یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه به نظر نمی رسد بار دیگر قیمت همه سهم ها به نقطه اوج خود برسد، گفت: زیرا رشد قیمت سهام در سال ۹۸ و ۹۹ تحت تاثیر محرک نرخ ارز و تورم انتظاری، رشد زیادی کرد و در حال حاضر اگر این دو محرک وجود نداشته باشد، رسیدن سهام به اوج قیمت های قبلی در کوتاه مدت رخ نخواهد داد و در شرایط کنونی پاردایم رشد بورس به درآمدهای آتی شرکت ها رسیده است.

حمید میرمعینی درباره سرنوشت سهام داران شرکت های زیان ده ، تصریح کرد: به طور قطع اگر سهم هایی که زیان ده بوده اند بتوانند روند درآمدی خود را تغییر دهند و به سوددهی برسند می توانند رشدهای بعدی را تجربه کنند، هرچند در یک سال اخیر برخی شرکت ها از ورشکستگی فرار کرده اند، اما نتوانسته اند از زیان دهی خارج شوند، زیرا عمدتا مدیریت این شرکت ها مدیریت ناکارآمد دولتی است.

او درباره وضعیت سهام بانک ها در شرایط کنونی، گفت: به طور قطع شرایط سهام داری در نمادهای بانکی به رویکرد دولت و سیاست های انقباضی و انبساطی اقتصاد در آینده بر می گردد، اما به طور کلی می توان گفت که بانک ها دوباره به زیان بر نمی گردند، زیرا اگر تراکنش های مالی بین المللی برگردد، بانکداری نخستین صنعتی خواهد بود که با افزایش گردش پول سود می برد و بازگشت منابع بلوکه شده هم می تواند منافع زیادی برای بانک ها به همراه داشته باشد.

برخی نمادها در بورس دیگر رشد نمی کنند

کارشناس بازار سرمایه افزود: در صورتی که شاهد ثبات سیاسی در کشور باشیم در آینده بخش هایی مانند انبوه سازی به سمت رکود می رود، زیرا تورم در سال های گذشته تنها عامل سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. همچنین بخش غذایی و دارویی کشور به دلیل اینکه در سال های گذشته رشدهای بالایی را در بورس تجربه کرده اند به نظر نمی رسد دوباره رشد بالایی داشته باشند.

میر معینی با اشاره به اینکه احتمالا دولت بعدی نرخ ارز را کاهش نخواهد داد گفت: حتی اگر ارز به ۱۷ هزار تومان برگردد، به دلیل آزادسازی ظرفیت برخی شرکت های معدنی، پتروشیمی و کاهش هزینه های معاملاتی و... سودآوری بالایی نصیب این شرکت ها می شود، به همین دلیل حتی با کاهش نرخ ارز، این شرکت ها سوددهی خواهند داشت.

او افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور پیش بینی می شود هنوز دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق مابه التفاوت نرخ ارز بودجه ای و نرخ ارز بازار تامین کند، به همین دلیل نرخ ارز در نیمه اول امسال در محدود ۲۴ هزار تومان خواهد ماند.

احتمال افزایش تورم در ۶ ماهه امسال

این تحلیل گر بازار سرمایه با اشاره به اینکه اگر برنامه ضد تورم ی در سال جاری نداشته باشیم تورم کشور بالای ۳۰ درصد قطعی خواهد بود، گفت: اما به طور قطع اگر دولت به واسطه افزایش درآمد نفتی و کاهش تحریم ها واردات را بهبود ببخشد می تواند تورم را در یکسال کنترل کند.

او درباره وضعیت نمادهایی که به پشتوانه حمایت دولت در بورس عرضه شده اند، گفت: پالایشی ها گروهی بودند که در هیجان بازار سرمایه موج سواری کردند و با رشد حباب گونه آسیب جدی به بازار سرمایه زدند و به نظر نمی رسد در آینده رشد قابل ملاحظه ای داشته باشند، مگر اینکه قیمت نفت خیلی بالا برود. اما با توجه به اینکه صنعت بانکی در آینده ممکن است رشد کنند و از طرف دیگر بانک ها از طریق تسعیر منابع ارزی می توانند سود غیرعملیاتی داشته باشند، به همین دلیل نماد دارا یکم خیلی ریسک نخواهد داشت و رشد معقول ۴۰ درصدی تا پایان سال خواهد داشت اما پالایشی یکم «ان ای ویی» پایینی به دلیل افت ارزش پرتفوی این نماد دارد و رشد کمی خواهد کرد مگر اینکه قیمت نفت بالا برود یا اینکه دولت تصمیم بگیرد که قیمت خرید محصولات از این گروهها را افزایش دهد یا قیمت خوراک آنها را کاهش دهد.