس را به ابزاری برای اجرای سیاست های دولت بدل کرده بود و در همان ابتدا نیز با اجرای سریع عرضه صندوق های ای تی اف و کمک به عرضه اولیه گران شرکت ها در بورس، در همان مسیر مورد نظر دولت قدم برداشت.

وضعیت شاخص کل در زمان قالیباف اصل

مساله ای که در اجرای برنامه های قالیباف در یک سال گذشته وجود داشت این بود که بسیاری از شرکت هایی که عرضه اولیه داشتند قیمت سهام خود را بیش از ارزش ذاتی آنها به بازار عرضه کردند و امروز بسیاری از نمادهای که بیش از شش ماه از عرضه اولیه شدن آنها می گذرد هنوز با قیمت عرضه اولیه یا پایین تر از آن معامله می شوند و از طرف دیگر دو صندوقی که به صورت ای تی اف عرضه شده بود هم در قیمت سربه سر یا زیان، در حال معامله هستند این در حالی است که در همان زمان مدعی بودند که ۳۰ درصد پایین تر از قیمت، سهام به مردم عرضه شده است.

از طرف دیگر شاخص کل در زمان شروع بکار قالیباف اصل از ۷۰۰ هزار واحد به دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید؛ یعنی رشدی سه برابری و حالا بعد از ۹ ماه شاخص در مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بر روی لبه تیغ قرار گرفته و هر لحظه ممکن است تا یک میلیون واحد هم سقوط کند و این نشان دهنده مدیریت ضعیف سازمان بورس و ابزاری شدن این سازمان برای تامین کسری بودجه دولت بوده است، چراکه شاخص بورس در یک هفته گذشته به یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحد رسید.

حال بورس چندان خوش نیست

هم اکنون هم حال بورس چندان خوش نیست و هر لحظه ممکن است روند نزولی تا یک میلیون واحد ادامه یابد، هرچند این وضعیت صبر سهامداران خرد را لبریز کرده و هفته پیش بسیاری از آنها به نشانه اعتراض جلوی درب سازمان تجمع کردند و در نهایت رئیس سازمان بورس برای فرار از عدم پاسخگویی در مقابل سقوط ۵۰ درصدی بورس استعفا کرد.

حالا یک هفته بعد از این استعفا، دهقان به عنوان رئیس جدید از وزارت اقتصاد، مامور اجرای ادامه سیاست های دولت شده و در صحبت های روز معارفه ای خود اعلام کرده که هدفش «گسترش نهاد های مالی به لحاظ تعداد و تنوع در بازار است»

حالا در شرایط کنونی بسیاری از سهامداران خرد نسبت به عملکرد مدیریت قبلی بورس معترض هستند و استعفا او را شانه خالی کردن از پاسخگویی می دانند و برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند که رئیس قوه قضائیه باید شخصا به موضوع ریزش بورس ورود کند و تمام عاملان زیان ۵۰ درصدی مردم را بازخواست کند تا در روند رسیدگی قضائی نقاط مبهم پرونده شفاف شود؛ این که چرا در یکسال گذشته از مردمی که بیشتر آنها دهک های پایین جامعه بودند خواسته شد تا وارد معاملات بورس شوند؟ به طور قطع بخش سرمایه داری جامعه پیش از این یا در بورس حضور داشتند یا اینکه در بازارهای دیگری سرمایه گذار بودند و عملا ضرورتی برای ورود به بورس در این شرایط نمی دیدند و با دعوت مسئولان هم وارد نشدند و در نهایت این سرمایه های خرد مردم بود که وارد بورس شد و دچار خسارت شد.

ادامه سیاست های وزارت اقتصاد و دولت

نکته دیگری که درباره رئیس جدید بورس مطرح است اجرای ادامه سیاست های وزارت اقتصاد و دولت توسط دهقان است. فردی که تاکنون همین سیاست های کلان اقتصادی دولت را پیش برده و شاید یکی از تئورسین های قبلی سازمان بورس در زمان رئیس قبلی بوده و در شرایط کنونی هم برنامه ای برای رشد و توسعه بورس ارائه نکرده و اطمینان لازم را به سهامداران خرد نداده است که در آینده زیان آنها جبران می شود.

هرچند ۹ ماه گذشته بارها وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری در سخنان خود ادعا کرده اند که سرمایه گذاری در بورس باید بلندمدت باشد و در آن صورت حتما سهامداران سود می کنند، اما مساله اینجاست که از آن زمان ۹ ماه می گذرد  و نه تنها زیان سهامداران صبور جبران نشده بلکه به زیان آنها نیز افزوده شده است.