به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در چند سال گذشته کشور با تورم های بالایی روبرو بوده، به همین دلیل قیمت همه کالا و خدمات به شدت افزایش یافته است و اثر آن به صورت رکود در کسب و کارها نمایان شده است، در حال حاضر کارگروه ویژه تعیین نرخ دیه در حال ارزیابی وضعیت برای اعلام نرخ جدید دیه در سال آینده است، حالا باید دید با توجه به اینکه حاکمیت به توسعه بیمه در کشور تاکید دارند چه سیاستی را در این راستا اتخاذ می کنند.

در حال حاضر برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ دیه شوکی برای نرخ بیمه نامه شخص ثالث خواهد بود از آنجایی که این بیمه نامه ها در بخش های راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت و ... استفاده می شود درصورت بالا رفتن نرخ دیه احتمال حفظ قیمت بیمه نامه ها وجود ندارد و اثرات آن بر جامعه پدیدار می شود.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به فاکتورهای که معیشت خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: به طور قطع حداقل دستمزد کارگران مهمترین عامل در معیشت کارگران است و البته عوامل دیگری همچون هزینه بیمه نامه و ... در وضعیت بهره مندی آنها از زندگی را مشخص می کند. برای نمونه نرخ بیمه شخص ثالث و تعیین نرخ دیه به هم ارتباط دارد و به شکل غیرمستقیم روی زندگی آحاد جامعه تاثیر دارند.

علیرضا ملکی با بیان اینکه ارزیابی قوه قضاییه و صنعت بیمه از وضعیت جامعه برای ایجاد توازن در نرخ دیه و حق بیمه نامه از مهمترین بزنگاه های اجتماعی کشور است، افزود: درایت رییس قوه قضاییه و توانگری صنعت بیمه نقش مهمی در اتخاذ راهبردی درست است. از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که با بررسی ضریب خسارت در حوزه شخص ثالث پی می بریم که افزایش ضریب نفوذ بیمه ای به افزایش امنیت روانی و ایجاد آرامش در جامعه کمک می کند در غیر اینصورت بیمه های شخص ثالث از نظر اقتصادی توجیه چندانی ندارد.