به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه امروز ( یکشنبه ۴ مهر) هیات وزیران اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی آقایان سید محمدرضا هاشمی، مهران فاطمی و سید حامد عاملی، به آنها به ترتیب به عنوان استانداران منتخب سمنان ، یزد و اردبیل رأی اعتماد دادند.

آقای سیدمحمدرضا هاشمی پیش از این به عنوان معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد (از سال ۱۳۹۸ تاکنون)، سرپرست استانداری استان قم (در سال ۱۳۹۷) و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استان (در سال ۱۳۹۶)، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی (در سال ۱۳۹۲) فعالیت داشته است. وی همچنین در سال ۱۳۹۰ به عنوان فرماندار نمونه استان خراسان شمالی، در سال های ۹۳ و ۹۵ به عنوان فرماندار برتر استان سمنان و در سال ۱۳۹۸ به عنوان فرماندار برتر استان خراسان رضوی انتخاب شد.

آقای مهران فاطمی دارای مدرک دکتری در رشته آب و هواشناسی (مخاطرات آب و هوایی)، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) و کارشناسی مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) از دانشگاه یزد است .

از سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان می توان به مشاور و مدیرکل حوزه استاندار یزد در دولت های نهم و دهم، مدیر راه اندازی دفتر نخبگان استان یزد به عنوان نخستین دفتر استانی کشور، عضو هیأت مدیره بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی، رئیس شورای هماهنگی تشکل های سراسری مردم نهاد استان یزد و عضو شورای برنامه ریزی و توسعه این استان اشاره کرد.

آقای سید حامد عاملی متولد ۱۳۵۶ و دارای مدرک دکترای علوم ارتباطات و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و نیز کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان است.

وی پیش از این در سِمَت هایی همچون مشاور استاندار و دبیر ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاران استان اردبیل، معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل و معاون برنامه ریزی و عضو موظف هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فعالیت داشته است.

آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس به تصویب رسید

هیأت وزیران در ادامه و در اجرای حکم بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور افزایش بازدهی نیروگاه ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را تصویب کرد.

بر اساس آیین نامه فوق، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه های حرارتی، صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح های احداث نیروگاه های جدید مقیاس بزرگ سیکل ترکیبی با بازدهی نامی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و یا مقیاس کوچک با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل ۷۰ درصد (بازده الکتریکی حداقل ۴۲ درصدی) را در اولویت قرار دهد.

همچنین به منظور ایجاد انگیزه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه های بازدهی بالا، برنامه افزایش نرخ سوخت نیروگاهی حداکثر یک دوره پنج ساله به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، به گونه‌ای که نرخ سوخت نیروگاهی معادل متوسط بهای گاز با تعرفه صنعتی گردد. منابع مالی حاصل از افزایش نرخ سوخت نیروگاهی از طریق افزایش متناسب تعرفه برق مشترکان بابت پوشش تعهدات مربوط به سرمایه گذاری با اولویت تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی دولتی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در صنعت برق اختصاص می‌یابد.

مطابق این آیین نامه، فروش برق واحدهای تولید پراکنده حرارتی مقیاس کوچک و نیروگاه های تجدیدپذیر در بورس انرژی بلامانع است. وزارت نیرو نیز موظف است سازوکارهای لازم برای عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی را حداکثر ظرف یکسال فراهم آورد.

علاوه بر این، بهای ترانزیت کلیه مشترکانی که برق خود را از طریق بورس انرژی ایران تأمین می‌نمایند، بر اساس ماده (۱) دستورالعمل بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور تعیین خواهد شد.