به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در هفته های اخیر به واسطه افزایش قیمت دلار بازهم موج جدیدی از افزایش قیمت خودرو آغاز شده، به طوری که خودروهای داخلی بین ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان گران شده اند، این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده که برای امسال طبق برنامه ریزی ها باید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید شود و این به معنای رشد ۳۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال ۹۹ است و اگر این مساله اتفاق بیفتد تا حدود بیشتری بر تقاضای داخلی پاسخ داده می شود اما به طور کامل نمی تواند عطش تقاضا را فروکش کند، بر همین مبنا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۴ تولید خودرو در ایران را به ۳ میلیون دستگاه می رساند که به معنای این است که ایران نه تنها می تواند تمام نیاز داخلی را پاسخ دهد بلکه حتی می تواند یک میلیون دستگاه خودرو به خارج از کشور صادرات کند.

استاد دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی میزان تقاضا برای خودرو بیش از عرضه است و همین مساله باعث افزایش دلالی ها در بازار خودرو شده است، گفت: در حال حاضر موضوع تنظیم بازار خودرو و جلوگیری از دلالی در بازار آزاد با عرضه خودرو در بورس کالا مطرح هست، به طور قطع بهترین راهکار برای جلوگیری از نوسان قیمت این است که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار یا در بورس تعیین شوند، بر همین مبنا خودروهای با تیراژ بالایی که تقاضای بیشتری را به خود جذب می کنند می توانند از این طریق بازار را متعادل کنند.

امیرحسن کاکایی با تاکید بر اینکه زیان انباشته خودروسازها در دو سال گذشته به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: باید توجه داشت که تولید قطعات برای تیراژ بالای خودرو نیازمند سرمایه گذاری زیادی است و وقتی خودروسازها با زیان انباشته روبرو هستند این امکان پذیر نیست و از طرف دیگر هر چند وقت یکبار سیاست گذاران برای تعیین قیمت خودرو دستورالعملی گنگ اعلام می کنند برای نمونه شورای رقابت فرمولی که برای قیمت گذاری تعیین کرده بر مبنای تورم بخشی است که توسط اعلامی بانک مرکزی ابلاغ می شود اما برخی مواقع قیمت گذاری زمانی انجام می شود که هنوز بانک مرکزی تورم را اعلام نکرده و یا این قیمت گذاری با تورم موجود تناسبی ندارد به همین دلیل زیان خودروسازها ادامه دارد.

کاکایی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته طراحی خودروهای جدید در کشور آغاز شده است، گفت: در سال قبل از تحریم ها حدود ۵۰ مدل خودروی خارجی در کشور مونتاژ می شد و بعد از تحریم ها و عدم همکاری خارجی ها با ایران تولید این بخش کاهش یافت که بعد از از سرگیری همکاری های خارجی می تواند تولید خودرو در این بخش را فعال کرد، البته نباید نادیده گرفت که در سال های اخیر ایران در بومی سازی برخی قطعات خودرو موفق عمل کرده است و ادامه این روند می تواند ایران به تحقق اهداف این بخش نزدیک کند.

تاثیر بومی سازی در صنعت خودرو

همچنین مشاور خودرویی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اقداماتی که در زمینه بومی سازی قطعات خودرو در دستور کار است در بلندمدت می تواند روی تولید تاثیر بگذارد، اما در کوتاه مدت نقشی در صنعت خودرو ندارد، گفت: تکنولوژی صنعت خودرو در تمام دنیا در حال پیشرفت است و نمی توان به تکنولوژی های قبلی اکتفا کرد بنابراین همکاری با خودروسازهای خارجی را نباید نادیده گرفت.

سعید مدنی با بیان اینکه قیمت دستوری  یکی دیگر از دلایل دو قیمتی شدن خودرو در کشور است، تصریح کرد: زمانی که عده ای می توانند با قیمت کارخانه خودرو بخرند و در بازار آزاد به قیمتی بالاتر بفروشند ای به معنای رانت است و تا زمانی که این مساله وجود دارد خودروسازها زیان می بینند و دلال ها سود می کنند، از این رو دولت سیزدهم باید در مسیر آزادسازی قیمت ها حرکت کند تا پای دلال ها کوتاه شود و اگر این اتفاق بیفتد فقط تقاضای موثر در بازار باقی می ماند و بعد از مدتی قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد.

سیاست های جدیدی برای عرضه خودرو

همچنین عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در طرح ساماندی برای بازار خودرو مجلس سیاست های جدیدی برای عرضه خودرو در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این طرح با استفاده از سازوکارهای قیمت در بورس با سقفی مشخص و  متناسب با قیمت کارخانه تعیین می شود

 سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه تعیین سقف قیمت برای عرضه خودرو می تواند مانع از افزایش بیش از حد قیمت خودرو شود، افزود: مجلس برای کنترل قیمت خودرو تنها به سیاست عرضه در بورس اکتفا نمی کند و وضع مالیات به خودرو سیاست دیگری است که می تواند تقاضا را کنترل کند، زیرا بر مبنای این طرح افرادی که بیش از نیاز مصرفی خود خودرو می خرند مشمول مالیات می شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در پایان سال ۹۸ خودروسازهای دولتی که زیانده بودند با تجدید ارزیابی توانستند مشکل ورشکستگی را رفع کنند اما هم اکنون زیان آنها دوباره افزایش یافته و معلوم نیست در آینده چه اتفاقی برای این نمادها خواهد افتاد. به عبارتی صنعت خودروی ایران در یک دو راهی قرار دارد که ناشی از تعلل سیاست گذاری هاست و هر روز که بیدار می شویم نمی دانیم که قرار است موجی از ورشکستی صنعت خودرو یا جشن خودکفایی و افزایش تولید شروع شود، اما از آنجایی که ۳۰ خودروساز در ایران داریم که ۲۸ مورد آن خصوصی است، اگر سیاست گذاران اقتصادی درست عمل کنند رشد و توسعه صنعت و رقابت پذیری در آینده محقق خواهد شد.