به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین رکن اثرگذار در اقتصاد سال ۱۴۰۰ عمل خواهد کرد، زیرا در یک سال گذشته بسیاری از صاحب نظران و نمایندگان مجلس اعلام کردند که احتمال تکرار کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود دارد آماری که در سال ۹۹ هم تکرار شده بود و هرچند دولت و مجلس که چشم تحریم های سخت ترامپ را دور دیده بودند بودجه خوشبینانه ای را تصویب کرده اند و علاوه بر پیش بینی افزایش درآمدهای نفتی، کسب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از بورس هم عنوان کرده اند.

عدم اطمینان در بودجه ۱۴۰۰

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه آیا بودجه سال ۱۴۰۰ محقق می شود و دولت جدید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه مواجه نمی شود، گفت: دولت برنامه ریزی های خود را در بودجه ۱۴۰۰ به گونه ای انجام داده که درآمد پیش بینی شده محقق شود و در حال حاضر هم تلاش خود را می کند که بودجه محقق شود، برای نمونه فروش سهام در بورس در سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد و مانند سال گذشته بخشی از درآمدها را از محل خصوصی سازی محقق می کند.

طبق آمار مرکز بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ حدود ۴۸ درصد سال ۹۹ به حدود ۵۲ درصد رسید، هرچند به گفته وزیر اقتصاد این مطالبات از محل تهاتر بدهی های دولت به شرکت ها با بانک مرکزی بوده و عملا بدهی های جدید ناشی از چاپ اسکناس نبوده با این حال اقتصاد بیمار ایران در یک سال گذشته بسیار وخیم تر شده رشد بدهی ها به تولید ناخاص داخلی در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد، زیرا تاکنون دولت نتوانسته اقدام جدی برای افزایش درآمدهای ارزی خود داشته باشد و امید به اجرای سیاست هایی مانند مالیات بر عایدی و مالیات بر خانه های خالی هم تاکنون به جایی نرسیده زیرا دولت در بخش مالیات بر خانه های خالی همواره مهلت می خرد و طرح مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر دارایی های لوکس و ... هم همچنان مبهم است.

احتمال افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس با وضعیت کنونی کشور در آینده نسبت بدهی های ایران به تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۹۹ از حدود ۵۲.۴ جهش پیدا می کند و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۳.۴ درصد خواهد رسید و حال اقتصاد بسیار وخیم خواهد شد، این در حالی است که استانداردهای صندوق بین المللی پول می گوید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور درحال توسعه نباید بالاتر از ۵۰ درصد باشد و این به معنای آستانه هشدار بودن و اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشوری بالاتر از ۷۰ درصد قرار گیرد اقتصاد آن در آستانه خطر خواهد بود.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در سال های اخیر درآمد دولت به شدت کاهش یافته و همواره با کسری بودجه مواجه بوده، اظهار کرد: یکی از مسائل بودجه ایران این است که همواره کسری بودجه وجود داشته و دولت ها هم تلاشی برای رفع این مشکل نداشته اند و از طرف دیگر دولت کمتر از اوراق برای تامین این کسری بودجه استفاده کرده و از روش های دیگری مانند مابه التفاوت نرخ ارز و ... برای جبران درآمدهای از دست رفته استفاده کرده که به شدت اقتصاد کشور را با مشکل تورم مواجه کرده است.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه تامین کسری بودجه از طریق اوراق تبعات کنونی را نخواهد داشت، افزود: در سال جاری هم با توجه به اینکه هنوز اتفاقی در بخش بین الملل رخ نداده است و احتمال اینکه تحریم ها همچنان وجود داشته باشد زیاد است، از این رو دولت باید از افزایش هزینه های جاری خودداری کند و به دنبال افزایش درآمدهای قانونی باشد تا از این طریق مانع از افزایش نقدینگی و تورم در جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر تغییر دولت را پیش رو داریم و این به معنای این است که حداقل شش ماه زمان می برد تا دولت جدید به طور کامل شکل بگیرد و وزرا فعالیت های خود را از سر بگیرند و این به معنی وقفه در درآمدزایی دولت است، از این رو پیش بینی می شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مشکلات کسری بودجه در اقتصاد کشور نمایان شود، مگر اینکه دولت بتواند منابع بلوکه شده ایران را آزاد کند و بخشی از تحریم های آمریکا علیه ایران را بکاهد و از این طریق فشار تورم را از روی دوش مردم بردارند در غیر اینصورت همچنان مشکلات اقتصادی با شدت به راه خود ادامه می دهند.