به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در هفته های اخیر موضوع افزایش قیمت لبنیات به صورت جدی مطرح شده و حتی توسط کمیته وزارت جهاد کشاورزی هم پذیرفته شده است، اما دولت در شرایط کنونی به دنبال تعویق اجرای آن است تا در دولت بعدی اجرا شود، هر چند موضوع گرانی نهاد های دامی و فشار بر دامداری ها و گاوداری ها بر همه عیان است و مسئولان وزارت جهاد کشاوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع صحه گذاشته اند و قیمت ها هم به صورت غیررسمی بالا رفته است اما هنوز وزارت جهاد کشاورزی به صورت رسمی افزایش قیمت ها را مورد تایید قرار نداده است.

حال از یک سو باید توجه داشت که در صورتی که تعدیل قیمت انجام نشود یا دولت حمایت لازم برای تامین نهاده ها را انجام ندهد به طور قطع در آینده نه چندان دور بسیاری از واحدهای تولید با ورشکستی روبرو می شوند و حتی احتمال کمبود کالا هم وجود دارد و از آنجایی که سخنگوی صنایع لبنی ایران در گفتگو با خبرگزاری موج اعلام کرد میزان سرانه مصرف لبنیات در کشور از ۹۰ کیلو گرم به کمتر از ۷۰ کیلو گرم کاهش یافته است ادامه این روند می تواند مشکلات زیادی را برای جامعه به وجود بیاورد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دولت صنعت را به حال خود رها کرده است و هر روز بحث گرانی یک کالا به گوش می رسد، گفت: در چند وقت اخیر مشکلاتی در قیمت گذاری صنعت سیمان، فولاد، لبنیات و... به وجود آمده که ناشی از این است که عده ای با احتکار محصولات و عدم عرضه آن به بازار دنبال ایجاد نوسان در قیمت ها هستند و ضعف نظارت دولت هم به این مشکل دامن زده است.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه مجلس از بعد نظارتی به مقوله قیمت گذاری کالاها ورود خواهد کرد، افزود: مسئولیت اصلی دولت، نظارت بر قیمت گذاری کالاهاست و قوه قضائیه هم باید در برخورد با گرانفروشان و احتکارکننده ها به صورت جدی وارد عمل شود، زیرا عده ای از ارز دولتی برای تامین مواد اولیه استفاده می کنند، اما محصولات تولیدی خود را در بازار عرضه نمی کنند و دولت می داند که چه کسی چه میزان ارز دریافت کرده و چقدر کالا در انبار دارد و ضعف نظارت دولت منجر به بروز مشکلاتی در عرضه محصولات شده است.

ایجاد رقابت پذیری مانع اصلی بروز احتگار و گرانی صنایع غذایی

وجود شرکت های مختلف غذایی کمک می کند تا تولید ارتقا یابد و مصرف کننده هم قدرت انتخاب داشته باشد و اگر شرکتی محصولات خود را گرانتر عرضه کند و یا کیفیت پایین تری داشته باشد حذف شود، این موضوع در بخش صنایع غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در شرایط کنونی مشکلی که وجود دارد این است که برخی از شرکت ها به صورت دولتی اداره می شوند و تعادل را در اقتصاد بهم زده اند.

همچنین یک عضو کانون صنایع غذایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مشکلات به وجود آمده در بخش های مختلف صنعتی ناشی از وضعیت کلان اقتصادی است، اظهار کرد: به طور قطع بسیاری از صنایع کشور از جمله صنایع غذایی و لبنات تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند و با مشکلاتی ناشی از تورم، گرانی مواد اولیه، کمبود ماشین‌آلات و... مواجه شده اند در چنین حالتی تبعاتی مانند کمبود عرضه و... هم ممکن است بروز کند، زیرا دولت در بخش های مختلف قیمت گذاری به بهانه تخصیص ارز دولتی دخالت می کند، در حالی که دولت نباید ارز دولتی تخصیص بدهد بلکه باید تولیدکننده ها براساس رقابت پذیری محصولات خود را تولید و عرضه کنند و دولت مابه التفاوت حذف ارز دولتی را به صورت یارانه به دهک های پایین جامعه بدهد.

علی موحد با تاکید براینکه صنایع غذایی جزو آن دسته از محصولاتی هستند که در بدترین شرایط حتی جنگ هم باید تولید آن ها ادامه داشته باشد، افزود: با توجه به حساسیت این صنایع اگر مشکلاتی در بخش تامین مواد اولیه، گرانی و... بروز کند اثراتش روی این بخش بیشتر از سایر صنایع خواهد بود، از این رو دولت باید نه تنها از این صنایع حمایت کند بلکه باید بخش نظارتی را هم به تشکل های این صنعت واگذار کند.

او با تاکید بر اینکه صنایع غذایی و لبنی از قدیمی ترین صنایع ایران هستند که چندین تشکل بزرگ دارند، اظهار کرد: وقتی تشکل ها بر صنف خود نظارت داشته باشند بهتر می توانند وضعیت را مدیریت کنند، زیرا بین تولیدکننده ها رقابت وجود دارد و هیچ شرکتی نمی تواند محصولی را گرانتر از بقیه عرضه کند چون در این حالت توسط مصرف کنند ها حذف می شوند، اما در شرایطی که دولت یارانه ارزی اختصاص می دهد و قیمت گذاری می کند رانت هایی در صنعت به وجود می آید و همین مساله باعث می شود که می بینیم در حالی که چندین کارخانه در آستانه ورشکستگی هستند یک شرکت با حداکثر ظرفیت تولید می کند و حتی هزینه های سنگینی را هم صرف تبلیغات می کند.