عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امسال را در حالی شروع کردیم که با موضوعات و عدم قطعیت های زیادی روبرو بودیم، گفت: نخست مشکل کشور وابستگی به درآمدهای نفتی است و از طرف دیگر عدم توجه به درآمدهای صادراتی کشور در سال های گذشته باعث شده که کشور در این زمینه با چالش های مختلفی مواجه شود.

عباس آرگون با بیان اینکه تحریم ها باعث شده که منابع درآمدی جدیدی در کشور شکل نگیرد، افزود: از طرف دیگر شیوع ویروس کرونا به عنوان یک پدیده جدید باعث بروز محدودیت هایی شده و این مسائل نه تنها روی معیشت و اشتغال خانواده ها بلکه روی کسب و کارها و خدمات نیز تاثیر منفی داشته است.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی اگر واکسیناسیون به صورت جدی دنبال شود می توان امیدوار بود که درآینده وضعیت کسب و کارها کمی بهبود یابد، تصریح کرد: هرچند وضعیت ارزی کشور هنوز پایدار نیست و باید دید که آیا با ادامه مذاکرات به رفع تحریم ها و آزادسازی منابع ارزی خواهد انجامید یا خیر. در شرایط کنونی امیدواریم که دسترسی کشور به منابع ارزی بیشتر شود و این منابع ارزی بیشتر در بازار می تواند اثرات مثبتی در رشد اقتصادی کشور و تامین منابع داشته باشد، البته نباید ارز پاشی شود یا اینکه قیمت ارز سرکوب شود و در واقع باید بر اساس مکانیسم بازار تعیین شود.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران افزود: به طور کلی اگر میزان صادرات نفت ایران بیشتر و منابع ارزی آزاد شود قیمت ارز در محدوده ۱۸ هزار تومان می تواند پایدار شود و البته اگر تورم ها ادامه یابد می تواند روی قیمت ارز تاثیر بگذارد، به طور کلی برای تعیین تورم باید فاکتورهای مختلف در نظر گرفته شود.

قیمت تمام شده کالاها کاهش یابد

آرگون با بیان اینکه اگر فشار تحریم ها برداشته شود قیمت تمام شده کالاها کاهش می یابد، اظهار کرد: بخشی از هزینه های ریسک تجارت مربوط به نقل و انتقالات بانکی است و از طرف دیگر در حال حاضر برای خرید مواد اولیه ابتدا پول پرداخت می شود و بعد کالا خریده شود اما اگر محدودیت ها نباشد می توان از طریق ال سی کالا را وارد کرد و قدرت چانه زنی را کاهش داد، زیرا خریدار می تواند از بازارهای دیگر تامین کند در بخش صادرات هم همین مساله است و بسیار از صادرکننده ها مجبور هستند ابتدا کالا را بفرستند و بعد پول را دریافت کنند و حتی در برخی موارد ممکن است که فرد نتواند کالا را به دست خریدار برساند و همین مساله ریسک صادرات را بالا می برد و بسیاری از صادرکننده ها با چالش هایی مواجه می شوند به همین دلیل ترجیح می دهند صادرات نکنند.

او با تاکید بر اینکه امیدواریم در دولت آینده ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود، اظهار کرد: علاوه بر مسائل خارجی در بحث های تجاری با مسائل داخلی هم روبرو هستیم، از این رو دولت بعدی باید بیشتر عملگرا باشد و نباید هر روز قوانین و مقررات جدید صادر شود زیرا مقررات متنوع و زیاد منجر می شود که تجار نتوانند برنامه ریز برای آینده داشته باشند و افزایش تولید و صادرات هم به تبع آن متوقف می شود.

سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران افزود: از نظر تنوع قوانین و مقررات می توان مثال های زیادی زد برای نمونه درباره ورود ارز صادراتی به کشور در یک مقطع زمانی گفته شد که بعد از چند ماه باید ارز صادرات وارد شود و بعدتر اعلام کردند تا شش ماه فرصت وجود دارد و ... همه این عوامل می تواند در وضعیت تجارت کشور موثر باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته اقتصاد ایران با فشارهای زیادی روبرو شده و سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی هم به شدت کاهش یافته است، از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند در حال حاضر که دولت در آستانه تغییر است نه تنها باید به مسائل اقتصادی داخلی بپردازد بلکه باید فضای تجارت بین المللی را هم تسهیل کند تا با کاهش هزینه تولید میزان صادرات و نوآوری هم در کشور به وقوع بپیوند و از این طریق رشد اقتصادی در کشور افزایش یابد تا از این مسیر معیشت مردم هم بهبود پیدا کند.