خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
دلایل واکنش مثبت بازار سرمایه به پیشنهاد خاندوزی / حمایت از اقتصاد ملی در دولت سیزدهم
پس از معرفی احسان خاندوزی از سوی رئیبس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بازار سرمایه واکنش مثبتی نشان داده و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی هم چشم انداز مثبتی برای اقتصاد کشور ترسیم کرده اند که می تواند ثبات و توسعه پایدار را برای کشور به ارمغان بیاورد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، این روزها که میراث به جای مانده از اقتصاد تعریف چندانی ندارد همه چشم به بهارستان دوخته اند تا ببینند در سال جاری وضعیت اقتصادی کشور به کجا خواهد رسید، زیرا تورم همچنان می تازد و اقتصاد را نمی توان به حال خود رها کرد و تنها یک اقتصادخوانده می تواند نابسامانی های سال های گذشته را سامان دهد، سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم به تازگی در توییتی نوشته بود که « سند تحول اقتصادی دولت را تدوین کرده و چنانچه مجلس محترم به بنده رای دهد، بسرعت و با ترکیبی از متخصصان باتجربه و جوانان باانگیزه، کار را آغاز خواهیم کرد. دیگر مجال فرصت‌سوزی نداریم.»
همچنین در توئیت دیگری تاکید کرده که« وزارت اقتصاد انشاءالله تلاش خواهد کرد عدالت را در سهم مناطق از تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی برقرار کند. گردش حساب شرکت های دولتی و گردش پرتفوی بیمه ها باید در همه مناطق کشور به کار گرفته شود.»
رویکرد وزیر پیشنهادی اقتصاد در صورتی که اجرایی شود می تواند توسعه پایدار را برای کشور به ارمغان بیاورد، زیرا در چند سال گذشته دولت روحانی سرمایه گذاری در اجرای پروژه های عمرانی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته نکرده است، به همین دلیل موجی از مهاجرت و بیکاری در این مناطق به وجود آمده است و حالا خاندوزی رونق تولید با تاکیه بر منابع مردمی را راهکار عبور از مشکلات کنونی اقتصاد می دادند، به طوری که در جدیدترین اظهارات خود در صفحه شخصی توییترش نوشته« ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی و تامین مالی تولید، یک انتخاب تشریفاتی نیست. یک الزام است و مقامات دولت نباید خود موجب تزریق بی‌اعتمادی باشند.»
سیاست های بورسی وزیر پیشنهادی اقتصاد
همچنین یکی از مشکلاتی که در یک سال اخیر بیشتر نمود پیدا کرده بود ضعف مدیریت عرضه محصولات در بورس کالا بود و وزارت صنعت با قیمت گذاری دستوری به دنبال سرکوب قیمت ها بود، اما عواقب آن در اقتصاد و تولید اثر منفی بالایی داشت، به همین دلیل خاندوزی قبلا در دفاع از سازوکار بورس کالا نوشته بود که « صرف محدودکردن تقاضا در سامانه معیوب بهین‌یاب به علاوه تعیین قیمت پایه بسیار پایین در بورس کالا، جز گشودن چشمه رانت برای برخی محتکران و قاچاق معنایی ندارد و وزارت صمت به جای معلول (قیمت) به اصلاح علت‌ها بپردازد. به جای تخریب سازوکار بورس کالا و رفتن به سمت دستور، ایرادات آن را برطرف کنیم.»
این رویکرد او بر مبنای شفافیت استوار است و در حال حاضر بسیاری از صاحب نظران چشم انداز روشنی را برای وزارت اقتصاد با او ترسیم کرده اند، زیرا خاندوزی درمورد موضوع قیمت‌گذاری دستوری کالاها و طرح تولید مسکن معتقد است که « اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن زده می‌شود. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد. البته حمایت پایدار از بورس یعنی حذف قیمت‌های دستوری، منابع درون‌زا برای صندوق تثبیت، اصلاح رفتار ناظر بازار، حذف دستکاری قیمتی، شفافیت ریزداده‌ها، رفع انحصار مجوزها، اصلاح فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقاء جایگاه سازمان بورس در دولت است»
همچنین بایدتوجه داشت که برنامههایی همچون؛ جبران ضرر سهامداران صندوق‌های دولتی، اعطای اقامت پنج ساله به سرمایه‌گذاران خارجی، ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به صرف سود انباشته برای افزایش سرمایه و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی به همان میزان، امهال مالیاتی یک ساله شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود و زیرمجموعه‌های خود در جهت حمایت از بازار با اصول شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ... در مجلس شورای اسلامی مورد حمایت خاندوزی بود و چند وقت پیش در مجلس هم تاکید داشت که اجازه انتشار اوراق بدهی تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان با ضمانت دولت توسط صندوق تثبیت و توسعه بازار، ورود ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت و معافیت بانک‌ها و موسسات اعتباری از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به مدت سه سال و حمایت از بازار سرمایه با استفاده از منابع مالی خود باید در دستور کار قرار گیرد. او همچنین منتقد اقدامات بورس در یک سال گذشته بوده و تاکید کرده که «تسهیلات بانکی سال ۹۹ به مقصد بورس بازی، چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بوده و دست بردن به سهم ۸۵ میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نبود»
حمایت مسئولان اقتصادی از وزیر پیشنهادی
حسین سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس در حمایت از وزیر پیشنهاد گفته که « او از اقتصاددان‌های خوب و مطرح کشور محسوب است که از سابقه علمی و پژوهشی زیادی دارد که به طور حتم در تصمیم‌گیری‌ها برای حوزه‌های مهم اقتصادی از جمله بازار سرمایه تاثیرگذار است. از طرف دیگر اطلاعات خوبی در زمینه دیگر مسایل مهم کشور مانند بازار پول، مباحث مالیاتی و حوزه کسب و کار دارد که با قرار دادن این مسایل در کنار یکدیگر، به نظر می رسد که انتخاب وی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، انتخابی بسیار معقول و شایسته است و می توان حضور وی را در حوزه اقتصادی کشور به فال نیک گرفت.»
همچنین در مجلس هم رویکرد مثبتی نسبت به او وجود دارد به طوری که پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از او حمایت کرده و گفتته است که « خاندوزی مدتها در مرکز پژوهش های مجلس روی کیس های اقتصادی ایران کار کرد و شناخت دقیقی از چالش های پیش رو دارد و انشاالله با رای قاطع همکاران وارد دولت خواهد شد و با برنامه های خوبی که دارد برای رفع مشکلات گام برخواهد داشت.»
براساس این گزارش می توان تاکید کرد که بازار به انتخاب او خوش بین است زیرا در روزهای اخیر بازار سرمایه واکنش مثبتی نشان داده و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی هم چشم انداز مثبتی برای اقتصاد کشور ترسیم کرده اند که می تواند ثبات و توسعه پایدار را برای کشور به ارمغان بیاورد.
ارسال نظر