موج گزارش می دهد؛
کاهش قدرت خرید مردم عامل رکود تورمی مسکن تابستان
گزارش معاملات مرداد ۱۴۰۰ ماه حاکی از رکود تورمی در این بازار است، زیرا با وجود اینکه در تیر و مردادماه رشد نقدینگی و تورم نسبت به ماه های ابتدای سال بیشتر بوده اما تنها ۸ درصد تقاضا نسبت به تیر افزایش یافته است که ریشه در کاهش قدرت خرید مردم دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار مسکن چند ماهی است که دوباره بین ۳ تا ۵ درصد رشد قیمت دارد در حالی که بازار با رکود سنگینی مواجه است و حتی میزان معاملات مسکن در تهران و شهرستان ها تا ۵۰ درصد کاهش داشته است و علی رغم اینکه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این رکود باعث می شود بسیاری از فروشنده های که خیلی به فروش اصرار دارند مجبور شوند ملک خود را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار بفروشند، اما گزارش ها در سطح بازار حاکی از این است که هم فروشنده ها و خریداران فعلا دست نگهداشته اند.
طبق گزارش مردادماه بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۴ درصد کاهش داشته و با وجود اینکه در تیر و مرداد امسال رشد نقدینگی و تورم بیشتر از ماه های ابتدای سال بود و قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافت اما این مساله منجر به جهش تعداد ماملات مسکن نشد و تنها ۸.۴ درصد معاملات مردادماه بیشتر از تیر بود و این مساله نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم و عدم تمایل سرمایه گذاران برای ورود به این بازار است.
همچنین با توجه به اینکه در یک ماه اخیر تقاضا برای خرید واحدهای آپارتمانی با قدمت بالاتر از ۶ سال بوده است از یک سو کاهش قدرت خرید مردم برای آپارتمان های نوساز را نشان می دهد و از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر بازار تاثیر گذاشته و خانه های نوساز با اختلاف قیمت بیشتری در بازار عرضه شده اند.
روند روبه رشد معاملات
روند معاملات نسبت به یک سال گذشته حاکی از این است که تقاضا برای خرید آپارتمان های زیر ۵ سال افتی ۴۷ درصدی داشته، هرچند کاهش مجموع معاملات باعث شده که سهم این بخش از معاملات در مجموع ۳۳ درصد باشد، از طرف دیگر در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین تقاضا برای مناطقی بوده که در ماه های قبل رشد کمتری داشته و از آنجایی که یک، دو و سه در ابتدای جهش قیمت بیشترین رشد را تجربه کردند در حال حاضر تقاضای چندانی برای خرید املاک از این مناطق وجود ندارد و به نوعی بیشترین حباب قیمتی را دارند و مناطق ۲ کمترین تعداد معامله را داشته اند و بیشترین تقاضا برای منطقه ۱۶ بوده که حدود ۱۶ درصد از مجموئع معاملات را به خود اختصاص داده است، زیرا به نسبت سایر مناطق رشد کمتری از نظر قیمت داشته است، نکته جالب توجه اینجاست که از ۲۲ منطقه تهران نزدیک به ۸۴ درصد از معاملات به ۱۰ منطقه اختصاص داشته است.
از ابتدای امسال به دلیل تورم های فصلی و ... افزایش قیمت در آپارتمان هم به وجود آمده، اما از آنجایی که انتظار برای تغییر دولت و ارائه برنامه های جدید در بخش مسکن وجود داشت تغییر قیمت در ابتدای سال چندان محسوس نبود و حتی در اردیبهشت ماه افت بسیار جزئی در قیمت ها رخ داد اما این موضوع ادامه دار نبود و بیشتر تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی بود و از ماه بعد که آمارهای حجم نقدینگی و تورم در کشور منتشر شد بازار مسکن هم تحت تاثیر قرار گرفت و فایل ها با افزایش قیمت به روزرسانی شدند و همین مساله باعث شد که متوسط قیمت آپارتمان در تهران همچنان روند صعودی داشته باشد و در مرداد ماه با رشدی ۳.۱ درصدی قیمت ملک در تهران به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان برسد که البته این افزایش قیمت بیشتر تحت تاثیر قیمت در چند منطقه است. در واقع طبق گزارش بانک مرکزی در مردادماه بیشترین قیمت در معاملات مربوط به ملکی در منطقه یک تهران بوده که برای هر متر ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شده و کمترین قیمت به ملکی در منطقه ۱۸ اختصاص داشته که برای هر متر ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شدهو نسبت به آمارهای سال ۹۹ قیمت معامله انجام شده در منطقه یک رشدی ۲۲ درصدی داشته و در منطقه ۱۸ رشدی ۴۸ درصدی نشان می دهد.
آمار بازار مسکن در مرداد
آمار بازار مسکن در مرداد ماه امسال نشان می دهد که تعداد معاملات بر حسب قیمت اینگونه بوده که تقریبا ۱۷ درصد از معاملات به امکلاکی اختصاص داشته که در دامنه قیمتی هر متر ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده و بعد از آن املاکی که در دامنه قیمت ۲۰ تا ۲۵ میلیون و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تئومان بوده اند بیشترین سهم را داشته اند و در مجموع ۴۶ درصد از تعداد معاملات مردادماه را به خود اختصاص داده اند. این داده ها حکایت از این دارد که معاملات املاک چند منطقه بالای تهران هرچند از نظر تعدادی نسبت به مجموع و میانگین کمتر است اما اثر محسوسی روی میانگین قیمت ملک در تهران داشته اند.
همچنین آمار معاملات نشان می دهد که بیشترین تقاضا برای آپارتمان های با زیربنای بین ۵۰ تا ۶۰ متر بوده که حدود ۵۰ درصد از مجموع معاملات را به خود اختصاص داده اند و متراژهای بین ۶۰ تا ۷۰ هم از نظر تقاضا در اولویت دوم قرار داشته اند.
ارسال نظر