خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
پیمانکار بدون مجوز وزارت اقتصاد نمی تواند با خارجی ها همکاری کند / ضرورت ورود دستگاه های نظارتی به واگذاری فاقد صلاحیت
برخی فعالان معدنی معتقدند الزامات قانونی و فنی در دومین معدن بزرگ سرب و روی جهان رعایت نمی شود، زیرا این معدن به یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت صاحب صلاحیت واگذار شده و حالا یک شرکت با ترکیب غیرتخصصی نسبت به ترکیب اولیه کنسرسیوم کار را پیش برده و به دنبال دعوت از یک شرکت یهودی برای مشارکت است و حالا مسئولان معتقدند باید دستگاه های نظارتی به این مقوله ورود کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد در سال ۹۵ از سوی ایمیدرو به کنسرسیومی تخصصی واگذار شد و متاسفانه علیرغم مدل ارایه شده در فراخوان در خصوص استفاده مشترک از توان و قابلیت همه اعضای کنسرسیوم به منظور بهره برداری مطلوب و تخصصی در این ابرپروژه ، با گذر زمان اندک ، انجام این مهم در اختیار تصمیمات یک شرکت خصوصی خانوادگی محدود و غیر مرتبط با این صنعت قرار گرفته است.
مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه فعالان بهره برداری معدنی پس از تصویب سازمان صنعت استان باید فعالیت خود را مطابق طرح انجام دهند، گفت: سازمان نظام مهندسی ظرفیت بهره برداری را با توجه به پروانه معدن تعیین نموده و نظارت بر این بخش را هم انجام می دهد.
عباسعلی ایروانی با بیان اینکه از نظر فنی ، معدن سرب وروی مهدی آباد باید مطابق طرح معدنی تصویب شده بهره برداری را انجام دهد، افزود: در حال حاضر مسئول فنی معدن مهدی آباد طرح را اجرا می کند و سازمان صنعت استان هم باید بر مسئول فنی به عنوان مجری پروژه نظارت کند و میزان تولید را با میزان ذخیره معدن مقایسه کند تا مشخص شود میزان بهره برداری چقدر است و اگر بیشتر یا کمتر از پروانه بهره برداری می کند طبق قانون با آن برخورد شود
او افزود: معدنکار باید حداقل ۲۵ درصد از میزان تعیین شده در پروانه بهره را برداشت کند و اگر میزان برداشت بیش از ۲۵ درصد باشد باید از سازمان صنعت استان اجازه بگیرد و اگر بیش از ۵۰ درصد برداشت کند اگر مواد معدنی طبقه دوم باشد باید طرح را اصلاح کند و برای مواد معدنی درجه یک هم در صورتی که تا ۱۰۰ درصد برداشت انجام دهد باید اصلاح طرح را انجام دهد و متناسب با اضافه برداشت ها باید حقوق دولتی پرداخت کند.
مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صمت با تاکید بر اینکه پروانه بهره برداری مهدی آباد به نام دولت است، اظهار کرد: ایمیدرو به پیمانکار ، عملیات بهره برداری آنجا را واگذار کرده است و این پیمانکار شامل افرادی هستند که در مزایده برنده شده اند و برای این معدن که دولتی است باید طبق قوانین و مقررات ، بهره برداری را پیش ببرند. در واقع پیمانکار در معدن مهدی آباد باید طبق قراردادی که تعیین شده بهره برداری را از معدن انجام دهد و اگر قرار باشد یک پیمانکار خارجی بگیرد باید از وزارت اقتصاد مجوز بگیرد و اینطور نیست که مدیران کنسرسیوم یا شرکت پروژه تصمیم بگیرند شخصا برای معدن با شرکت خارجی همکاری کنند.
او با تاکید بر اینکه قراردادها در بخش معدن حداکثر ۲۵ ساله صادر می شود، اظهار کرد: پیمانکار تا سقف قرارداد می تواند با شرکت های دیگر همکاری کند و ممکن است که قرارداد با یک پیمانکار تمدید نشود که برای مهدی آباد مدیران این کنسرسیوم نمی توانند در مدت قرارداد با سایر شرکت ها بیشتر از مدت قرارداد خود قرارداد جدید ببندند.
مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار، قانون را رعایت نکرده باشند، برای نمونه در کمیسیون مزایده به یک پیمانکار ایراد می گیرند که مدارکت ناقص است یا به پیمانکار دیگری گفته می شود که صلاحیت لازم را برای بهره برداری از معدن نداد تا از این طریق معدن به پیمانکار خاص معدن داده شود اما به طور کلی واگذاری های معدنی باید طبق مزایده و براساس نظارت دستگاه های ذی صلاح باشد.
عدم شفافیت در اطلاع رسانی اتفاقات مهدی آباد
چندی پیش یوسف مرادلو، رییس انجمن تولیدکنندگان سرب و روی ایران درباره معدن مهدی آباد گفته بود متاسفانه این کنسرسیوم تبدیل به شرکتی فامیلی شده واعضای تخصصی کنسرسیوم کلک خورده وحذف شده اند و دولت باید مطالعه کند و ببیند اهداف اولیه این واگذاری چه بود و چه شد!!!!، اما به تازگی حرف های قبلی خود را پس گرفته و علیرغم پیگیریهای فراوان ، حاضر به مصاحبه جدید درباره معدن مهدی آباد نیست.
عضو سابق کنسرسیوم مهدی آباد که شرکت آنها قبلا عضو اعضای اصلی مجموعه کنسرسیوم بود در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در پاسخ به این سوال که تبدیل کنسرسیوم معدن مهدی آباد به یک شرکت، با حاشیه های زیاد روبرو شده و برخی سهامداران شرکتی که شما هم به نمایندگی از آنها در کنسرسیوم حضور داشتید معتقدند که بدلیل عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران عمده کاهنربا در زمان تبدیل کنسرسیوم به شرکت و تنظیم اساسنامه، به آنها زیان وارد شده است، آیا این درست است؟ گفت: با توجه به بیماری قادر به توضیحات جزئیات نیستم و مدت مدیدی هم هست که از پروژه مهدی آباد به دورهستم. از ابتدا در قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود که بعدها شرکت تشکیل شود و پروژه را پیش ببرند و الان من نمی توانم درباره زیان سهامداران صحبت کنم چون بستگی به دیدگاه افراد دارد و مسائل کنسرسیوم کاملا درونی است.
ریاضی با تاکید بر اینکه ترکیب کنونی سهامداران شرکت کاهنربا هیچ اعتراضی نسبت به تغییر وضعیت کنسرسیوم ندارد، افزود: به طور قطع اگر در خصوص این موضوع اعتراضی وجود دارد سهامداران کاهنربا که ذینفع مهدی آباد هستند باید مستقیما در این باره اظهار نظر کنند و ضمن اینکه من در زمان کنسرسیوم مهدی آباد ،عضو هیات مدیره شرکت کاهنربا بودم و در شرکت پروژه ، سمتی نداشته ام و نمی توانم در این باره اظهار نظری کنم.
همچنین منصور نجمی نیا از اعضای کنسرسیوم مهدی آباد که هم اکنون سهامدار عمده شرکت پروژه شده است، در پاسخ به سوالات خبرنگار خبرگزاری موج درباره شفاف سازی حواشی معدن مهدی آباد و چرا کنسرسیون مهدی آباد تبدیل به شرکت شده و برخی از اعضای این کنسرسیوم حذف شده اند و پیگیری امور پروژه با خارجی ها، یک جواب ثابت داد و گفت: من حضور ذهن ندارم و در حال حاضر پس از مقالات ارایه شده در روزنامه ها وسایتها در خصوص مهدی آباد ، حراست مهدی آباد ورود کرده و کلیه مدارک مربوط به پروژه مهدی آباد از روز اول تا کنون توسط حراست مهدی آباد و حراست ایمیدرو جمع آوری شده و شما از حراست پیگیری نمایید و در پاسخ خبرنگار که سوالات ما حراستی نیست
او درباره چگونگی انتخاب هیات مدیره وحذف اعضای فنی کنسرسیوم از هیات مدیره با وجود حضور ۲ تن از اعضای حاضر که جز کنسرسیوم نبوده اند و چگونگی ثبت هزینه های پروژه واعلام سرمایه گذاری ۴۰۰۰میلیارد تومانی تاکنون( تا چند ماه پیش اعلام شده بود ۱۳۰۰میلیارد تومان) ، افزود: شرکت حسابرس دارد و از ایشان پیگیری نمایید ، در ضمن اعضای حذف شده در مجامع حضور دارند.
او در پاسخ به سوال پایانی درباره اینکه شما به هیچ یک از سوالات من جواب ندادید و برای آینده می خواهید چکار کنید ، گفت:من می خواهم اشتغال ایجاد کنم.
واگذاری های مشکل دار باید پیگیری شوند
همچنین سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره مشکلات ناشی از واگذاری های فاقد صلاحیت اعلام کرد: به طور قطع اگر واگذاری معادن و شرکت ها به افراد فاقد صلاحیت داده شده باشد به دلیل خسارت هایی که ممکن است متوجه سهامداران ، کارگران و سرمایه ملی کشور شود باید این واگذاری ها باطل و براساس تشریفات قانونی به افرادی که دارای توانمندی و صلاحیت لازم هستند واگذار شوند، زیرا در شرایط کنونی بخش معدن کشور باید به عنوان پیشران اقتصادی کشور با ایجاد ارزش افزوده در مسیر توسعه درآمدهای ملی کشور گام بردارد و نباید با واگذاری های غیرکاشناسی منافع ملی به حاشیه برود و باید از سوی دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار بگیرند.
مجموعه معدنی سرب و روی مهدی آباد با دارا بودن ذخائر قابل توجه سرب ، روی ، نقره ، باریت و مس، یکی از بزرگترین معادن سرب وروی جهان است ، تا جایی که پس از بهره برداری از این پروژه ، نقش ۵ درصدی در معادلات ومعاملات قیمت های جهانی سرب و روی ایفا خواهد کرد. معدن مهدی آباد دومین معدن سرب وروی دنیا بعد از استرالیا با ذخیره قطعی ۲۵۰ میلیون تن سرب ، روی و نقره است.
ارسال نظر