به گزارش خبرگزاری موج، سال های قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی به کره وارداتی تعلق می گرفت که عرضه کره وارداتی شهریور سال ۱۳۹۹  پایان یافت و ارز ترجیحی برای واردات آن هم مجدداً تخصیص نیافت. همچنین کره از گروه یک کالایی به گروه دو کالایی نیز تغییر وضعیت داد و واردکنندگان مجاز به واردات کره با ارز نیمایی شدند. وارداتی که بنابر نظر بسیاری از فعالان این صنعت توجیه اقتصادی نداشت و در نهایت شرکت های لبنی دست به تولید انبوه کره زدند و کره هایی که در حال حاضر در کشور تولید و بسته بندی می شوند، از خامه های استحصال داخلی بوده و قیمت آن براساس قیمت چربی محاسبه می شود.

براساس گزارش های سال ۱۳۹۹، قیمت  هر قالب کره ۱۰۰ گرمی  قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰تومان بود که در شهریور ماه سال گذشته به ۸۰۰۰ تومان رسید. البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان سال ١٣٩٩ و ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت این محصول لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰ هزارتومان هم رسید؛ به طوری که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی برای مصرف کننده حدود ۱۰ هزارتومان شد که این رقم تا ۱۲ هزارتومان هم در برخی برندها پیشروی کرد.

در حال حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی قیمت هرقالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده فروشی های سطح شهر تهران به  حدود ۱۴ هزارتومان و هرقالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی هرکیلو کره تولید داخل  حدود۱۴۰ هزارتومان!

افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمت کره از سال گذشته تاکنون این محصول لبنی را از سبد غذایی بسیاری از خانواده ها حذف کرده است. افزایشی که انجمن صنایع فرآورده های لبنی علت آن را بالا رفتن قیمت شیرخام  و به تبع آن بالارفتن قیمت چربی از ۶۰ تومان در آذرماه سال گذشته به ۸۰ تومان در حال حاضر و افزایش هزینه های تولید در سالجاری می داند و معتقد است شرکت های لبنی برای ادامه کار و جلوگیری از ضرر و زیان ناچار به افزایش قیمت ها هستند و اگر برخی از محصولات لبنی از سبد غذایی مردم حذف شده است دولت باید به دنبال راه کاری برای حل آن باشد و قطعا راه کار آن زدن از جیب تولیدکننده به نفع مصرف کننده نیست و اگر تولیدکننده ضرر کند دیگر رغبت تولید نخواهد داشت.

البته در این میان فقط کره نیست که گران شده است. شیر، ماست، پنیر، خامه و سایر محصولات لبنی نیز در این شش ماهه ابتدایی سال در کنار اقلام دیگری چون مرغ، گوشت، میوه، برنج، روغن و نان و ... با افزایش قیمت همراه بوده اند و عدم برنامه ریزی درست، عدم نظارت به موقع بر بازار و سومدیریت ها باعث شده که سبد خانوار روز به روز کوچکتر شود و مصرف کننده در ازای پرداخت بهای بیشتر کالای کمتر و با کیفیت پایین تری دریافت کند.

موضوعی که به نظر می رسد دولت جدید باید بیش از پیش به آن توجه کند و حال باید دید وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت و سایر نهادهای مربوطه با حضور مدیران جدید  چه برنامه های برای ساماندهی بازار مواد غذایی و کاهش فشار از دوش مردم دارند.