به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز  شاخص کل با رشدی ۳۲۱۳ واحدی  به سطح ۱،۴۷۶،۶۸۹ واحد رسید و شاخص هموزن هم با افتی ۲۲۴۸ واحدی به سطح ۴۲۲،۵۷۹ واحدی رسید. براساس وضعیت معاملات بازار تأثیر‌گذارترین نمادهای مثبت بر شاخص کل بورس فارس، تاپیکو و ومعادن بیشترین تأثیر مثبت را داشتند، تاپیکو چند مرتبه به صف خرید رسید اما خیلی زود عرضه‌ها قیمت را کاهش می‌دادند، دو نماد دیگر متعادل بودند و به صف نرسیدند. فملی، فولاد و شپنا سه نماد با بیشترین تأثیر منفی بودند ولی هر سه متعادل بودند و به صف فروش نرفتند. دارایکم تا ساعت ۱۲ در بازه منفی بود اما در چند ساعت پایانی خود را به بازه مثبت کشاند. همچنین پالایشی یکم با وجود افزایش ارزش ذاتی، تمام روز را در بازه منفی طی کرد.

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو شد، بر همین اساس گروه خودرویی در ساعت پایانی با اقبال خوب خریداران روبرو شد.

 در نامه رئیس سازمان بورس آمده است که صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است بطوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹،۳۸۶ و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال است از این رو به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی شده است.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.