به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز ۲۲ بهمن حسن روحانی در سخنرانی خود اعلام کرد که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز هزینه کرده است، این موضوع در حالی مطرح شده که اقتصاد کشور کاملا با کسری بودجه مواجه است. حالا سوال این است که چرا دولت بدهی موسسات مالی غیرمجاز را تسویه کرد؟

موسسات مالی غیرمجاز که در سال های اخیر مرتکب فساد شده بودند اصلا مجوزی نداشتند و شائبه های زیادی درباره چگونگی شکل گیری آنها و دست های پشت پرده فعالیت آنها وجود دارد، زیرا دولت در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران مواجه بوده، پذیرفته که زیان آنها را جبران کند؛ در حالی که در یکسال اخیر حاضر به پاسخگویی به زیان مردمی که در بورس به دعوت دولت سرمایه گذاری کرده اند نیست.

۳۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن انتقاد به سیاست های پولی که در سال های اخیر اجرا شده، گفت: رئیس جمهور در سخنرانی به مناسبت ۲۲ بهمن اعلام کردند که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز هزینه شده و از طرف دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه در تیرماه سال گذشته اعلام کرده بودند که دولت ۳۶ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی موسسات غیرمجاز هزینه کرده که همه اینها از منابع بانک مرکزی صرف شده و برای اقتصاد کشور تبعات دارد.

جواد صلاحی با بیان اینکه همه این اعتبارات از منابع بانک مرکزی آمده و پایه پولی کشور محسوب می شود، افزود: هزینه های این چنینی برای کشور تورم زا است و حالا سوال این است که مجوز این موسسات را چه نهادی صادر کرده بود که این چنین خسارتی را وارد کرده و الان باید تورم آن را مردم تحمل کنند و اگر مجوز نداشته اند آیا در آن زمان مسئولان بانک مرکزی هیچکدام از این موسسات را به صورت اتفاقی هم ندیده بودند که درخواست پلمب آن را صادر کنند؟

او افزود: در آن زمانی که این موسسات فعالیت داشتند، خود بانک مرکزی درباره فعالیت این موسسات هشدار می داد، اما اقدامی برای پلمب آنها انجام نداده و دستگاه قضائی هم اقدامی نکرد. از طرف دیگر مردمی که در این موسسه ها برای سودهای بالا سپرده گذاری کرده بودند ریسک کرده اند، حالا چرا باید خسارت آن به تمام جامعه وارد شود؟ زیرا این اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی تبعات تورمی دارد که به تمام مردم تحمیل شده است.

چرا دولت از موسسات مالی غیرمجاز حمایت کرد؟

صلاحی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم در بورس دارایی های خود را از دست داده اند، حالا چطور دولت دارایی های را که در بورس سوخته است را جبران نمی کند اما دارایی افرادی که برای سودهای بالا در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری کرده اند را جبران کرده است؟

این اقتصاددان با بیان اینکه آیا بهای نبود نظارت بر موسسات مالی باید مردم پرداخت کنند، اظهار کرد: به طور قطع وظیفه بانک مرکزی و دستگاه قضائی بود  که مانع فعالیت آنها شوند. حالا این شائبه وجود دارد که موسسان این موسسات افرادی غیرعادی بوده اند که دستگاه های نظارتی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند و الان هم که کلا پنهان شده اند و دولت مجبور شده خسارت ها را پرداخت کند.

او تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که در ایران بانک خصوصی واقعی وجود ندارد، وقتی هیات مدیره یک بانک در سود و زیان آن شریک باشند، تخلفات این چنینی اتفاق نمی افتد. در شرایط کنونی دولت هزینه را از جیب مردم داده اما وجود این مشکلات ساختاری نظام بانکی و پولی برای مردم کشور قابل قبول نیست.

خسارت ناشی از هزینه های مازاد بر درآمد

در سال های اخیر اقتصاد ایران بیش از اینکه تحت تاثیر متغییرهای اقتصادی باشد تحت تاثیر سومدیریت و تصمیم گیری های کلان سیاسی و اقتصای بوده و مسئولان هم همواره تحریم ها را بهانه کرده اند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در هر کشوری باید هویتی مستقل داشته باشد، گفت: در شرایطی که دولت به دنبال هزینه های مازاد بر درآمد خودش هست به فکر استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس می افتد و این مساله به دلیل اینکه منجر به رشد نقدینگی می شود باعث افزایش قیمت ها در کشور می شود و در سال های اخیر که دولت با کسری بودجه مواجه بوده استقراض از بانک مرکزی و ... به تورم و گرانی موجود در کشور دامن زد.

البرت بغوزیان با بیان اینکه نظام پولی و بانکی کشور نیاز به اصلاح دارد، افزود: در سال های گذشته به دلیل اینکه اقتصاد کشور دولتی بوده است، خسارت های زیادی به وجود آمد و کسی هم پاسخگوی مشکلات به وجود آمده نبود؛ در شرایط کنونی هم بورس به شدت تحت تاثیر سیاست های مسئولان قرار گرفته و کسی پاسخگو نیست، این در حالی است که در یک اقتصاد سالم باید بورس متاثر از متغییرهای اقتصادی باشد و نه تصمیم های سیاسی.