به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سه سال اخیر وضع تحریم ها، اقتصاد ایران را با یک ابرتورم روبرو کرد؛ به طوری که هر ساله کالاها با افزایش قیمتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مواجه بوده اند و در سه سال گذشته در مجموع تورم کالاها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است و حتی کالاهایی که منشا کاملا داخلی داشته اند به نسبت تورم عمومی و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار گران شده اند، هرچند به تازگی مسئول دفتر رئیس جمهور اعتراف کرده است این کاهش ارزش ریالی اقدامی عمدی و برای تامین هزینه های کشور بوده، اما تلاشی هم برای مصیبت وارده به مردم نمی کنند! البته در مقابل رئیس کل بانک مرکزی هم مدعی شده که مردم باید در مقابل سیاست های ارزی شکرگزار باشند و اگر این اقدامات انجام نمی شد شرایط بسیار بدتر بود.

حالا سوال اینجاست که اگر قیمت ارز عمدی افزایش پیدا کرده، چرا مردم باید شکرگزار باشند؟ در صورتی که اگر دولت به دنبال تامین درآمدهای خود از این بازار نبود شاید قیمت ارز به این میزان افزایش پیدا نمی کرد و مردم هم اینگونه با تورم سنگین روبرو نمی شدند.

حالا در شرایط کنونی موضوع دستمزد کاگران به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، زیرا نمایندگان کارگری معتقدند که دولتی ها برای پایین نگهداشتن حقوق همپای نمایندگان کارفرماها تلاش می کنند، این در حالی است که وضعیت اقتصادی جامعه به سطحی رسیده که افراد نمی توانند معاش خانواده خود را به طور کامل تامین کنند، زیرا هزینه سبد خانوار به بالای ۶ میلیون تومان رسیده است، یعنی در سه سال گذشته حدودا دو و نیم برابر شده است.

دهک های بالا  ثروتمندتر هم شده اند

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در چند سال اخیر که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد و بیشترین فشار اقتصادی آنروی دهک های پایین جامعه بوده است، گفت: به طور قطع این تورم ها منجر به افزایش ارزش دارایی ها شده و از آنجایی که دهک های بالای جامعه بیشترین دارایی را در اختیار دارند، ثروتمندتر هم شده اند و به اندازه افزایش هزینه هایشان درآمدشان هم بالا رفته است، برای نمونه یک مغازه دار جنس هایش در ابتدا ارزش بیشتری پیدا کردند و بعد از آن هم به نسبت بالاتری از قیمتی که برای کالاها هزینه می کرده آن ها را فروخته است، به همین دلیل قدرت خرید او کاهش نیافته است، این موضوع درباره سرمایه گذاران و سایر کسبه ای که حقوق بگیر نبوده اند صدق می کند.

کامران ندری با بیان اینکه فشار اقتصادی سال های اخیر روی افراد حقوق بگیر بوده است، افزود: در سال های گذشته میزان تورم کالاهای مصرفی طبق گزارش های مرکز آمار بیش از ۵۰ درصد در سال بوده و برای برخی کالاها همچون خودرو و مسکن تورم حدود ۱۰۰ درصد بوده و در مقابل دولت حقوق کارگران را ۲۵ درصد افزایش داده است و اگر نسبت میزان افزایش تورم و افزایش دستمزد کارگران را در نظر بگیریم و تورم هم صفر شود بازهم سالها طول می کشد تا قدرت خرید مردم به سال ۱۳۹۵ برگردد.

او افزود: وقتی میزان تورم ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند و حقوق ۲۵ درصد بالا برود برای اینکه میزان درآمد و هزینه ها به تعادل برسد چهارسال زمان نیاز است و آنهم به شرط اینکه میزان تورم در سال های بعدی به صفر برسد.

بیشتر بخوانید:

جزئیات عیدی سال ۹۹ کارگران/ حداقل و حداکثر عیدی کارگران چقدر است؟

فشار به دهک های پایین به بهانه هدایت نقدینگی مردم

در یکسال گذشته دولت به بهانه هدایت نقدینگی مردم را به سمت بورس تشویق کرد و بسیاری از مردم در شرایطی که شاخص بالای یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد بود سرمایه خود را به این بازار وارد کردند و حالا با زیان های سنگین مواجه شده اند و از این طریق هم دولت به آنها زیان وارد کرد، حالا در چنین شرایطی وضعیت اقتصادی خانوارها بسیار ضعیف شده است.

این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه قدرت خرید دهک های پایین جامعه کاهش یافته است و از طرف دیگر افزایش حقوق نتوانسته خلا تورمی را پر کند، گفت: در شرایط کنونی دولت باید یارانه مستقیم به دهک های پایین جامعه را افزایش دهد، زیرا یارانه ارزی در سال های اخیر تنها به نفع دهک های بالای جامعه بوده است، به عبارت دیگر اگر کالایی یارانه ارزی گرفته به نفع کسانی بیشتر شده که از همان کالاها مصرف می کردند و از آنجایی که دهک های بالا کالای بیشتری مصرف می کنند از یارانه بیشتری هم بهره مند شده اند.

عزیز آرمن با بیان اینکه سیاست های اقتصادی در ایران نیازمند جراحی هستند، افزود: در سال های اخیر دولت نه تنها سیاست درستی در زمینه مدیریت نقدینگی در بازار نداشته است، با ورود به بازارهای ارزی و ... عملا در این بازارها جهت دهی کرد و بسیاری از مردم را وارد این بازار کرد تا در نهایت بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، در حالی که دولت به جای اینکه با افزایش قیمت ارز بخواهد کسری بودجه را جبران کند باید به دنبال کاهش هزینه های خود و پیدا کردن راهی برای افزایش درآمدهای بخش مالیاتی و مولد می بود.