محمود محمودزاده در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛
پیش بینی ادامه کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ / قیمت های پیشنهادی املاک بر اساس ارزش حقیقی آنها نیست
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال جاری بر اساس ثبات نسبی در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی که به وجود آمده پیش بینی می شود اصلاح قیمت در بازار مسکن در طول یک بازه زمانی اتفاق بیفتد زیرا در حال حاضر قیمت های پیشنهادی املاک بر اساس ارزش حقیقی آنها نیست.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ثبات نسبی در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی پیش بینی می شود اصلاح قیمت در بازار مسکن در طول یک بازه زمانی اتفاق بیفتد، گفت: حباب قیمتی موجود در بازار مسکن در فرآیندی تدریجی کاهش پیدا می کند و به تدریج شاهد کاهش و ثبات قیمت اسمی مسکن خواهیم بود تا جایی که قیمت واقعی مسکن هم کاهش یابد.
محمود محمودزاده با بیان اینکه در شرایط کنونی که تورم در بازار رخ داده بسیاری از قیمتهای پیشنهادی بر اساس ارزش حقیقی ملک نیست، اظهار کرد: به طور قطع با کاهش هیجانات و ادامه ثبات نسبی در بازار قیمت های کاذب مسکن نیز کاهش می یابد و حباب قیمت مسکن از مناطق گرانتر شروع به تخلیه میکند.
او با تاکید بر اینکه در بازار مسکن سال ۱۴۰۰ مهمترین مسأله کنترل و تعدیل انتظارات تورمی است، تصریح کرد: بدون شک کاهش انتظارات تورمی به ثبات نسبی در بازارهای دارایی به ویژه مسکن ختم خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه قیمت مسکن طی سالهای اخیر جهش قابل ملاحظه داشته است در حال حاضر قیمت به نقطه اشباع رسیده است.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ محتملترین گزینه در بازار مسکن ثبات نسبی و کاهش در مناطق گرانقیمت کلانشهرها است.
تغییر در عرضه و تقاضای مسکن تحت تاثیر عوامل بیرونی
او با بیان اینکه در سال گذشته تغییر در عرضه و تقاضای مسکن تحت تاثیر عوامل بیرونی و تحولات اقتصاد کلان بوده است، افزود: عدم تولید مسکن به اندازه نیاز جامعه و وقوع تحولات گسترده به افزایش قیمت مسکن در کشور دامن زده است. به همین دلیل سیاستهای حمایتی تأمین مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی با هدف تقویت عرضه و تقاضا برای تعدیل قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد.
محمودزاده با اشاره به اینکه اجرای پروژههای طرح اقدام ملی مسکن، امکان پاسخگویی به نیاز مصرفی بخشی از افراد دهک های متوسط و پایین جامعه را فراهم می کند، گفت: به طور قطع با افزایش عرضه و کاهش فشار تقاضا در تعدیل قیمت مؤثر خواهد بود.
اجرای سیاستهای تعدیل کننده قیمت مسکن
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اجرای سیاستهای بازدارنده مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر خانه های لوکس، منجر به افزایش عرضه مسکن در بازار میشود، اظهار کرد: در شرایط کنونی همین طرح اقدام ملی مسکن هم به منظور افزایش عرضه مسکن مصرفی برنامهریزی شده تا به تقاضای مؤثر مسکن در بازار پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید:
رکود بازار، عامل تخلیه حباب مسکن / احتمال کاهش قیمت مسکن تهران بیش از ۵۰ درصد
رکود در بازار مسکن، عامل افزایش فروش مسکن تا ۳۰ درصد زیر قیمت می شود
احتمال کاهش ۷۰ درصدی قیمت مسکن در تهران / شرکت های ورشکسته با معاملات صوری مسکن را گران کردند
محمودزاده با اشاره به اینکه در طرح جهش تولید مسکن نحوه قیمت گذاری مصالح ساختمانی مورد نیاز سازنده ها هم دیده شده است، گفت: براساس این طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی باید امکان پیش خرید و استفاده از ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید فولاد و سیمان در بورس کالا را مهیا کند تا حذف واسطه ها و امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس با معرفی سازندگان توسط وزارت راه و شهرسازی برای طرح های حمایتی مسکن اجرایی شود.
او با بیان اینکه تأمین مصالح از طریق قیمت کشف شده در بورس کالا به عنوان قیمت مورد نظر مجلس در تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته می شود، گفت: هم اکنون قیمتی که برای تأمین مصالح ساختمانی همچون فولاد کشف قیمت در بورس کالا و برای سیمان قیمت مصوب توسط انجمنهای کارفرمایی و دولت است.
حذف واسطه ها برای کاهش قیمت تمام شده مسکن
قیمت توزیع فولاد در بازار به خطمشی و ماهیت بنکداران در بازار مصالح ساختمانی بستگی دارد، گفت: درباره فولاد با توجه به اینکه بیشتر بنکداران توان بالای مالی و انبارداری برای خریداری این محصول را دارند در بورس بیشتر توسط آنها خریداری می شود .
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجرای سیاست های بخش مسکن با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اثر گذار می شود، گفت: به طور قطع تامین مصالح ساختمانی با توافقات با هلدینگ های تولیدکننده مصالح ساختمانی و عرضه اختصاصی مصالح مورد نیاز در بورس کالا برای سازندگان طرح های حمایتی دولتی و همچنین استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نظیر اوراق خرید دین برای پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت مصالح در دوره اجرای طرح بسیار کمک کننده خواهند بود.
او افزود: ساخت و عرضه مسکن با استفاده از تامین مصالح مورد نیاز سازندگان طرح های حمایتی با قیمت مصوب در بورس منجر به حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در چند ماه اخیر در سال ۱۴۰۰ قیمت ملک ماهانه روند نزولی پیدا کرده و بسیاری از مسئولان پیش بینی می کنند، این روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و حتی برخی کارشناسان معتقدند بازار مسکن ایران ظرفیت کاهش ۷۰ درصدی قیمت هم دارد، حالا باید منتظر شد که پس از توافقات احتمالی برجام قیمت ارز و مسکن چقدر ریزش خواهد داشت.
ارسال نظر