به گزارش خبرگزاری موج، سرپرستان خانوار از صبح امروز پنج شنبه ۱۹ فروردین باید اطلاعات واحد مسکونی (ملکی یا اجاره‌ای) ملکی و سکونتی خود را ظرف مدت ۲ ماه در سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir ثبت کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این رابطه طی اطلاعیه‌ای به شرح زیر جزئیات الزام ثبت اطلاعات سکونی در سامانه ملی املاک را اعلام کرد؛

«بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دیماه ۹۹ تمام سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند.

به این منظور سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کدملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمانبندی ذیل به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir مراجعه کنند.

از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمام سرپرستان خانوار می‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند.

تبصره- ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی به صورت رایگان برای عموم فراهم است، لیکن درصورت تمایل به استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان پذیر است.

زمان‌بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان جهت درج اطلاعات سکونتی و ملکی به شرح زیر است:​

پیش‌تر معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات الزام ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک گفته بود: خانه‌های روستایی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

محمود محمودزاده با تاکید بر این‌که مردم باید از پنجشنبه ۱۹ فروردین نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند، افزود:‌ طبق قانون ۵۴ مکرر به‌عنوان بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه ثبت کنند.

وی با بیان ین‌که سامانه بر اساس قانون دو هدف مشحص را پیگیری می کند، ادامه داد: مورد اول مالیات بر خانه‌های خالی است که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید اینکار را انجام بدهد. مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست. متاسفانه تا قبل از تکمیل سامانه اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان، باری روی دوش دولت نمی‌گذارد.

معاون مسکن و ساختمان ویز راه و شهرسازی یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق ملی مسکن لحاظ شده که مصوب شده است و مراحل شورای نگهبان را طی کند که اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده است یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد، مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمودزاده گفت: سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی شناسایی خانه‌های  خالی بود. اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد. اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

به گفته وی، کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی را از سامانه دریافت می‌کنند مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار و تمامی خدمات دولتی که ازین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی است که  صادر می‌شود.

وی با بیان این‌که اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. بدین معنا که شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشد مشمول مالیات نیست، گفت:‌هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند  یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است. امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.

محمودزاده درباره واحدهای مسکونی فاقد سند نیز گفت: اطلاعات از طریق شهرداری ها و تعاونی ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.