مرکز پژوهشهای اتاق ایران در راستای شعار سال مطرح کرد؛
ارتقای ظرفیتهای تولیدی تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها: الزامات و راهکارها» تاکید کرد توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور بهعنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی است
به گزارش خبرگزاری موج، مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها : الزامات و راهکارها» تاکید کرد توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور بهعنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی است
در مقدمه این گزارش آمده است: انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست، علاوهبر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور بهعنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایهگذاری، بدون رفع موانع و چالشهای این بخش و پیگیری برنامههای حمایتی هدفمند، موفقیتآمیز نخواهد بود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این گزارش با موضوع الزامات و راهکارهای تحقق بخشی به شعار سال، «اولویتبندی موانع پیشروی تولید و هدفگذاری برای رفع مهمترین آنها»، «اصلاح سیستم انگیزشی به نفع تولید»، « بهبود محیط کسبوکار »، «ثباتبخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «تعیین بخشها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایتها»، «تغییر در سیاستهای مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بینالمللی» به عنوان مهمترین الزامات تحقق بخشی به شعار سال بر شمرده است.
در اینگزارش با بهرهگیری از دو شاخص «سهولت انجام کسبوکار» و «شاخص پایش محیط کسبوکار»، این نتیجه حاصل شده است که «عدم ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کشور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاستگذاریها» دو مانع اصلی پیشروی کسبوکارها استذکه با مخدوش کردن چشمانداز پیشروی کسبوکارها، امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. برخی از فعالیتهای تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است.
در ادامه گزارش آمده است: در این محیط کسبوکار بیثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضاً متناقض، فرآیندهای اداری طولانی و تعدد دستگاههای تصمیمگیری مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیشروی کسبوکارها از جمله در «شروع کسبوکار»، «اخذ اعتبار و تأمین مالی از بانکها»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «الزامآور بودن اجرای قراردادها» و «حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون» تشدید شده است، بلکه چالشهایی نظیر «فساد اداری»، «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «جذابیت یافتن فعالیتهای غیرمولد» گسترش بیشازپیش یافتهاند و از این طریق نیز موانع و چالشهای عدیدهای پیشروی فعالان اقتصادی و بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار گرفته است.
ارسال نظر