به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، یکی از سیاست هایی که در سال های اخیر از سوی دولت و مجلس پیگیری شده است تقویت جایگاه اقتصاد درون‌زا در کشور است که بر پایه همین سیاست رویکرد تقویت بخش معدن را دنبال کرده اند، به طوری که سیاست عوارض بر صادرات خام مواد معدنی هم وضع شده است تا ارزش افزوده بیشتری از طریق فرآوری این محصولات عاید کشور شود، هرچند این سیاست با اما و اگرهای زیادی روبرو شده، با این حال همه درباره ضرورت تقویت بخش معدن توافق دارند، در این مسیر بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهره برداری از مواد معدنی باید تسریع شود زیرا محصولات های تک و مصنوعی در حال جایگزین شدن با مواد معدنی به عنوان مواد اولیه هستند. با این وجود خبرها حاکی از این است که بهره برداری از ذخایر معدنی ایران با مشکلاتی روبروست و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی معتقدند معدنکاری در محدوده های حفاظتی انجام می شود یا استخراج از معادن بدون رعایت مسائل زیست محیطی انجام می شود.

مدیرکل بهره برداری و نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه طبق قوانین کشور ابتدا باید برای سرمایه گذار مجوز اولیه اکتشاف از پهنه ها صادر شود و پس از بررسی طرح فنی در صورت داشتن صرفه اقتصادی و رعایت مسائل زیست محیطی مجوز بهره برداری صادر شود، گفت: در حالی که طبق قانون سازمان محیط زیست و منابع طبیعی باید طرح های برداشت از معادن را ارزیابی کنند و در صورتی که بهره برداری از معادن به محیط زیست و منابع طبیعی آسیبی وارد نکنند مجوز لازم را صادر کنند، اما در شرایط کنونی این اتفاق نمی افتد و سازمان محیط زیست برخلاف قانون در مناطق چهارگانه هرگونه معدنکاری را ممنوع کرده است.

عباسعلی ایروانی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از مجوزهای معدنی که سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تایید می کنند در وسعت بسیار کم است، افزود: باید توجه داشت که معدنکاری در عرصه های کوچک و چند هکتاری برای محیط زیست آسیب زا است و حتی می تواند با خطراتی برای کارکنان معدن همراه باشد.

او با تاکید بر اینکه برای شناسایی پهنه های معدنی با وجود اینکه مشکل زیست محیطی ایجاد نمی کند، اما سازمان محیط زیست مجوز لازم را صادر نمی کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی برای حل این مشکلات باید هیات وزیران تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند تا اکتشافات و بهره برداری از پهنه های معدنی تسهیل شود.

ایروانی با تاکید بر اینکه با در نظر گرفتن هزینه های بالای ژئوشیمی و ژئوفیزیک پهنه های معدنی در مرحله اکتشافات معدنکاری برای مساحت های بالای ۱۰۰ هکتاری صرفه اقتصادی دارد، اظهار کرد: در حال حاضر طرح فنی معادن از سوی سازمان های ذیربط مورد بررسی قرار می گیرد و اگر باعث تخریب محیط و... شود باید مجوز صادر  نشود، هرچند در شرایط کنونی حدود دو سوم از معادنی که در بخش مصالح ساختمانی فعالیت می کنند غیرمجاز هستند و برخی معادن شن و ماسه در امتداد رودخانه ها به همین شکل فعالیت می کنند و البته برخی از آنها هم با وجود مجوز به دلیل اینکه در محدوده کوچکی برداشت می کنند از زیر عرصه را خالی می کنند که این مساله باعث تخریب، ریزش کوه ... می شود.

او با تاکید بر اینکه قانون معادن برای بازسازی محیط زیست بعد از معدنکاری حقوقی را در نظر گرفته است، تصریح کرد: ۱۲ درصد حقوق دولتی و ۱۵ درصد حقوقی که در بخش اکتشاف از معادن دریافت می شود باید به سازمان منابع طبیعی برگردد تا محدوده های معدنی بازسازی شوند، اما تاکنون از محل این اعتبارات دولت برای اجرای این قانون منابعی تخصیص نداده، از این رو در بازسازی معادنی که بهره برداری آن به پایان رسیده اقدامات جدی انجام نشده است.

نبود سیاست دقیق در بخش معدنکاری عرصه ها

یکی از مشکلاتی که سال های گذشته در بخش معدنکاری وجود داشته مجوز برای عرصه های معدنی متعدد و البته در محدوده های کوچک صادر شده که این مساله خودش زمینه ساز آسیب به محیط زیست است، از این رو سیاست ها باید به گونه ای تدوین شود که برای عرصه های کوچک مجوز جداگانه صادر نشود و باید پهنه ها تجمیع شوند و با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی هم در این زمینه توافقات لازم حاصل شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مشکلات مربوط به صدور مجوز برای معدنکاری سالهاست که وجود دارد، گفت: در حال حاضر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به عرصه هایی که در اختیار دارند نگاه تخصصی دارند، به طور قطع هرگونه معدنکاری آسیب زاست اما باید راهکارهای لازم تدوین و بررسی شود که قبل و حین معدنکاری چه استانداردهایی باید رعایت شود تا آسیب چندانی به محیط وارد نشود و دوم اینکه نباید صدور مجوز به رای همه عرصه ها محدود شود و باید این محدودیت ها برای محدوده های حفاظتی خاص باشد.

آرمان خالقی با بیان اینکه بخشی از مشکلات کنونی ناشی از نگاه سلیقه ای کارکنان سازمان ها است، افزود: منابع طبیعی اعلام می کند یک نوع پوشش گیاهی در یک محدوده از بین می رود، در حالی که در یک عرصه بزرگ امکان از بین رفتن یک نوع گونه گیاهی وجود ندارد، زیرا معدنکاری در تمام عرصه انجام نمی شود.

او با تاکید بر اینکه معدنکار باید نسبت به ترمیم عرصه معدنی بعد از بهره برداری از معدن متعهد باشد، اظهار کرد: در حال حاضر قانون بازسازی معدن باید در طرح اولیه دیده شود تا سرمایه گذار بعد از برداشت مواد معدنی بازسازی ها را انجام دهد. در شرایط کنونی دولت حقوق دولتی را به عنوان اجاره زمین از معدنکار می گیرد و روی بخش بازسازی از محل این منابع هزینه نمی کند و از این رو باید دولت سهمی مجزا برای بازسازی عرصه طبیعی معدن در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از آنجایی که استخراج از معادن به وسیله حفر تونل، پلکان و ... انجام می شود بازسازی عرصه معدنی امری ضروری است تا طبیعت به حالت قبلش برگردد اما در شرایط کنونی بسیاری از معادن بعد از برداشت مواد معدنی به حال خود رها می شوند زیرا بازسازی معدن بسیار تخصصی و پر هزینه است.