به گزارش خبرنگار خبرگزای موج، سازمان غذا و داروی کشور بر اساس بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور و ماده دو تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اعلام می‌دارد که کلیه کالاها اعم از غذایی، بهداشتی و ...جزو کالاهای سلامت محور هستند   باید علاوه بر اخذ پروانه ، جذب مسول فنی در هر شعبه کلیه اطلاعات در سامانه تحت اختیار این سازمان  ثبت شوند  و کلیه کالاهای FMCG باید در چرخه نظارت، کنترل و مدیریت سازمان غذا و دارو کشور قرار گیرد.

در حال حاضر شرکت  های غیر داروئی از وزارت صمت مجوز می گیرند و کلیه اطلاعات مرتبط با سبد کالائی اساسی و مورد کنترل این وزارتخانه را در سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا ثبت و ضبط می‌ کنند به همین دلیل بر این باور هستند که با توجه به ثبت اطلاعات  در سامانه وزارت صمت ثبت و نظارت از این طریق انجام می شود و اخذ مجوز مجدد و یا ثبت اطلاعات در سامانه وزارتخانه دیگر اقدامی غیر منطقی است. از این رو کمیته تخصصی هیات مقررات زدائی پس از بررسی و تشکیل جلسات کارشناسی در حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو با صراحت کامل اعلام کردند که ثبت اطلاعات در سامانه وزارت بهداشت برای کالاهایی است که با ضوابطی وزارت بهداشت تهیه می شوند و ضوابط مربوط به ثبت اطلاعات حوزه پخش محصولات غیرداروئی با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود محیط کسب و کار تعیین نشده است لذا مستلزم بازنگری مجدد است همچنین تامین یک مسئول فنی جهت هر یک از شعب شرکتهای غیر داروئی باعث افزایش بار مالی توزیع محصولات میشود و قطعا افزایش هزینه بر کیفیت سلامت و بهداشت مردم تاثیر مستقیم خواهد داشت و از میزان مصرفی محصولات کاسته خواهد شد از این رو سازمان غذا و دارو باید هر دو گزینه کیفیت محصولات و هم بهای تمام شده آن برای مصرف کنندگان را ملاک عمل قرار دهد.

متولی کیفیت به قیمت ورود کرد!

دبیر کل انجمن ملی صنعت پخش ایران در گفتگو با خبرنگار موج اشاره به اینکه دولت موضوع کیفیت محصول و برندهای تولیدی را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر نمی‌گیرد گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه پخش نبود متولی مشخص است، این صنعت از سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های متعدد گرفته تا شهرداری و پلیس در موضوعات مداخله می‌کنند این در حالی است که اکنون به دنبال ارائه طرحی به مجلس هستیم تا بتوان برای صنعت پخش نیز مانند اصناف متولی واحدی در نظر گرفت.

احمد شیروانی با بیان اینکه  صدور مجوز موازی  مشکلات کنونی در صنعت پخش است افزود: شرکت‌های پخش غیردارویی   مجوزهای فعالیت خود را سال‌ها است که  از وزارت صمت دریافت می‌کنند و تمامی اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت کرده‌اند، اما اکنون ضرورت اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو در حال اجباری شدن است و باعث شده هزینه‌های پخش روزبه‌روز افزایش یابد و قیمت مصرف‌کننده نیز رشد کند.

 همچنین جمشید فروزش دبیر کل انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های پخش و تولید کننده موظف هستند در سامانه جامع تجارت اطلاعات خود را وارد کنند به موج گفت:  آمارها در در سامانه جامع انبارها وارد می شود به همین دلیل سامانه تیتک می‌تواند اطلاعات را از طریق لینک و سامانه‌های دیگر دریافت و به سازمان غذا و دارو منتقل شود از این رو  گرفتن هزینه کد "آی آر سی"  اضافی است  و به نظر می رسد تا این مبلغ دریافت نشود مشکل حل نمی‌شود.

نظارت سازمان های بالادستی  باعث تداخل در مسائل قانونی

نجفی عرب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در مسائل قانونی با تداخل نظارت سازمان های بالادستی مواجه هستیم به موج گفت: سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو نظارت بر همه کالاها را بر عهده دارد. اما نظارت بر کالاهای حوزه دارو باید ذیل وزارت بهداشت باشد و نه اینکه سازمانهای دیگر متولی باشند، زیرا سپردن یک وظیفه به چند سازمان اقتصاد کشور و کسب و کار را مختل کرده و خواهد کرد.

او افزود: از سوی دیگر سازمان غذا و دارو وظایفی ذاتی دارد که در قانون صراحتا به آن اشاره شده است. در تمام دنیا وزارتخانه‌ای شبیه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو نداریم. وظیفه اصلی این سازمان رگولاتوری و نظارت بر کالاهای سلامت محور است که مردم در حال مصرف و استفاده آن هستند. اما وظایفی نظیر قیمت‌گذاری، نظارت بر کمیت و... باعث تضاد منافع هستند.  همچنین باید توجه داشت که وزارت صمت طبق قانون وظیفه تامین کالاهای مورد نیاز جامعه را دارد. هم در تولید و هم در واردات و تجارت. سوال این است که چرا وظایفی از این دست، به وزارتخانه ای دیگر سپرده شده است. وزارت بهداشت باید مدعی تامین کالای سلامت در جامعه باشد و از وزارت صمت مطالبه گری داشته باشد.