در نشست رئیس قوه قضاییه با صاحبنظران و مدیران شبکه بانکی مطرح شد؛
اعلام آمادگی بانک مسکن در اجرای طرح مجلس
رئیس قوه قضاییه صبح پنج شنبه گذشته در نشست «هم اندیشی با اساتید، صاحبنظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضائی موانع تولید در حوزه بانکی»، حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را نیاز جدی امروز کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، در این نشست، مدیرعامل بانک مسکن اعلام نمود با توجه به تخصیص سهمیه بخش مسکن توسط بانک مرکزی برای اجرای طرح مجلس مبنی بر ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور، گفت: بانک مسکن مطابق سیاستهای اعتباری مصوب خود در سال ۱۴۰۰، اولویت تخصیص منابع و تامین مالی در بخش مسکن و ساختمان را بر «ساخت و تولید انبوه مسکن برای اقشار متوسط جامعه و همچنین ارزان و حمایتی برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه » پایهریزی کرده است و در راستای تکلیف مجلس برای ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک مسکن میتواند تامین مالی ساخت بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را انجام دهد.
محمود شایان تصریح کرد، این کار بانک مسکن باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید و دستیابی به رونق اقتصادی و کنترل تورم میشود.
مدیرعامل بانک مسکن در عین حال از رئیس قوه قضایه درخواست کرد به شهرداریها تاکید شود تا نسبت به تسریع در صدور پروانه ساختمانی، اقدامات لازم را انجام دهند که مقرر شد این موضوع پیگیری شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه (۲ اردیبهشت) در جلسه «هم اندیشی با اساتید، صاحبنظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضائی موانع تولید در حوزه بانکی»، حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را نیاز جدی امروز کشور دانست و گفت: همه بخشها از دستگاههای اجرایی تا نظام بانکی و سیستم حقوقی و قضائی باید با اقدام و عمل در مسیر تحقق شعار سال حرکت کنند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید افزود: بانکها در رونق تولید و رفع موانع از آن نقش مهمی دارند و نمونهای از اقدامات خوبی که در این جهت شده، اولویت قرار دادن ارائه تسهیلات برای تولید ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در دوره شیوع کرونا و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لوازم خانگی در مقطع قطع همکاری برخی شرکتهای خارجی به خاطر تحریمها است.
آیت الله رئیسی اظهار داشت: در سالهای اخیرکارخانهها و کارگاههای زیادی به تملک بانکها درآمدند، فارغ از اینکه بانکها در تعطیلی یا نیمه تعطیلی آنها نقش داشتهاند یا این مشکل به دلایل دیگری به وجود آمده، این وظیفه بانکهاست که همت خود را صرف رونق دوباره این واحدها کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: بانکها برای راه اندازی این واحدهای تولیدی امکاناتی دارند که بخش خصوصی از آنها برخوردار نیست و حتی اگر بانکها بخواهند این واحدها را واگذار هم بکنند به سود آنهاست که چراغ تولیدآنها روشن باشد.
آیت الله رئیسی با اشاره به بازدیدهای متعدد خود از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سفرهای استانی گفت: درصد تعطیلی کارگاهها و کارخانهها بالاست و بخش مهمی از این واحدها نیز در تملک بانکها قرار دارند. این بانکها هستند که لازم است همه تلاش خود را برای راهاندازی آنها در به حرکت درآمدن چرخه تولید و اشتغالزایی به کار گیرند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر این مجموعههای تولیدی فعال شوند سپردههای مردمی و امکاناتی که در اختیار بانکها قرار دارند در مسیر حمایت از تولید قرار میگیرند و این مسئله از کارهای مهم و اولویتها است.
آیت الله رئیسی اعتبارسنجی مشتریان برای پرداخت تسهیلات را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: کسی که میخواهد مبلغ کلانی از بانک تسهیلات بگیرد باید سوابق او و تعاملاتی که با بانک داشته و نحوه دریافت و بازپرداخت احتمالی تسهیلات به او مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس راهاندازی سامانه اعتبارسنجی، مشتریان و دریافت کنندگان تسهیلات از بانکها را امری مهم و ضروری خواند.
«شفافیت در دریافت سود و جرایم آن» از دیگر نکات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود و آیت الله رئیسی در این باره گفت: الان مشخص نیست که برخی مشتریان در چه فرایندی جریمه سود پرداخت میکنند و برای روشن شدن مسئله باید پرداخت تسهیلات و سود آن شفاف باشد.
آیت الله رئیسی افزود: طبق قانون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ سود بانکی هستند و هیچ بانکی نباید خارج از ضوابط و بیش از میزان تعیین شده سود بگیرد.
رئیس قوه قضائیه این نکته را متذکر شد این حرف درستی است که بانک مرکزی باید در تعیین نرخ همه مقتضیات و مبانی شرعی و قانونی را مد نظر قرار دهد، اما پس از تعیین و ابلاغ نرخ سود رقم اعلام شده باید ملاک عمل قرار گیرد.
آیت الله رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد که هم در بخشنامه صادره و هم بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور هیچ یک از واحدهای قضائی و قضات اجازه ندارند ضامن اجرای سود غیرقانونی در رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این خصوص باشند.
آیت الله رئیسی افزود: تولید مسئله مهمی است و ما در رسیدگی به پروندههای قضائی واحدهای تولیدی نیزاعلام کردیم که به گونهای عمل شود که فرایند دادرسی خللی در فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد نکند. این خط قرمز ماست.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: الان پروندههای زیادی در مراکز قضائی در دست بررسی است، اما اجازه ندادهایم که نفس واحدهای تولیدی و کارخانجات بریده شود بلکه تأکیدکردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانکها هم در پیگیری مطالبات خود باید همین گونه عمل کنند.
آیت الله رئیسی بانکها را نظام مورد اعتماد حاکمیت خواند و گفت که پشتیبانی از تولید و حکمرانی در حوزه بانکی اقتضا میکند که بانکها به دنبال سوداگری و ورود به بازار ملک، طلا و ارز و خودرو نروند.
رئیس دستگاه قضا افزود: انتساب بانکها به حکومت ایجاب میکند که آنها حقوق عامه را رعایت کنند و در مقام امانتدار پول مردم این سپردهها و سرمایهها و نقدینگی را به جای آنکه صرف سودآوری برای خود کنند به تولید سوق دهند.
آیت الله رئیسی حرکت نقدینگی به سوی تولید را از ضرورتهای کشور دانست و گفت: اینکه هم نقدینگی بالا است و هم تولید با مشکل مواجه است معلوم میکند در هدایت این نقدینگی اشکال وجود دارد و به همین دلیل این حجم از سرمایه هرجا برود مانند سیل بنیانکن آنجا را تخریب میکند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یکی از موانع تولید این است که بانکها به دنبال سود بردن و کسب منافع بدون توجه به مسئله تولید باشند و فراموش کنند که این امکانات میتواندموجب رفع موانع و رونق تولید شود.
آیت الله رئیسی نقش بانک مرکزی را در نظارت بر عملکرد بانکها مهم دانست و گفت: بانک مرکزی باید با ایجادسامانههای لازم نظارت بر خط خود بر بانکها را تقویت کند تا بانکها در مسیری درست حرکت کنند.
رئیس دستگاه قضا ایجاد سامانههای «ذینفع واحد» و «ثبت وثایق» را در این خصوص مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد با ایجاد سامانه ملی ثبت وثایق، وثایق منقول دارای شناسنامه شده و به عنوان یک پشتوانه قابل اعتنا مورد استفاده قرار گیرند.
آیت الله رئیسی توجه به مالیات تنظیمی برای کنترل نقدینگی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مالیات نبایدفقط برای کسب درآمد به منظور رفع مشکلات دولت نباشد بلکه میتواند ابزاری برای تنظیمگری در نظام اقتصادی باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: کسی که به دنبال سفتهبازی در بازار میرود باید مالیاتی متفاوت از یک تولیدکننده پرداخت کند.
آیت الله رئیسی در خصوص پرداخت تسهیلات به مردم نیز اظهار داشت: مردم باید به تسهیلات دسترسی داشته باشند، اما اینکه چگونه میتوان مشکلات در این حوزه را حل کرد نیازمند تدبیر جدی است.
رئیس قوه قضائیه افزود: گاهی برخی ترک فعلها مشکلاتی به وجود میآورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکلزا نیست و به نظر میرسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک فعلهای مسئولان و دستاندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه در زمان خود فرصتسوزی میکنند، رسیدگی کنیم.
آیت الله رئیسی در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: در سال جاری باید با کار و تلاش مضاعف برای حمایت از تولید و رفع موانع از آن تلاش کنیم و با نیروی انسانی کارآمد و نخبگانی که در کشور داریم و با استفاده از ایدههاو نظرات اندیشمندان علم اقتصاد و ظرفیتهای موجود درکشور میتوانیم به موفقیت برسیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر مردم آرامش یابند که مجموعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور به سوی حمایت از تولیدحرکت میکند و به دنبال رونق اشتغال و استقلال اقتصادی کشور است، دشمنان بیش از پیش مأیوس شده و دلدادگان انقلاب و آحاد ملت بیش از پیش امیدوارمیشوند.
آیت الله رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: که همه بخشهای نظارتی و قضائی قوه قضائیه همچون سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادگستریهاحامی و پشتیبان تولیدگران و همه کسانی خواهند بود که به دنبال رفع موانع تولید در کشور هستند.
ارسال نظر