به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در نیمه اسفند ۹۹ رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ اعتراف کرد که «امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور وجود دارد و یکی از راه‌های کنترل این رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است».

با وجود وعده و عیدهای بسیاری که از ابتدای سال ۹۹ داده شد و حتی بعد از انتخابات آمریکا اعلام کردند که سال ۱۴۰۰ دربهای رونق اقتصادی به روی ایران گشوده خواهد شد اما بازهم می بینیم که پیش بینی ها، مخالف با وعده درآمده است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم پیش بینی کرده که  نرخ تورم تا پایان سال ۹۹ به ۳۶ درصد می رسد که اختلاف زیادی با هدف گذاری بانک مرکزی مبنی بر تورم ۲۲ درصدی دارد؛ وضعیت تورم در کشور در حالی است که تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک رقمی دارند و فقط ۹ کشور در دنیا تورم دو رقمی دارند که متأسفانه ایران یکی از آنهاست.

آمارهای رشد ‌نقدینگی در ایران حکایت از رشد ۲ درصدی حجم نقدینگی در ماه دارد و حتی در یک سال گذشته نقدینگی در ایران ۱۰۰ درصد رشد داشته است و این روند در اقتصاد کشور ادامه دارد، در حالی که دولت به بهانه کنترل نقدینگی، بورس را دچار بحران کردند و هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را در بورس سوزانده اند اما بازهم نقدینگی بالاست و سو مدیریت در کشور بی داد می کند.

متوسط تورم در دنیا زیر ۵ درصد است

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه متوسط تورم در دنیا زیر ۵ درصد است، گفت: برخی کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و برزیل هم در سال های گذشته تجربه تورم بالا داشته اند،  اما بعد از آن توانستند تورم را به طور کامل مهار کنند و آن را به زیر ۱۰ درصد برسانند در شرایط کنونی ایران جزو کشورهایی است که نه تنها نتوانسته تورم را مهار کند، بدتر از آن، تورم را تبدیل به یک بحران کرده است.

علی‌اکبر نیکواقبال با بیان اینکه تورم در ایران با رکود همراه شده است، افزود: در شرایط کنونی سیاست‌های پولی و مالی سنتی نتوانسته چاره ای برای حل معظل تورم و رکود باشد، دولت برای حل این مشکل باید مخارجش را کاهش دهد.

او با تاکید بر اینکه امکان اشتغالزایی و ایجاد ثبات قیمت ها در شرایط امروزی برای دولت غیرممکن است افزود:  بانک مرکزی متعهد و موظف به حفظ ارزش پول ملی است و دولت برای جبران کسر بودجه نباید  بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس زیر فشار قرار دهد. در شرایط کنونی باید مانع از ولخرجی‌های بودجه‌ای شد، در حال حاضر مهمترین دلیل تورم در کشور کسر بودجه دولت و رشد نقدینگی است.

نیکواقبال با پیشنهاد اینکه مجلس موظف است مخارج بودجه ای را اصلاح کند، گفت: در حال حاضر اجرای پروژه‌ها در بودجه باید در صورتی محقق شوند که اقتصادی باشند و اولویت بیشتری نسبت به سایر پروژه ها احراز کنند، بنابراین بودجه دولت باید با کمترین درآمد نفتی و با حداقل کسری بودجه به تصویب می رسید.

 ارقام نجومی رشد نقدینگی در کشور 

این استاد اقتصاد با اشاره به ارقام نجومی رشد نقدینگی در کشور گفت: این نقدینگی در یک سال گذشته به دلیل انباشت و حبس نقدینگی و ظهور ناگهانی آن، اثر منفی بر تمام اقتصاد کشور داشته و سیاست های ترمی نتوانسته با وجود این تورم رشد اقتصادی ایجاد کند، زیرا در حال حاضر تورم کنونی شاخصی برای میزان سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی نبود و این شاخص نقدینگی را هدایت‌ نکرده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه به اعتقاد نظریه پردازان نئوکلاسیک پول به تنهایی نمی تواند تاثیرات مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد، گفت: براساس نظریه آنها افزایش کارایی، بهره وری در اقتصاد و مبارزه با بروکراسی، ساده سازی جریان ها و فرآیندهای اداری و همچنین جلوگیری از استخدام های رانتی در ادارات پرازدحام و حذف نیروهای زائد می تواند به مشکلات ناشی از اقتصادهای متورم کمک کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یکسال گذشته میزان تورم در اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و با وجود اینکه بارها کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که ایران در مسیر ونزوئلایی شدن است اما بازهم مسئولان دست از شعار و وعده و عید برنداشته اند و در ابتدای سال ۹۹ فضا را به گونه ای ترسیم می کردند که در آینده اقتصاد ایران رشد فوق العاده ای خواهد داشت اما در حال حاضر که به پایان سال رسیده ایم بازهم هشدارها برای سال آینده آغاز شده است و گویا قرار است روند رو به زوال اقتصاد ایران همچنان ادامه دار بماند.