رئیس اتحادیه کارفرمایان صنف مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی نسبت به تحقق تامین یک میلیون مسکن در سال جدی هستند، گفت: از آنجایی که بخش خصوصی به عنوان بازوی رونق اقتصادی کشور شناخته می شود، در صورت فعالسازی بخش خصوصی از طریق پروژه های مشارکتی و تامین تسهیلات برای ساخت مسکن این هدف را محقق می  شود.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه هر کجا که دولت از بخش خصوصی حمایت کرده هم جامعه سود برده اند و هم برنامه کلان کشور اجرایی شده است، افزود: در حال حاضر دولت ابتدا باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز قرار دهد تا تولید مسکن فعال تر شود و هدفگذاری انجام شده بدست آید، زیرا در ماه های اخیر با وجود اینکه قیمت ملک همچنان صعودی بوده اما بازار ساخت و ساز راکد است و بسیاری از مردم توان خرید مسکن ندارند و این مساله با انتظار حل نمی شود.

او با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی اعتماد کند، تصریح کرد: یکی از مسائلی که در بخش ساخت و ساز وجود دارد قرارداد و تضمین های لازم از طرف فروشنده به خریدار یا مشارکت کننده است، در این فرایند حضور مشاوران املاک می تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند، زیرا در شرایط کنونی هنوز ما سندی به خریداران مسکن مهر نداده ایم و ده دست یک واحد آپارتمان مسکن مهر خرید و فروش شده و همین مساله مشکلات قضائی به وجود آورده است.

رئیس اتحادیه کارفرمایان صنف مشاوران املاک کشور با بیان اینکه در شرایط کنونی شهرداری باید پایان کار به واحدهای مسکن بدهد و از طرف دیگر روند واگذاری مسکن مهر آغاز شود، گفت: در واقع دولت باید برای مسکن مهر و ... قدر سهم به مالکان بدهد زیرا نمی توان مانع از واگذاری مسکن مهر شد چون فردی که پرداخت مالی برای یک واحد مسکونی داشته حق دارد و فردی که قبلا مسکنی خریده و الان به دلیل مشکلات مالی باید ملکش را بفروشد نمی توان جلوی آن را گرفت به همین دلیل دولت باید این موضوع را حل کند.

قلی خسروی با تاکید بر اینکه پیش فروش مسکن در حال حاضر ۲۵ ماده دارد که به نفع خریداران است، اظهار کرد: برخی مواقع تخلفاتی درباره واگذاری مسکن بروز می کند و این مساله ناشی از نبود مشاور املاک و ... در نظارت بر این قراردادهاست.

رئیس اتحادیه کارفرمایان صنف مشاوران املاک کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵ صدم درصد حق کمیسیون از مشاوران املاک کم کرده اند و همین مساله باعث شده که میزان تخلفات در بخش قراردادها بیشتر شود، اظهار کرد: به طور قطع قراردادهای بین فروشنده و خریداران باید با نظارت تشکل ها باشد تا مشکلاتی در این زمینه بروز نکند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های اخیر که میزان تولید مسکن در کشور کاهش بود به همین دلیل به هم خوردن عرضه و تقاضا و تقاضا منجر به گرانی مسکن در ایران شد و در شرایط کنونی دولت به دنبال رفع این مشکل است، هرچند در شرایط کنونی بخش خصوصی هم وارد عمل شده است و تعاونی ها با ساخت مسکن مشارکتی در مسیر افزایش تولید مسکن و کمک به مردم برای خانه دار شدن کرده اند اما این موضوع تنها با حمایت دولت می تواند تداوم پیدا کند و منجر به اصلاح شرایط کنونی شود. به عبارت دیگر در حال حاضر دولت قصد دارد در سال یک میلیون مسکن بسازد زیرا بیش از ۶۰۰ هزار نفر زوج در سال به افراد فاقد خانه اضافه می شوند و از سال های قبلی بخشی از دهک های پایین جامعه فاقد مسکن بوده اند و همچنان پشت تقاضاهای قبلی باقی مانده اند.