وی با بیان اینکه در سه سال اخیر هم این شعار پیرامون تولید است افزود: آنچه که اقتصاد را در دراز مدت و میان مدت به صورت پایدار حفظ می کند، سرمایه گذاری بر روی تولید است و خوشبختانه سال اول رونق تولید، سال دوم جهش تولید و امسال هم پشتیبانی و رفع موانع تولید است که توجه به این مفاهیم بسیار حائز اهمیت است. اساساً وقتی سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری در تولید دارد، نباید با انبوهی از غل و زنجیرهایی مواجه شود که دست و پایش را می بندد. این همان بحث مقررات زدایی و پشتیبانی است. یعنی وقتی سرمایه گذار منابع، توان مدیریتی و اراده اش را در حوزه تولید می آورد نباید در مقابلش مشکلات گسترده و توان فرسا وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا بر رفتار کشورهای موفقی مانند مالزی و سنگاپور یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاران مطالعه شده است گفت: بله هم مطالعه کرده ایم و هم قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی داریم یکی از مدرن ترین ها است و برنامه هایی هم که طی یکی دو سال اخیر، در این حوزه اجرا کرده ایم از جمله اقدامات بسیار موثر است.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت ما در شاخص سهولت کسب و کار که از سوی بانک جهانی منتشر می شود، گفت، اول کار دولت یازدهم رتبه ما در فضای کسب و کار ۱۵۲ بود و الان با اصلاحاتی که صورت گرفته ۱۲۷ است یعنی بهبود پیدا کرده است اما قطعاً این رتبه، رتبه خیلی بالایی (نامطلوب) است.

وی تصریح کرد: این رتبه متاسفانه تا حدی متأثر از مسائل سیاسی است . ما در سال ۹۹ یازده اقدام مهم و بهبود بخش مرتبط با این شاخص را انجام دادیم. که هشت اقدام از این یازده اقدام، به تأیید سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف  نیز رسید. یعنی بخش خصوصی کاملا آن را تأیید کرد. با این وجود به دلیل اینکه بانک جهانی اطلاعات خود را از منابعی خاصی جمع آوری می کند، هنوز آن ها را نپذیرفته است و بنابراین آثار آنها بر روی رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همین دلیل رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی طی نامه ای به رئیس بانک جهانی تأکید کرده است که باید از مداخله امور سیاسی در امور حرفه ای فنی پرهیز کنند.

دژپسند ادامه داد: بحث دیگر هم این بود که ما به قوانین و مقرراتی نیاز داشتیم که تا حدی دست هیأت مقررات زدایی بازتر شود و ضمانت اجرایی داشته باشند که خوشبختانه در سال گذشته با همکاری خوب دولت و مجلس موفق به اخذ آنها شدیم. بنابراین الان از نظر قوانین و مقررات کاملا آماده شده ایم که بتوانیم گام مهمی را برداریم. به عنوان مثال در حوزه تشکیل دادگاه تجاری و یا پنجره واحد صدور مجوز شرکت ها در استان تهران و چهار استان دیگر اقدام شده است که نتایج آن  در سال ۱۴۰۰ مشهود خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار سرمایه هم گفت: یکی از مباحث مهم در پشتیبانی از تولید، تأمین مالی است که باید انجام بگیرد. هم اکنون نرخ بهره برداری از ظرفیت در بخش تولید در کشور  متأسفانه یک نرخ مطلوب نیست و حدود ۵۰ -۶۰ درصد است که بسیار پایین تلقی می شود. وقتی بررسی می کنیم می بینم که برخی از واحدهای تولیدی از تکنولوژی قدیمی استفاده می کنند و بازار هم ندارند، اما برخی دیگر از بنگاه ها به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی کم هزینه یا برخوردای از منابع مالی مکفی، نتوانسته اند از تکنولوژی به روز استفاده کنند. به طور سنتی و در اغلب موارد ما برای تأمین منابع مالی برای بنگاه ها، به دنبال بازار پول می گردیم چرا که برای ما راحت تر است اما در دوسال اخیر مسیر جدیدی را مشخص کردیم به نام «بازار سرمایه» که دو بخش، بازار «سهام» و «بدهی» را در خود جای می دهد . خوشبختانه به مرور زمان بازار بدهی برای بخش خصوصی جا افتاده  است و امیدواریم بخش خصوصی بتواند در آن به سهولت اقدام به تأمین مالی کند.

وی در ادامه گفت: من بارها گفته ام که بازار سرمایه بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد تأمین مالی کرده است که برخی به اشتباه فکر کرده اند منظور من تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه است. در تامین مالی از بازار سهام دولت سهم پایینی داشته است و در این زمینه خوشبختانه بخش خصوص بسیار فعال بوده است که این نکته حائز اهمیتی است.

فرهاد دژپسند در پایان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با توجه به زیرساخت های فنی-حقوقی که در بازار سرمایه ایجاد شده، اگر مداخلات غیر حرفه ای کاهش پیدا کند، امیدواریم که بازار سرمایه یک روند متعادلی پیدا کند و بتوان به آن برای تأمین مالی اقتصاد تکیه کرد، به خصوص در سالی که می خواهیم از تولید پشتیبانی کنیم.